تلفزيون الشرق
لتأمين قوت عائلتها، وجدت المواطنة اللبنانية ساندرا الطويل نفسها مُجبرة على بيع البراد (الثلاجة) والغسالة، لكن ما جنته لن يفيدها طويلاً في ظل أزمة معيشية خانقة، إذ تتخوّف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، ما قد يجعل تأمين قوت عائلتها مستحيلاً.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات كافة التي تدعم الدولة جزءاً كبيراً منها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وأشار التقرير إلى أن السلع تشمل الخبز والمواد الغذائية التي تستورد بيروت غالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي، وسط تقنين قاسٍ في التيار، علماً بأن جزءاً كبيراً من هذه السلع مدعوم من الدولة.
وعام 2019، اختارت ساندرا وزوجها الانتقال من دبي إلى بيروت، حيث افتتحا صالون تزيين خاصاً بهما، لكنّ الحلم الذي عملا طويلاً لتحقيقه اصطدم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.
تقشّف ومساعدات غذائية
وتقول ساندرا (40 عاماً)، وهي أم لطفلين، لوكالة "فرانس برس": "وصلت إلى درجة بعت غسالتي وبرادي حتى نؤمن قوتنا اليومي وإيجار المنزل".
ثم تسأل بانفعال: "نعيش أساساً حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا كنا غير قادرين على شراء الأرز والقمح والعدس؟".
وتعتاش العائلة التي توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، من مساعدات غذائية تقدمها جمعية "بيت البركة" غير الحكومية التي تتولى كذلك دفع الأقساط المدرسية للطفلين.
وعلى غرار ساندرا، وجد لبنانيون كُثر أنفسهم تدريجياً خلال العام الماضي، عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار ارتبط أساساً بانهيار سعر الليرة التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار.
"أيام ثقيلة"
على نحو مماثل، تمرّ الأيام ثقيلة على ناصر جمعة (56 عاماً)، الذي يحاول تأمين قوت عائلته، فيما لا يجد ابنه (25 عاماً) عملاً، إذ يقول: "سيكون رفع الدعم كارثياً"، مشككاً في قدرة الدولة على دعم الفقراء، وأضاف: "هذا كله مجرد كلام، لا نثق بالدولة. سنصل إلى يوم نعجز عن شراء ما نأكل ونشرب".
ويعمل الرجل كسائق خاص براتب قيمته 1.6 مليون ليرة، أي 160 دولاراً بعدما كان يعادل أكثر من ألف دولار قبل الأزمة.
تفاقم الأزمة بعد انفجار المرفأ
وأدّت الأزمة التي تفاقمت بفعل تفشي فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت المروع، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وإقفال مؤسسات، وشح السيولة، في ظل قيود مصرفية مشددة قائمة منذ أكثر من عام.
وما زالت السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
في هذه الأثناء، بدأ احتياطي المصرف المركزي بالدولار يتضاءل، ما ينعكس سلباً على قدرته في استمرار دعم السلع الأساسية كالطحين والوقود والأدوية.
وتدرس السلطات، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيرادها، في خطوة يحذّر محللون من أثرها على الفقراء، وهم أكثر من نصف عدد السكان، وعلى معدل التضخم.
"صمام أمان"
وتتلقى جمعية "بيت البركة" مئات الرسائل يومياً طلباً للمساعدة. وتقول مؤسّستها، مايا إبراهيم شاه، لوكالة "فرانس برس: "لاحظنا منذ 4 أشهر تقريباً ازدياد الطلبات بشكل كبير".
وتساعد المنظمة في الوقت الراهن، نحو 226 ألف شخص شهرياً، عبر دفع أقساط مدرسية، ورعاية صحية، كما تدير مركزاً تجارياً مجانياً في بيروت.
وأضافت شاه: "من نساعدهم حالياً كانوا كلهم من الطبقة الوسطى"، التي يقول محللون إن الأزمة الراهنة قضت عليها، متوقعة ارتفاع عدد من سيحتاج المساعدة، إذا تمّ رفع الدعم أو تخفيفه.
وتشكل السلع المدعومة صمام أمان خصوصاً للعائلات الأكثر فقراً، وتسمح صيغة الدعم المعمول بها التي تصل قيمتها إلى 437 مليون دولار شهرياً وفق البنك الدولي، بكبح أسعار نحو 300 سلعة أساسية بدأت الدولة تدفع جزءاً من كلفتها منذ الصيف.
تمويل الدعم يغطي شهرين
ويُوفر المصرف المركزي الدولار للمستوردين وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات)، بما يغطي الجزء الأكبر من قيمة المواد التي يراد استيرادها، بينما يعود لهم تأمين 10 إلى 15% من المبلغ المتبقي من السوق السوداء، حيث لامس سعر الصرف عتبة 10 آلاف في معدل قياسي.
وفي مقابلة مع "فرانس برس" في ديسمبر الماضي، حذّر حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، من أن المصرف يستطيع تمويل الدعم لشهرين إضافيين فقط، وقال في تصريح لاحق إن لديه 2 مليار دولار لتأمين الدعم.
وفي فبراير الماضي، بلغ احتياطي الدولار 17.9 مليار، منها 17.5 مليار احتياطي إلزامي يفترض عدم المس به، وفق موقع المصرف.
خطة رفع الدعم
وتنصّ خطة عمل أرسلها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، لوكالة "فرانس برس"، على رفع تدريجي للدعم، مقابل تأمين مساعدات مالية مدروسة على مدار سنوات عدة.
وبحسب الخطة، يُرفع أولاً الدعم عن السلة الاستهلاكية المكونة من 300 سلعة، إضافة إلى الخبز والوقود. وتجري بعد ذلك مراجعة أسعار الكهرباء.
في المقابل، يتلقى 80% من السكان خلال العام الأول، دعماً مالياً بقيمة 50 دولاراً للشخص البالغ و25 دولاراً للطفل، على أن يتراجع بعد مرور عام عدد المستفيدين من قيمة الدعم تدريجياً.
"تداعيات تضخمية"
ويحذّر برنامج الأغذية العالمي من "آثار تضخمية كبيرة" حال ترشيد الدعم، متوقعاً أنّ يرتفع سعر الخبز بين مرة ونصف إلى 3 مرات، والوقود أكثر من 4 مرات.
ويشدد البرنامج الذي قدّم عام 2020 مساعدات غذائية ومالية لـ417 ألف لبناني، ويستعد لدعم 50 ألف عائلة شهرياً في المرحلة المقبلة، على ضرورة "العمل فوراً لزيادة المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً"، لتخفيف تداعيات رفع الدعم.
ووافق البنك الدولي، مطلع العام الجاري، على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني من الأسر الأكثر فقراً.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35%.
غضب في الشوارع
والأربعاء الماضي، أغلق محتجون بعض الطرق في لبنان، إثر هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد، ما زاد من حالة الغضب في الأوساط اللبنانية، بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وقال رئيس الجمهورية، ميشال عون، في تغريدات على "تويتر"، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وأكد على أن السماح للمودعين بالوصول إلى أموالهم هدف رئيسي.
وتزامنت الاحتجاجات مع تخفيف طال انتظاره لقيود احتواء فيروس كورونا التي أبقت أغلب الشركات مغلقة لمدة شهرين حتى هذا الأسبوع، كما ترك انهيار العملة أصحاب المتاجر، الذين يشكون من غياب الدعم الحكومي أثناء الإغلاق، في حالة معنوية أشد قتامة، إذ تآكلت القوى الشرائية للزبائن بدرجة أكبر.
{{ article.visit_count }}
لتأمين قوت عائلتها، وجدت المواطنة اللبنانية ساندرا الطويل نفسها مُجبرة على بيع البراد (الثلاجة) والغسالة، لكن ما جنته لن يفيدها طويلاً في ظل أزمة معيشية خانقة، إذ تتخوّف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، ما قد يجعل تأمين قوت عائلتها مستحيلاً.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات كافة التي تدعم الدولة جزءاً كبيراً منها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وأشار التقرير إلى أن السلع تشمل الخبز والمواد الغذائية التي تستورد بيروت غالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي، وسط تقنين قاسٍ في التيار، علماً بأن جزءاً كبيراً من هذه السلع مدعوم من الدولة.
وعام 2019، اختارت ساندرا وزوجها الانتقال من دبي إلى بيروت، حيث افتتحا صالون تزيين خاصاً بهما، لكنّ الحلم الذي عملا طويلاً لتحقيقه اصطدم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.
تقشّف ومساعدات غذائية
وتقول ساندرا (40 عاماً)، وهي أم لطفلين، لوكالة "فرانس برس": "وصلت إلى درجة بعت غسالتي وبرادي حتى نؤمن قوتنا اليومي وإيجار المنزل".
ثم تسأل بانفعال: "نعيش أساساً حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا كنا غير قادرين على شراء الأرز والقمح والعدس؟".
وتعتاش العائلة التي توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، من مساعدات غذائية تقدمها جمعية "بيت البركة" غير الحكومية التي تتولى كذلك دفع الأقساط المدرسية للطفلين.
وعلى غرار ساندرا، وجد لبنانيون كُثر أنفسهم تدريجياً خلال العام الماضي، عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار ارتبط أساساً بانهيار سعر الليرة التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار.
"أيام ثقيلة"
على نحو مماثل، تمرّ الأيام ثقيلة على ناصر جمعة (56 عاماً)، الذي يحاول تأمين قوت عائلته، فيما لا يجد ابنه (25 عاماً) عملاً، إذ يقول: "سيكون رفع الدعم كارثياً"، مشككاً في قدرة الدولة على دعم الفقراء، وأضاف: "هذا كله مجرد كلام، لا نثق بالدولة. سنصل إلى يوم نعجز عن شراء ما نأكل ونشرب".
ويعمل الرجل كسائق خاص براتب قيمته 1.6 مليون ليرة، أي 160 دولاراً بعدما كان يعادل أكثر من ألف دولار قبل الأزمة.
تفاقم الأزمة بعد انفجار المرفأ
وأدّت الأزمة التي تفاقمت بفعل تفشي فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت المروع، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وإقفال مؤسسات، وشح السيولة، في ظل قيود مصرفية مشددة قائمة منذ أكثر من عام.
وما زالت السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
في هذه الأثناء، بدأ احتياطي المصرف المركزي بالدولار يتضاءل، ما ينعكس سلباً على قدرته في استمرار دعم السلع الأساسية كالطحين والوقود والأدوية.
وتدرس السلطات، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيرادها، في خطوة يحذّر محللون من أثرها على الفقراء، وهم أكثر من نصف عدد السكان، وعلى معدل التضخم.
"صمام أمان"
وتتلقى جمعية "بيت البركة" مئات الرسائل يومياً طلباً للمساعدة. وتقول مؤسّستها، مايا إبراهيم شاه، لوكالة "فرانس برس: "لاحظنا منذ 4 أشهر تقريباً ازدياد الطلبات بشكل كبير".
وتساعد المنظمة في الوقت الراهن، نحو 226 ألف شخص شهرياً، عبر دفع أقساط مدرسية، ورعاية صحية، كما تدير مركزاً تجارياً مجانياً في بيروت.
وأضافت شاه: "من نساعدهم حالياً كانوا كلهم من الطبقة الوسطى"، التي يقول محللون إن الأزمة الراهنة قضت عليها، متوقعة ارتفاع عدد من سيحتاج المساعدة، إذا تمّ رفع الدعم أو تخفيفه.
وتشكل السلع المدعومة صمام أمان خصوصاً للعائلات الأكثر فقراً، وتسمح صيغة الدعم المعمول بها التي تصل قيمتها إلى 437 مليون دولار شهرياً وفق البنك الدولي، بكبح أسعار نحو 300 سلعة أساسية بدأت الدولة تدفع جزءاً من كلفتها منذ الصيف.
تمويل الدعم يغطي شهرين
ويُوفر المصرف المركزي الدولار للمستوردين وفق سعر الصرف الرسمي (1507 ليرات)، بما يغطي الجزء الأكبر من قيمة المواد التي يراد استيرادها، بينما يعود لهم تأمين 10 إلى 15% من المبلغ المتبقي من السوق السوداء، حيث لامس سعر الصرف عتبة 10 آلاف في معدل قياسي.
وفي مقابلة مع "فرانس برس" في ديسمبر الماضي، حذّر حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، من أن المصرف يستطيع تمويل الدعم لشهرين إضافيين فقط، وقال في تصريح لاحق إن لديه 2 مليار دولار لتأمين الدعم.
وفي فبراير الماضي، بلغ احتياطي الدولار 17.9 مليار، منها 17.5 مليار احتياطي إلزامي يفترض عدم المس به، وفق موقع المصرف.
خطة رفع الدعم
وتنصّ خطة عمل أرسلها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، لوكالة "فرانس برس"، على رفع تدريجي للدعم، مقابل تأمين مساعدات مالية مدروسة على مدار سنوات عدة.
وبحسب الخطة، يُرفع أولاً الدعم عن السلة الاستهلاكية المكونة من 300 سلعة، إضافة إلى الخبز والوقود. وتجري بعد ذلك مراجعة أسعار الكهرباء.
في المقابل، يتلقى 80% من السكان خلال العام الأول، دعماً مالياً بقيمة 50 دولاراً للشخص البالغ و25 دولاراً للطفل، على أن يتراجع بعد مرور عام عدد المستفيدين من قيمة الدعم تدريجياً.
"تداعيات تضخمية"
ويحذّر برنامج الأغذية العالمي من "آثار تضخمية كبيرة" حال ترشيد الدعم، متوقعاً أنّ يرتفع سعر الخبز بين مرة ونصف إلى 3 مرات، والوقود أكثر من 4 مرات.
ويشدد البرنامج الذي قدّم عام 2020 مساعدات غذائية ومالية لـ417 ألف لبناني، ويستعد لدعم 50 ألف عائلة شهرياً في المرحلة المقبلة، على ضرورة "العمل فوراً لزيادة المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً"، لتخفيف تداعيات رفع الدعم.
ووافق البنك الدولي، مطلع العام الجاري، على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني من الأسر الأكثر فقراً.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35%.
غضب في الشوارع
والأربعاء الماضي، أغلق محتجون بعض الطرق في لبنان، إثر هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد، ما زاد من حالة الغضب في الأوساط اللبنانية، بسبب الانهيار المالي في البلاد.
وقال رئيس الجمهورية، ميشال عون، في تغريدات على "تويتر"، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وأكد على أن السماح للمودعين بالوصول إلى أموالهم هدف رئيسي.
وتزامنت الاحتجاجات مع تخفيف طال انتظاره لقيود احتواء فيروس كورونا التي أبقت أغلب الشركات مغلقة لمدة شهرين حتى هذا الأسبوع، كما ترك انهيار العملة أصحاب المتاجر، الذين يشكون من غياب الدعم الحكومي أثناء الإغلاق، في حالة معنوية أشد قتامة، إذ تآكلت القوى الشرائية للزبائن بدرجة أكبر.
