عباس المغني:
تبلغ قيمة الأرباح من الاستثمار في السندات الحكومية المطروحة اليوم للاكتتاب العام 48 مليون دينار طيلة 6 سنوات، حيث سيودع مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة 4 ملايين دينار كأرباح في حساب المستثمرين كل 6 أشهر بدءاً من 14 سبتمبر 2021 حتى 14 مارس 2017.
ويبدأ اليوم الاكتتاب في السوق الأولي بإصدار سندات التنمية الحكومية رقم (23) وقيمتها 200 مليون دينار بمعدل فائدة 4% سنوياً، من الساعة الـ9:30 صباحاً حتى الـ1:00 ظهراً ويوم الأربعاء من الساعة الـ9:30 صباحاً حتى الـ10:15 صباحاً.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم حسين: "طرح الإصدار بفائدة 4% إيجابي ونجاح للحكومة، حتى استطاعت الحصول على تمويل بأسعار أقل من العام الماضي، وهذا يدل على أن الوضع المالي مريح ومطمئن وأسواق المال في حالة جيدة".
وأضاف: "وبالنسبة إلى المستثمر فإن الفائدة جيدة لأنها مضمونة بضمان حكومي، وهذه الفائدة يصعب الحصول عليها في قطاعات أخرى كالأسهم والعقارات الاستثمارية وغيرها، وإن وجدت ففيها مخاطرة عالية".
وتابع: "الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فرصة للمواطنين الذين يمتلكون سيولة ليسوا بحاجة لها، وفرصة لتنويع مصادر الدخل بفتح باب استثماري ليس فيها مخاطرة والأرباح مضمونة ورأس المال في أمان".
وتوقع أن يكون الاكتتاب قوياً بسبب الأرباح المضمونة وعدم وجود قنوات استثمارية آمنة تعطي مثل هذا الربح كل 6 أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ذكية في طرح هذه السندات حيث ستحقق العديد من الأهداف الرئيسة في تنفيذ برامجها كتمويل المشاريع الكثيرة، وتمويل عجز الميزانية بأسعار منخفضة، إلى جانب امتصاص السيولة الزائدة في السوق.
تبلغ قيمة الأرباح من الاستثمار في السندات الحكومية المطروحة اليوم للاكتتاب العام 48 مليون دينار طيلة 6 سنوات، حيث سيودع مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة 4 ملايين دينار كأرباح في حساب المستثمرين كل 6 أشهر بدءاً من 14 سبتمبر 2021 حتى 14 مارس 2017.
ويبدأ اليوم الاكتتاب في السوق الأولي بإصدار سندات التنمية الحكومية رقم (23) وقيمتها 200 مليون دينار بمعدل فائدة 4% سنوياً، من الساعة الـ9:30 صباحاً حتى الـ1:00 ظهراً ويوم الأربعاء من الساعة الـ9:30 صباحاً حتى الـ10:15 صباحاً.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم حسين: "طرح الإصدار بفائدة 4% إيجابي ونجاح للحكومة، حتى استطاعت الحصول على تمويل بأسعار أقل من العام الماضي، وهذا يدل على أن الوضع المالي مريح ومطمئن وأسواق المال في حالة جيدة".
وأضاف: "وبالنسبة إلى المستثمر فإن الفائدة جيدة لأنها مضمونة بضمان حكومي، وهذه الفائدة يصعب الحصول عليها في قطاعات أخرى كالأسهم والعقارات الاستثمارية وغيرها، وإن وجدت ففيها مخاطرة عالية".
وتابع: "الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فرصة للمواطنين الذين يمتلكون سيولة ليسوا بحاجة لها، وفرصة لتنويع مصادر الدخل بفتح باب استثماري ليس فيها مخاطرة والأرباح مضمونة ورأس المال في أمان".
وتوقع أن يكون الاكتتاب قوياً بسبب الأرباح المضمونة وعدم وجود قنوات استثمارية آمنة تعطي مثل هذا الربح كل 6 أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ذكية في طرح هذه السندات حيث ستحقق العديد من الأهداف الرئيسة في تنفيذ برامجها كتمويل المشاريع الكثيرة، وتمويل عجز الميزانية بأسعار منخفضة، إلى جانب امتصاص السيولة الزائدة في السوق.
