وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ.
ويضاف هذا القرض إلى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار أمريكي، وفق معطيات البنك الدولي.
وتعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.
ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، أن تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة و كذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفق مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن "سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة"، كما سيعمل على" تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث".
ويضاف هذا القرض إلى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار أمريكي، وفق معطيات البنك الدولي.
وتعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.
ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، أن تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة و كذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفق مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن "سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة"، كما سيعمل على" تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث".
