أ ب
حدد رئيس الوزراء الصيني هدفاً صحياً للنمو الاقتصادي الجمعة، وتعهد بجعل بلاده تعتمد على نفسها في التكنولوجيا، في خضم توتر مع واشنطن وأوروبا بشأن التجارة وحقوق الإنسان، في وقت أعلن مسؤول آخر عن خطط لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تقليص دور العامة في الحكومة.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، في خطاب أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الحزب الشيوعي الحاكم يستهدف تحقيق معدل نمو "يزيد عن 6 بالمئة" مع تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من فيروس كورونا.
واجتمع حوالي 3000 مشرع في اجتماعهم السنوي الذي يستمر أسبوعين، وهو الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، تحت ضوابط أمنية مكثفة واجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ويعود الحزب إلى هدفه طويل المدى المتمثل في أن يصبح منافساً عالمياً في مجال الاتصالات، والسيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات المربحة. ويؤجج ذلك التوتر التجاري مع واشنطن وأوروبا اللتين تشكوان من أن تكتيكات بكين تنتهك التزاماتها بانفتاح السوق، وتضر بالمنافسين الأجانب.
ووعد لي بإحراز تقدم في كبح انبعاثات الكربون التي تؤدي لتغير المناخ، وهي خطوة نحو الحفاظ على تعهد الرئيس شي جين بينغ العام الماضي، بأن تصبح الصين محايدة للكربون بحلول عام 2060. لكنه تجنب التطرق للأهداف الصارمة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
قيود في هونغ كونغ
ويركز اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القضايا المحلية، لكن الجغرافيا السياسية طغت عليه؛ إذ تنتهج حكومة شي سياسات تجارية واستراتيجية أكثر حزماً، وتواجه انتقادات بشأن معاملتها لهونغ كونغ والأقليات العرقية.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن، إن لجنة انتخابات هونغ كونغ، التي يسيطر عليها رجال أعمال وشخصيات أخرى مؤيدة لبكين، ستُمنح دوراً أكبر في اختيار زعيم الإقليم.
وتابع إنه سيُسمح للجنة الانتخابات برفض المرشحين للمجلس التشريعي المكون من 35 عضواً.
وجاء ذلك بعد أن قال متحدث باسم الهيئة التشريعية الخميس، إن بكين تريد أن "يحكم الوطنيين هونغ كونغ"، ما أثار مخاوف من أن أصوات المعارضة ستُستبعد من العملية السياسية.
وقال لي، رئيس الوزراء، إن بكين تريد "حماية الأمن القومي" في هونغ كونغ.
وفي الجلسة التشريعية العام الماضي، فرض الحزب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وتم اعتقال العشرات من النشطاء بموجب القانون.
رفع الإنفاق العسكري
وأعلنت الحكومة الصينية، الجمعة أيضا، زيادة 6.8 بالمئة في الإنفاق العسكري إلى 1.4 تريليون يوان (217 مليار دولار) وسط نزاعات إقليمية مع الهند وجيران آخرين، وطموحات للوصول لمستوى الولايات المتحدة وروسيا في مجال الصواريخ والمقاتلات الشبحية وتكنولوجيا الأسلحة الأخرى.
وهذا أقل من الزيادات المكونة من رقمين في السنوات السابقة، ولكنه ارتفاع ملحوظ بالقيمة الحقيقية مع اقتراب معدل التضخم من الصفر.
ويقول محللون أجانب، إن إجمالي الإنفاق العسكري يزيد بنسبة 40 بالمئة عن الرقم المعلن، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، وحققت ارتفاعاً عوضها عن الانخفاض لعدة عقود بنسبة 2.3 بالمئة، بعد إغلاق الصناعات لمكافحة الفيروس. وتسارع النمو إلى 6.5 بالمئة على مدار عام سابق حتى الربع الأخير من عام 2020، بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تكافح مع تجدد تفشي الفيروس.
ويعتبر هدف النمو المحدد بنسبة 6 بالمئة، أعلى من التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، ولكن أقل من توقعات المحللين بأن لي كان سيعلن استهداف نسبة نمو عند 7 إلى 8 بالمئة.
حدد رئيس الوزراء الصيني هدفاً صحياً للنمو الاقتصادي الجمعة، وتعهد بجعل بلاده تعتمد على نفسها في التكنولوجيا، في خضم توتر مع واشنطن وأوروبا بشأن التجارة وحقوق الإنسان، في وقت أعلن مسؤول آخر عن خطط لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، من خلال تقليص دور العامة في الحكومة.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، في خطاب أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الحزب الشيوعي الحاكم يستهدف تحقيق معدل نمو "يزيد عن 6 بالمئة" مع تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من فيروس كورونا.
واجتمع حوالي 3000 مشرع في اجتماعهم السنوي الذي يستمر أسبوعين، وهو الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، تحت ضوابط أمنية مكثفة واجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ويعود الحزب إلى هدفه طويل المدى المتمثل في أن يصبح منافساً عالمياً في مجال الاتصالات، والسيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات المربحة. ويؤجج ذلك التوتر التجاري مع واشنطن وأوروبا اللتين تشكوان من أن تكتيكات بكين تنتهك التزاماتها بانفتاح السوق، وتضر بالمنافسين الأجانب.
ووعد لي بإحراز تقدم في كبح انبعاثات الكربون التي تؤدي لتغير المناخ، وهي خطوة نحو الحفاظ على تعهد الرئيس شي جين بينغ العام الماضي، بأن تصبح الصين محايدة للكربون بحلول عام 2060. لكنه تجنب التطرق للأهداف الصارمة التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
قيود في هونغ كونغ
ويركز اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القضايا المحلية، لكن الجغرافيا السياسية طغت عليه؛ إذ تنتهج حكومة شي سياسات تجارية واستراتيجية أكثر حزماً، وتواجه انتقادات بشأن معاملتها لهونغ كونغ والأقليات العرقية.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ تشن، إن لجنة انتخابات هونغ كونغ، التي يسيطر عليها رجال أعمال وشخصيات أخرى مؤيدة لبكين، ستُمنح دوراً أكبر في اختيار زعيم الإقليم.
وتابع إنه سيُسمح للجنة الانتخابات برفض المرشحين للمجلس التشريعي المكون من 35 عضواً.
وجاء ذلك بعد أن قال متحدث باسم الهيئة التشريعية الخميس، إن بكين تريد أن "يحكم الوطنيين هونغ كونغ"، ما أثار مخاوف من أن أصوات المعارضة ستُستبعد من العملية السياسية.
وقال لي، رئيس الوزراء، إن بكين تريد "حماية الأمن القومي" في هونغ كونغ.
وفي الجلسة التشريعية العام الماضي، فرض الحزب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وتم اعتقال العشرات من النشطاء بموجب القانون.
رفع الإنفاق العسكري
وأعلنت الحكومة الصينية، الجمعة أيضا، زيادة 6.8 بالمئة في الإنفاق العسكري إلى 1.4 تريليون يوان (217 مليار دولار) وسط نزاعات إقليمية مع الهند وجيران آخرين، وطموحات للوصول لمستوى الولايات المتحدة وروسيا في مجال الصواريخ والمقاتلات الشبحية وتكنولوجيا الأسلحة الأخرى.
وهذا أقل من الزيادات المكونة من رقمين في السنوات السابقة، ولكنه ارتفاع ملحوظ بالقيمة الحقيقية مع اقتراب معدل التضخم من الصفر.
ويقول محللون أجانب، إن إجمالي الإنفاق العسكري يزيد بنسبة 40 بالمئة عن الرقم المعلن، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما العام الماضي، وحققت ارتفاعاً عوضها عن الانخفاض لعدة عقود بنسبة 2.3 بالمئة، بعد إغلاق الصناعات لمكافحة الفيروس. وتسارع النمو إلى 6.5 بالمئة على مدار عام سابق حتى الربع الأخير من عام 2020، بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تكافح مع تجدد تفشي الفيروس.
ويعتبر هدف النمو المحدد بنسبة 6 بالمئة، أعلى من التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى، ولكن أقل من توقعات المحللين بأن لي كان سيعلن استهداف نسبة نمو عند 7 إلى 8 بالمئة.
