قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستفرض عقوبات إضافية لمنع بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" لتوريد الغاز الروسي إلى دول أوروبية، قد تشمل الشركة الأم للمشروع، داعية الدول المشاركة إلى الانسحاب فوراً.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن العقوبات "ستأتي في شكل تقرير مؤقت قد تطال أيضاً شركة تأمين تعمل مع السفن التي تقوم بتمديد خط الأنابيب في بحر البلطيق، فضلاً عن شركات أخرى تقدم الدعم والمواد للمشروع".
ويضغط المشرعون من كلا الحزبين على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف مشروع "غازبروم بي جي سي"، بعد أن أشار تقرير صدر الشهر الماضي عن الكونغرس إلى أن "سفينة واحدة فقط وهي فورتونا التي ترفع العلم الروسي، تخضع للعقوبات".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان صدر مؤخراً، إن "الإدارة تتابع عن كثب الجهود الرامية إلى إكمال خط الأنابيب وكذلك الشركات المشاركة في المشروع".
وأضاف: "تشريع العقوبات الذي أقره الكونغرس في عام 2019 وتوسع فيه خلال العام الماضي، يتمتع بدعم كبير من أغلبية المشرعين في الحزبين".
وتابع: "إدارة بايدن ملتزمة بالامتثال لهذا التشريع، وتكرر الوزارة تحذيرها من أن أي كيان متورط في خط أنابيب نورد ستريم 2 يخاطر بفرض عقوبات أميركية عليه، ويجب أن يتخلى فوراً عن العمل فيه"، مضيفاً: "ستنظر الإدارة بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه جي بعناية فائقة".
دعم جمهوري
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إنه "سيلغي تعليقاً كان قد وضعه على اثنين من مرشحي الرئيس بايدن، لهما دور فعال في تمرير العقوبات ضد خط الأنابيب في مشروعي قانون الإنفاق الدفاعي السابقين".
وتابع: "في ضوء الإعلان القوى لبلينكن، أرفع ترشيحي لتعيين كل من وليام بيرنز مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية وبريان ماكيون نائباً لوزير الخارجية".
وقال بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع عقدت مؤخراً إنه "يشجع الإدارة على تسريع جهودها بشأن خط الأنابيب"، مشيراً إلى تأييد الحزبين للعقوبات.
من جانبهم، قال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن فرض العقوبات "ليس سهلاً" كما يزعم المشرعون الجمهوريون، لأن إثبات الانتهاكات "ليس واضحاً".
"عقوبات على ألمانيا"
وسيتعين على الإدارة الأميركية في نهاية المطاف أن تقرر ما إذا كانت معاقبة الكيانات الألمانية تستحق التداعيات السياسية الحتمية، إذ تعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من مؤيدي المشروع.
وبينما تدعم الحكومة الألمانية المشروع وتصر على أنه مشروع تجاري بحت، تنظر الحكومات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك العديد من دول أوروبا الشرقية، إلى المشروع على أنه "وسيلة روسيا لاكتساب نفوذ غير مبرر، ونفوذ جيوسياسي على أوروبا من خلال صادرات الطاقة، ومعاقبة كييف مالياً في غضون هذه العملية".
وهناك قلق في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من أن خط الأنابيب، الذي اكتمل تقريباً، يمكن أن يزيد من نفوذ الكرملين على ألمانيا وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.
وخط الأنابيب شبه مكتمل، لكن ما زال هناك 120 كيلومتراً من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية، إضافة إلى نحو 30 كيلومتراً في المياه الألمانية، قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن العقوبات "ستأتي في شكل تقرير مؤقت قد تطال أيضاً شركة تأمين تعمل مع السفن التي تقوم بتمديد خط الأنابيب في بحر البلطيق، فضلاً عن شركات أخرى تقدم الدعم والمواد للمشروع".
ويضغط المشرعون من كلا الحزبين على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف مشروع "غازبروم بي جي سي"، بعد أن أشار تقرير صدر الشهر الماضي عن الكونغرس إلى أن "سفينة واحدة فقط وهي فورتونا التي ترفع العلم الروسي، تخضع للعقوبات".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان صدر مؤخراً، إن "الإدارة تتابع عن كثب الجهود الرامية إلى إكمال خط الأنابيب وكذلك الشركات المشاركة في المشروع".
وأضاف: "تشريع العقوبات الذي أقره الكونغرس في عام 2019 وتوسع فيه خلال العام الماضي، يتمتع بدعم كبير من أغلبية المشرعين في الحزبين".
وتابع: "إدارة بايدن ملتزمة بالامتثال لهذا التشريع، وتكرر الوزارة تحذيرها من أن أي كيان متورط في خط أنابيب نورد ستريم 2 يخاطر بفرض عقوبات أميركية عليه، ويجب أن يتخلى فوراً عن العمل فيه"، مضيفاً: "ستنظر الإدارة بفرض عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه جي بعناية فائقة".
دعم جمهوري
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، إنه "سيلغي تعليقاً كان قد وضعه على اثنين من مرشحي الرئيس بايدن، لهما دور فعال في تمرير العقوبات ضد خط الأنابيب في مشروعي قانون الإنفاق الدفاعي السابقين".
وتابع: "في ضوء الإعلان القوى لبلينكن، أرفع ترشيحي لتعيين كل من وليام بيرنز مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية وبريان ماكيون نائباً لوزير الخارجية".
وقال بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع عقدت مؤخراً إنه "يشجع الإدارة على تسريع جهودها بشأن خط الأنابيب"، مشيراً إلى تأييد الحزبين للعقوبات.
من جانبهم، قال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن فرض العقوبات "ليس سهلاً" كما يزعم المشرعون الجمهوريون، لأن إثبات الانتهاكات "ليس واضحاً".
"عقوبات على ألمانيا"
وسيتعين على الإدارة الأميركية في نهاية المطاف أن تقرر ما إذا كانت معاقبة الكيانات الألمانية تستحق التداعيات السياسية الحتمية، إذ تعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من مؤيدي المشروع.
وبينما تدعم الحكومة الألمانية المشروع وتصر على أنه مشروع تجاري بحت، تنظر الحكومات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك العديد من دول أوروبا الشرقية، إلى المشروع على أنه "وسيلة روسيا لاكتساب نفوذ غير مبرر، ونفوذ جيوسياسي على أوروبا من خلال صادرات الطاقة، ومعاقبة كييف مالياً في غضون هذه العملية".
وهناك قلق في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من أن خط الأنابيب، الذي اكتمل تقريباً، يمكن أن يزيد من نفوذ الكرملين على ألمانيا وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.
وخط الأنابيب شبه مكتمل، لكن ما زال هناك 120 كيلومتراً من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية، إضافة إلى نحو 30 كيلومتراً في المياه الألمانية، قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.
