عباس المغني
ذكرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات أن شركة إنفستريد رفعت دعوة قضائية تطالب فيها 7 جهات بين مؤسسات مالية وأفراد على إرجاع 40.94 مليون دولار تعادل نحو 15.39 مليون دينار.
و"إنفستريد" هي شركة تأسست في البحرين باستثمارات بحرينية يمنية، ويبلغ رأس مالها نحو 6 ملايين دينار، منها 2 مليون دينار من مستثمرين بحرينيين والباقي من مستثمرين يمنيين.
ووكلت "إنفستيرد" محامية لرفع دعوة قضائية لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات على المصرف الخليجي التجاري وشركة تريد فايننس كوربوريشن ليمتد وشركة فاينس كوربوريشن يوروب، وحسين بسران، ومرات سلاك، وسارور كففيان، وكرمن كوملا.
وطالب الشركة في لائحة الدعوة بصفة الاستعجال بإيقاع الحجز التحفظي على عقارات المدعى عليهم، وكذلك الحجز على حساباتهم لدى البنوك في البحرين، إلى جانب الحجز التحفظي على حصص أسهم المدعى عليهم في الشركات العاملة في البحرين في حدود المبلغ المطالب به لحين الفصل في الدعوة.
كما طالبت الشركة من المحكمة بندب أحد مكاتب المحاسبة والتدقيق الدولية كخبير في الدعوى بيان المبالغ التي استثمرتها مع المصرف الخليجي التجاري وشركة تريد فايننس كوربوريشن ليمتد وشركة فاينس كوربوريشن يوروب، وما إذا كانت قد استثمرت المبالغ في النحو المتفق عليه من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان المتسبب في ذلك، وكذلك تحديد الخطأ الذي ارتكبه كل من المدعى عليهم في ذلك الشأن.
وطالبت في لائحة الدعوة الزام المدعى عليهم بسداد 40.94 مليون دولار مضافاً إليها الفوائد القانونية بواقع 10% حتى السداد التام، وكذلك إلزام المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومقابل أتعاب الخبير.
ذكرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات أن شركة إنفستريد رفعت دعوة قضائية تطالب فيها 7 جهات بين مؤسسات مالية وأفراد على إرجاع 40.94 مليون دولار تعادل نحو 15.39 مليون دينار.
و"إنفستريد" هي شركة تأسست في البحرين باستثمارات بحرينية يمنية، ويبلغ رأس مالها نحو 6 ملايين دينار، منها 2 مليون دينار من مستثمرين بحرينيين والباقي من مستثمرين يمنيين.
ووكلت "إنفستيرد" محامية لرفع دعوة قضائية لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات على المصرف الخليجي التجاري وشركة تريد فايننس كوربوريشن ليمتد وشركة فاينس كوربوريشن يوروب، وحسين بسران، ومرات سلاك، وسارور كففيان، وكرمن كوملا.
وطالب الشركة في لائحة الدعوة بصفة الاستعجال بإيقاع الحجز التحفظي على عقارات المدعى عليهم، وكذلك الحجز على حساباتهم لدى البنوك في البحرين، إلى جانب الحجز التحفظي على حصص أسهم المدعى عليهم في الشركات العاملة في البحرين في حدود المبلغ المطالب به لحين الفصل في الدعوة.
كما طالبت الشركة من المحكمة بندب أحد مكاتب المحاسبة والتدقيق الدولية كخبير في الدعوى بيان المبالغ التي استثمرتها مع المصرف الخليجي التجاري وشركة تريد فايننس كوربوريشن ليمتد وشركة فاينس كوربوريشن يوروب، وما إذا كانت قد استثمرت المبالغ في النحو المتفق عليه من عدمه، وفي الحالة الثانية بيان المتسبب في ذلك، وكذلك تحديد الخطأ الذي ارتكبه كل من المدعى عليهم في ذلك الشأن.
وطالبت في لائحة الدعوة الزام المدعى عليهم بسداد 40.94 مليون دولار مضافاً إليها الفوائد القانونية بواقع 10% حتى السداد التام، وكذلك إلزام المدعى عليهم بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومقابل أتعاب الخبير.
