وكالات
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، من منصبه وعيّن بدلاً منه صهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية السبت.
وصهاب كافجي أوغلو، عضو سابق بالبرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، وأصبح رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019.
وكان إقبال، وزير المال السابق، يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر 2020، بعد تعيينه من قبل إردوغان في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس"، إثر أسابيع من تراجع قياسي في الليرة التركية.
وتأتي إقالة إقبال الذي تم تعيينه قبل 5 أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 19% الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعاً. وأوضح المركزي أنه يريد مواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
والاقتصاد التركي الذي كان هشاً أساساً قبل أزمة الوباء، يعطي إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية.
ويعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، وعاتب البنك المركزي لسنوات عليها، في الوقت الذي يعتقد معظم المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن العكس هو الصحيح، وقد يجادلون برفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم المفرط، بحسب "بلومبرغ".
من هو المحافظ الجديد؟
وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن صهاب كافجي أوغلو، الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق المالية، يعمل أستاذاً في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول، وكاتب عمود في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة.
وانتقدت الصحيفة أحدث زيادة لسعر الفائدة من جانب سلطة النقد على صفحتها الأولى، الجمعة الماضي، متسائلة "باسم من وبأي غرض رفع البنك أسعار الفائدة؟"، وهي خطوة قالت إنها ستضر بالنمو الاقتصادي.
وأيد كافجي أوغلو نظرية أردوغان غير التقليدية، بشأن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً إن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن "يفتح الطريق بشكل غير مباشر لزيادة التضخم".
ودافع كافجي أوغلو، النائب السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عن سياسات الاحتياطي التي اتخذتها الحكومة بين عامي 2018 و2020، عندما بدأت تركيا إنفاق احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة في أوقات التقلبات. وقال حينها إن "استخدام خزائن البنك المركزي للعملات الأجنبية، ساعد في كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف".
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، من منصبه وعيّن بدلاً منه صهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية السبت.
وصهاب كافجي أوغلو، عضو سابق بالبرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، وأصبح رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019.
وكان إقبال، وزير المال السابق، يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر 2020، بعد تعيينه من قبل إردوغان في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس"، إثر أسابيع من تراجع قياسي في الليرة التركية.
وتأتي إقالة إقبال الذي تم تعيينه قبل 5 أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 19% الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعاً. وأوضح المركزي أنه يريد مواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
والاقتصاد التركي الذي كان هشاً أساساً قبل أزمة الوباء، يعطي إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية.
ويعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، وعاتب البنك المركزي لسنوات عليها، في الوقت الذي يعتقد معظم المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن العكس هو الصحيح، وقد يجادلون برفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم المفرط، بحسب "بلومبرغ".
من هو المحافظ الجديد؟
وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن صهاب كافجي أوغلو، الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق المالية، يعمل أستاذاً في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول، وكاتب عمود في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة.
وانتقدت الصحيفة أحدث زيادة لسعر الفائدة من جانب سلطة النقد على صفحتها الأولى، الجمعة الماضي، متسائلة "باسم من وبأي غرض رفع البنك أسعار الفائدة؟"، وهي خطوة قالت إنها ستضر بالنمو الاقتصادي.
وأيد كافجي أوغلو نظرية أردوغان غير التقليدية، بشأن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً إن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن "يفتح الطريق بشكل غير مباشر لزيادة التضخم".
ودافع كافجي أوغلو، النائب السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عن سياسات الاحتياطي التي اتخذتها الحكومة بين عامي 2018 و2020، عندما بدأت تركيا إنفاق احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة في أوقات التقلبات. وقال حينها إن "استخدام خزائن البنك المركزي للعملات الأجنبية، ساعد في كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف".
