أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير من العام 2021، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (429 مليون دينار) مقابل (394 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 9%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 72% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 28%.
وبحسب التقرير، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (89 مليون دينار)، تليها الصين بقيمة (53 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (30 مليون دينار).
وتـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (88 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (25 مليون دينار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (14 مليون دينار).
ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 4% حيث بلغت (189 مليون دينار) مـقـابـل (196 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18%.
واحتلت الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (48 مليون دينار) وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (22 مليون دينار)، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (21 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شهر فبراير من العام 2021، والتي بلغت قيمتها (37 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خلائط من الألمنيوم الخام التي بلغت قيمته (30 مليون دينار) وتليها في المرتبة الثالثة أسلاك من الألومنيوم الغير مخلوط والتي بلغت قيمتها (11 مليون دينار).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 17% حيث بلغت (62 مليون دينار) مقابل (75 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 89 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11% فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (21 مليون دينار) وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة (14 مليون دينار)، ومن ثم تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (8 مليون دينار).
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (7 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية خامات حديد ومركزاتها مكملة والتي تصل قيمتها إلى (6 مليون دينار)، وتحتل سبائك الذهب المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (4 مليون دينار)
وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (429 مليون دينار) مقابل (394 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 9%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 72% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 28%.
وبحسب التقرير، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (89 مليون دينار)، تليها الصين بقيمة (53 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (30 مليون دينار).
وتـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (88 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (25 مليون دينار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (14 مليون دينار).
ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 4% حيث بلغت (189 مليون دينار) مـقـابـل (196 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18%.
واحتلت الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (48 مليون دينار) وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (22 مليون دينار)، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (21 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شهر فبراير من العام 2021، والتي بلغت قيمتها (37 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خلائط من الألمنيوم الخام التي بلغت قيمته (30 مليون دينار) وتليها في المرتبة الثالثة أسلاك من الألومنيوم الغير مخلوط والتي بلغت قيمتها (11 مليون دينار).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 17% حيث بلغت (62 مليون دينار) مقابل (75 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 89 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 11% فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (21 مليون دينار) وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة (14 مليون دينار)، ومن ثم تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (8 مليون دينار).
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (7 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية خامات حديد ومركزاتها مكملة والتي تصل قيمتها إلى (6 مليون دينار)، وتحتل سبائك الذهب المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (4 مليون دينار)
