حققت مملكة البحرين قفزة نوعية بمعدل 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 الصادر عن "مؤسسة هيريتج" الأمريكية لتحل في المرتبة 40 عالمياً من أصل 178 دولة تم تصنيفها، مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي شهدت تحسناً كبيراً من حيث معدلات الحرية الاقتصادية.
وقد شهدت النتيجة الكلية لمملكة البحرين تحسنًا بواقع 3.6 نقطة لتصبح 69.9 من مائة، مما يجعلها تتفوّق على معدل الحرية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعدل العالمي.
وأكد التقرير أن مملكة البحرين تعد من ضمن الدول الأكثر تحسناً في الحرية الاقتصادية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضعها في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة.
والجدير بالذكر، أن مؤشر الحرية الاقتصادية للدول يحدد عن طريق قياس أدائها في 12 مؤشرًا فرعيًا مندرجًا تحت أربع ركائز وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات، والأطر التنظيمية وانفتاح السوق.
وبحسب ماذكره التقرير الصادر عن "مؤسسة هيريتج" الأمريكية، فإن مملكة البحرين حظيت بإشادة واسعة من حيث أدائها ضمن ركيزة فعالية الإجراءات والأطر التنظيمية، حيث تم تسهيل وتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار ، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية.
وفيما يتعلق بأداء المملكة ضمن ركيزة انفتاح السوق، فقد أشاد التقرير بالإطار العام للاستثمار في المملكة والذي يعد إيجابياً ويتمتع بالشفافية، وذلك بإتاحة الفرص وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستثمرين الأجانب والمحليين، إلى جانب الكفاءة التي يتمتع بها القطاع المصرفي بمملكة البحرين من ناحية استيفاء متطلبات كفاية رأس المال.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، فقد حققت مملكة البحرين أكبر تحسن لها بواقع 17.4 نقطة في المؤشر "الفعالية القضائية" والذي يقيم الأطر القانونية والأنظمة القضائية الفعالة التي تضمن احترام القوانين
وقد شهدت النتيجة الكلية لمملكة البحرين تحسنًا بواقع 3.6 نقطة لتصبح 69.9 من مائة، مما يجعلها تتفوّق على معدل الحرية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعدل العالمي.
وأكد التقرير أن مملكة البحرين تعد من ضمن الدول الأكثر تحسناً في الحرية الاقتصادية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضعها في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة.
والجدير بالذكر، أن مؤشر الحرية الاقتصادية للدول يحدد عن طريق قياس أدائها في 12 مؤشرًا فرعيًا مندرجًا تحت أربع ركائز وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات، والأطر التنظيمية وانفتاح السوق.
وبحسب ماذكره التقرير الصادر عن "مؤسسة هيريتج" الأمريكية، فإن مملكة البحرين حظيت بإشادة واسعة من حيث أدائها ضمن ركيزة فعالية الإجراءات والأطر التنظيمية، حيث تم تسهيل وتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار ، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية.
وفيما يتعلق بأداء المملكة ضمن ركيزة انفتاح السوق، فقد أشاد التقرير بالإطار العام للاستثمار في المملكة والذي يعد إيجابياً ويتمتع بالشفافية، وذلك بإتاحة الفرص وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستثمرين الأجانب والمحليين، إلى جانب الكفاءة التي يتمتع بها القطاع المصرفي بمملكة البحرين من ناحية استيفاء متطلبات كفاية رأس المال.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، فقد حققت مملكة البحرين أكبر تحسن لها بواقع 17.4 نقطة في المؤشر "الفعالية القضائية" والذي يقيم الأطر القانونية والأنظمة القضائية الفعالة التي تضمن احترام القوانين
