أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، عن إطلاق صكوك مدّعمة بالرهن العقاري والتي تُعد الأولى من نوعها ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويستند هذا الإصدار من الصكوك إلى محفظة من عقود الإجارة التمويلية التابعة لبرنامج "مزايا" الإسكاني. ووفقاً للهيكلة المتبعة يتم تحويل كافة العوائد والمخاطر الى المستثمرين بحيث يصبح حاملو الصكوك هم المستفيدين النهائيين من محفظة التمويل. ولقد ساهم نجاح برنامج "مزايا" للسكن الإجتماعي، الذي أطلقته وزارة الاسكان وبنك الاسكان بالتعاون مع البنوك، بجعل الصكوك العقارية جاذبة للمستثمرين بشكل كبير. ويعد هذا المنتج الجديد من قبل بيت التمويل الكويتي – البحرين الإصدار الثاني من برنامج التوريق، الذي نجحت النسخة الأولى منه في استقطاب المستثمرين بفضل الله.
وقال عبد الحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين: "بعد توفيق الله عز وجل يعزى نجاح اطلاق هذا الاصدار إلى تعاون مصرف البحرين المركزي الرقابي والمهني في ذات الوقت وكذلك جهود فريق إدارة الثروات وثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي – البحرين. إن من شأن إصدار الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري أن يساهم في دعم و تحفيزسوق العقارات، الذي يعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير وتنوع المنتجات الحقيقية للمستثمرين المؤهلين."
وأضاف: "ستعود هذه المبادرة بالنفع على الجميع؛ حيث ستمّكن المؤسسات المالية من تعزيز قدراتها التنافسية لتمويل الوحدات السكنية، وسيصبح بإمكان المطوّرين تسريع وتيرة تنمية مشاريعهم العقارية، مما سيساهم في ارتفاع وتيرة النشاط وكفاءة السوق ويُمكن العملاء من الحصول على التمويل المطلوب. وبالإضافة إلى ما سبق، ستساهم هذه المبادرة المتمثلة في إصدار الصكوك العقارية مستقبلاً في تطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين بشكل إيجابي".
ومن جانبه، قال راشد خالد الخان رئيس إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي – البحرين: "تعد الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري نموذجاً راسخاً في الأسواق العالمية، ونحن نحمد الله بأننا أول مصرف اسلامي للتجزئة يطلق هذا المنتج في مملكة البحرين، حيث سيمنح عملائنا فرصة لتنويع محفظتهم الاستثمارية وتحسين عوائدهم عبر تنويع محفظة الأصول. إن تمكين عملائنا من الوصول إلى استثمار مدعوم بمحفظة من الأصول الملموسة، قد جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حاليًا. ومما لا شك فيه، أن هذا المنتج يُشكل قيمة مضافة لمجموعة خدمات ومنتجات إدارة الثروات لدى بيت التمويل الكويتي - البحرين."
وأضاف الخان أن برنامج التوريق مصمم بشكل يسمح أيضا باستخدامه لمحافظ تمويل المصارف الأخرى وليس لمحافظ بيت التمويل الكويتي – البحرين فحسب، على ان يتولى بيت التمويل الكويتي – البحرين الترتيب لتلك المحافظ، مما يوفر حلولاً ممتازة لأي مؤسسة مالية خاضعة لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي أو لأي مؤسسة تملكها الدولة.
ويستند هذا الإصدار من الصكوك إلى محفظة من عقود الإجارة التمويلية التابعة لبرنامج "مزايا" الإسكاني. ووفقاً للهيكلة المتبعة يتم تحويل كافة العوائد والمخاطر الى المستثمرين بحيث يصبح حاملو الصكوك هم المستفيدين النهائيين من محفظة التمويل. ولقد ساهم نجاح برنامج "مزايا" للسكن الإجتماعي، الذي أطلقته وزارة الاسكان وبنك الاسكان بالتعاون مع البنوك، بجعل الصكوك العقارية جاذبة للمستثمرين بشكل كبير. ويعد هذا المنتج الجديد من قبل بيت التمويل الكويتي – البحرين الإصدار الثاني من برنامج التوريق، الذي نجحت النسخة الأولى منه في استقطاب المستثمرين بفضل الله.
وقال عبد الحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين: "بعد توفيق الله عز وجل يعزى نجاح اطلاق هذا الاصدار إلى تعاون مصرف البحرين المركزي الرقابي والمهني في ذات الوقت وكذلك جهود فريق إدارة الثروات وثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي – البحرين. إن من شأن إصدار الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري أن يساهم في دعم و تحفيزسوق العقارات، الذي يعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير وتنوع المنتجات الحقيقية للمستثمرين المؤهلين."
وأضاف: "ستعود هذه المبادرة بالنفع على الجميع؛ حيث ستمّكن المؤسسات المالية من تعزيز قدراتها التنافسية لتمويل الوحدات السكنية، وسيصبح بإمكان المطوّرين تسريع وتيرة تنمية مشاريعهم العقارية، مما سيساهم في ارتفاع وتيرة النشاط وكفاءة السوق ويُمكن العملاء من الحصول على التمويل المطلوب. وبالإضافة إلى ما سبق، ستساهم هذه المبادرة المتمثلة في إصدار الصكوك العقارية مستقبلاً في تطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين بشكل إيجابي".
ومن جانبه، قال راشد خالد الخان رئيس إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي – البحرين: "تعد الصكوك المدّعمة بالرهن العقاري نموذجاً راسخاً في الأسواق العالمية، ونحن نحمد الله بأننا أول مصرف اسلامي للتجزئة يطلق هذا المنتج في مملكة البحرين، حيث سيمنح عملائنا فرصة لتنويع محفظتهم الاستثمارية وتحسين عوائدهم عبر تنويع محفظة الأصول. إن تمكين عملائنا من الوصول إلى استثمار مدعوم بمحفظة من الأصول الملموسة، قد جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حاليًا. ومما لا شك فيه، أن هذا المنتج يُشكل قيمة مضافة لمجموعة خدمات ومنتجات إدارة الثروات لدى بيت التمويل الكويتي - البحرين."
وأضاف الخان أن برنامج التوريق مصمم بشكل يسمح أيضا باستخدامه لمحافظ تمويل المصارف الأخرى وليس لمحافظ بيت التمويل الكويتي – البحرين فحسب، على ان يتولى بيت التمويل الكويتي – البحرين الترتيب لتلك المحافظ، مما يوفر حلولاً ممتازة لأي مؤسسة مالية خاضعة لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي أو لأي مؤسسة تملكها الدولة.
