بلومبرغ + تلفزيون الشرق
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المستهلكين في أضخم الاقتصادات في العالم، جمعوا مدخرات إضافية قيمتها 2.9 تريليون دولار، خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو مخزون نقدي هائل يتيح إمكان تعافٍ قوي من الركود الذي سبّبته الجائحة.
وأشارت تقديرات لـ "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن العائلات في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة واليابان، وأكبر دول منطقة اليورو، ادخرت تلك الأموال بعدما أرغمها كورونا على البقاء في المنزل والامتناع عن التسوّق. ويُرجّح أن تواصل العائلات ذلك، مع استمرار القيود على الحركة، وتخصيص الحكومات حوافز ضخمة.
وتظهر البيانات أن أكثر من نصف هذا المجموع، أي 1.5 تريليون دولار، موجود في الولايات المتحدة. وهذا على الأقلّ ضعف متوسط النموّ السنوي لإجمالي الناتج المحلي، ويعادل الناتج السنوي لكوريا الجنوبية. ويجب أن تتيح هذه المدخرات انتعاش الاقتصادات، بمجرد كبح كورونا أخيراً ومع طرح اللقاحات المضادة له.
ويراهن المتفائلون على فورة تسوّق، إذ يعود الناس إلى تجار التجزئة، والمطاعم، وأماكن الترفيه، والمواقع السياحية والأحداث الرياضية. لكن أولئك الأقلّ ثقة يتساءلون هل ستُستخدم تلك الأموال لتغطية ديون، أم ستُكدّس إلى أن تنتهي أزمة الفيروس وتستعيد أسواق العمل قوتها.
"فجر كاذب"
وأشارت "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن استخدام كل الأموال التي تم توفيرها العام الماضي، في الولايات المتحدة، سيدفع النموّ الاقتصادي إلى 9٪، بدل 4.6٪ متوقعة الآن، لإجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وإذا لم تُنفق المدخرات، يُرجّح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2٪ فقط.
وقالت ميفا كوزين، وهي أبرز المحللين الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو، في "بلومبرغ إيكونوميكس": "تبيّن أن صيف 2020 كان فجراً كاذباً، لكنه أظهر أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن تنتعش فيها الاقتصادات مرة أخرى، بعد إزالة ضوابط كوفيد-19. هل يمكن أن يحدث الأمر ذاته في عام 2021؟ إن المبالغ النقدية الضخمة من مدخرات الأسر، التي حُصّلت نتيجة الإغلاق، هي أحد الأسباب التي تجعلنا نثق بوجوب أن ينتعش الطلب بشكل حاد".
في الوقت ذاته، ضخّت الأسر الصينية 2.8 تريليون يوان (430 مليار دولار) في حساباتها المصرفية، أكثر ممّا كان يمكن أن تفعله عادة. وارتفعت الودائع المماثلة 32.6 تريليون ين (300 مليار دولار) في اليابان، و117 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) في المملكة المتحدة. وارتفعت تلك الودائع في أضخم اقتصادات منطقة اليورو مجتمعة، بقيمة 387 مليار يورو (465 مليار دولار)، بقيادة ألمانيا (142 مليار يورو).
"سلوك ما بعد الجائحة"
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، التي تقلّل من جاذبية الاحتفاظ بالأموال في المصرف، قد تكون أحد العوامل المحفزة على أنفاق تلك الأموال. لكن ثمة خطراً في أن يختار الناس استخدام مدخراتهم لسداد ديون، أو يقررون الحفاظ على موازنات أسرهم، نتيجة الأخطار الصحية المستمرة، أو القلق من تعافٍ بطيء لسوق العمل.
ويُرجّح أن يكون الذين يكسبون أكثر، جمعوا أكبر مقدار من المدخرات، فيما قد تُضطر الأسر ذات الدخل المنخفض إلى إنفاق تلك المدخرات، ويُتوقع أن تكون الأكثر استهلاكاً.
في المقابل،قد يكبح البعض نزوعه إلى الاستهلاك، نتيجة شكوك بأن الحكومات سترفع الضرائب لدفع تكاليف برامج الإنقاذ من كورونا. وقالت يلينا شولياتيفا، أبرز المحللين الاقتصاديين في الشأن الأميركي بـ"بلومبرغ إيكونوميكس": "على المدى القصير، يعتمد الكثير على سلوك ما بعد الجائحة، والذي قد يستغرق وقتاً للعودة إلى معايير ما قبلها. وعلى المدى المتوسط، سواء أُنفقت الأموال الإضافية على الاستهلاك، أو سداد الديون، أو حتى بقيت في المصرف تحسّباً لظروف سيئة، فهذا أمر إيجابي بالنسبة إلى النموّ".
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المستهلكين في أضخم الاقتصادات في العالم، جمعوا مدخرات إضافية قيمتها 2.9 تريليون دولار، خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو مخزون نقدي هائل يتيح إمكان تعافٍ قوي من الركود الذي سبّبته الجائحة.
وأشارت تقديرات لـ "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن العائلات في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة واليابان، وأكبر دول منطقة اليورو، ادخرت تلك الأموال بعدما أرغمها كورونا على البقاء في المنزل والامتناع عن التسوّق. ويُرجّح أن تواصل العائلات ذلك، مع استمرار القيود على الحركة، وتخصيص الحكومات حوافز ضخمة.
وتظهر البيانات أن أكثر من نصف هذا المجموع، أي 1.5 تريليون دولار، موجود في الولايات المتحدة. وهذا على الأقلّ ضعف متوسط النموّ السنوي لإجمالي الناتج المحلي، ويعادل الناتج السنوي لكوريا الجنوبية. ويجب أن تتيح هذه المدخرات انتعاش الاقتصادات، بمجرد كبح كورونا أخيراً ومع طرح اللقاحات المضادة له.
ويراهن المتفائلون على فورة تسوّق، إذ يعود الناس إلى تجار التجزئة، والمطاعم، وأماكن الترفيه، والمواقع السياحية والأحداث الرياضية. لكن أولئك الأقلّ ثقة يتساءلون هل ستُستخدم تلك الأموال لتغطية ديون، أم ستُكدّس إلى أن تنتهي أزمة الفيروس وتستعيد أسواق العمل قوتها.
"فجر كاذب"
وأشارت "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن استخدام كل الأموال التي تم توفيرها العام الماضي، في الولايات المتحدة، سيدفع النموّ الاقتصادي إلى 9٪، بدل 4.6٪ متوقعة الآن، لإجمالي الناتج المحلي في عام 2021. وإذا لم تُنفق المدخرات، يُرجّح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2٪ فقط.
وقالت ميفا كوزين، وهي أبرز المحللين الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو، في "بلومبرغ إيكونوميكس": "تبيّن أن صيف 2020 كان فجراً كاذباً، لكنه أظهر أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن تنتعش فيها الاقتصادات مرة أخرى، بعد إزالة ضوابط كوفيد-19. هل يمكن أن يحدث الأمر ذاته في عام 2021؟ إن المبالغ النقدية الضخمة من مدخرات الأسر، التي حُصّلت نتيجة الإغلاق، هي أحد الأسباب التي تجعلنا نثق بوجوب أن ينتعش الطلب بشكل حاد".
في الوقت ذاته، ضخّت الأسر الصينية 2.8 تريليون يوان (430 مليار دولار) في حساباتها المصرفية، أكثر ممّا كان يمكن أن تفعله عادة. وارتفعت الودائع المماثلة 32.6 تريليون ين (300 مليار دولار) في اليابان، و117 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) في المملكة المتحدة. وارتفعت تلك الودائع في أضخم اقتصادات منطقة اليورو مجتمعة، بقيمة 387 مليار يورو (465 مليار دولار)، بقيادة ألمانيا (142 مليار يورو).
"سلوك ما بعد الجائحة"
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، التي تقلّل من جاذبية الاحتفاظ بالأموال في المصرف، قد تكون أحد العوامل المحفزة على أنفاق تلك الأموال. لكن ثمة خطراً في أن يختار الناس استخدام مدخراتهم لسداد ديون، أو يقررون الحفاظ على موازنات أسرهم، نتيجة الأخطار الصحية المستمرة، أو القلق من تعافٍ بطيء لسوق العمل.
ويُرجّح أن يكون الذين يكسبون أكثر، جمعوا أكبر مقدار من المدخرات، فيما قد تُضطر الأسر ذات الدخل المنخفض إلى إنفاق تلك المدخرات، ويُتوقع أن تكون الأكثر استهلاكاً.
في المقابل،قد يكبح البعض نزوعه إلى الاستهلاك، نتيجة شكوك بأن الحكومات سترفع الضرائب لدفع تكاليف برامج الإنقاذ من كورونا. وقالت يلينا شولياتيفا، أبرز المحللين الاقتصاديين في الشأن الأميركي بـ"بلومبرغ إيكونوميكس": "على المدى القصير، يعتمد الكثير على سلوك ما بعد الجائحة، والذي قد يستغرق وقتاً للعودة إلى معايير ما قبلها. وعلى المدى المتوسط، سواء أُنفقت الأموال الإضافية على الاستهلاك، أو سداد الديون، أو حتى بقيت في المصرف تحسّباً لظروف سيئة، فهذا أمر إيجابي بالنسبة إلى النموّ".
