الحرة
سجل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية ارتفاعا قياسيا، رغم تفشي وباء فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ونقلت بلومبرغ عن رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية المصرية محمد حجازي قوله إن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة في مصر بلغ 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير.
وأضاف أن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الـ80% وهو الهدف الذي كانت الدولة تطمح إليه بحلول يونيو المقبل.
وقال حجازي: "أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض".
وتأتي هذه التدفقات في وقت انتشار جائحة كوفيد-19 وخروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع عام 2020.
وبحسب بلومبرغ، فإن مصر تهدف إلى تسوية ديونها لدى بنك يوروكلير في بلجيكا هذا العام، وتقول إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية الخاص بشركة جيه. بي. مورغان للأسواق الناشئة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر تحقق أيضا تقدما في خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الخزانة والسندات المصري منذ أن خفضت السلطات أواخر عام 2016 قيمة العملة، في إطار برنامج اقتصادي شامل، مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
