كشفت دراسة حديثة، أن نسبة ملحوظة من الأمريكيين الأكثر ثراءً تتهرب من دفع الضرائب، وأن أكثر من 20% من دخل هذه الفئة لا يتم الإفصاح عنه إلى مصلحة الضرائب.

وتشير نتائج الدراسة التي أعدها "المكتب القومي للبحوث الاقتصادية" إلى أن التهرب الضريبي لدى أثرى الأثرياء أعلى بكثير مما كان متوقعاً.

ويمكن أن تكشف عمليات التدقيق العشوائية على الأثرياء عن بعض التهرب الضريبي، لكن معدي الدراسة وجدوا أن "دائرة الإيرادات الداخلية" (IRS) يصعب عليها تتبع الدخل المخفي بطرق معقدة، بما في ذلك في الشركات الخاصة وفروعها الخارجية، ولو تم تحصيل جميع ضرائب الدخل غير المسددة من أثرى الأثرياء فإن ذلك يسهم في زيادة إيرادات خزانة الولايات المتحدة بمقدار 175 مليار دولار سنوياً.

صعوبة تتبع الأرباح

وكتب معدو الدراسة: "نشدد على أن تقديراتنا من المرجح أن تكون متحفظة في ما يتعلق بالمقدار الإجمالي للتهرب في الفئة الأعلى دخلاً".

وعلى الرغم من أن العديد من أشكال الدخل، بما في ذلك الأجور، يجري الإبلاغ عنها تلقائياً إلى دائرة الإيرادات الداخلية ويجري الكشف عنها بسهولة عبر عملية تدقيق أساسية، إلا أنه من الصعب تتبع أرباح الشركات الخاصة وشركات الاستثمار المعقدة.

وخلصت الدراسة، إلى أن الدخل الخفي في الجزء الأعلى لأصحاب الدخول يعني أن عدم المساواة في الدخل والثروة يمكن أن يكون أكثر انحرافاً مما قدّر الباحثون في السابق.

وأجرى الدراسة، الباحثان في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) جون غايتون، وباتريك لانغيتيغ، بإشراف 3 أساتذة جامعيين هم، دانيال ريك، من "كلية لندن للاقتصاد"، وماكس ريش، من "جامعة كارنيغي ميلون"، وغابرييل زوكمان، من "جامعة كاليفورنيا" في بيركلي.

المراجعات المتخصصة

ويقترح الباحثون على دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، استخدام أدوات إضافية لمكافحة التهرب الضريبي للفئات عالية الدخل على نحو فعال، بما في ذلك استخدام المبلغين عن المخالفات (حوافز تشجيعية للمبلغين عن حالات التهرب الضريبي) وعمليات تدقيق أكثر تخصصاً.

ويمكن أن تعزز الدراسة دعوات دائرة الإيرادات الداخلية وآخرين، لمزيد من التمويل لها بعد سنوات من التخفيضات في ميزانيتها.

ومن بين المقترحات التي تجري مناقشتها في الكونغرس، منح الوكالة المزيد من الأموال لتوظيف مدققين متخصصين واستخدام تكنولوجيا أكثر تطوراً، بجانب تخويلها سلطة جمع مزيد من البيانات، بما في ذلك من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وقال مفوض دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، تشاك ريتيغ، أمام لجنة بمجلس النواب، نهاية الأسبوع، إن معدلات التدقيق لدافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع، تراجعت في العقد الماضي، لأن مصلحة الضرائب فقدت الموظفين الرئيسيين الذين سيفحصون عائدات الأفراد الأثرياء. وأوضح: "فقدنا 15 ألف عنصر تنفيذي منذ عام 2010".

وارتفع صافي ثروة ما يُعرف بالـ"1% من الفئة الأكثر ثراء" بنحو 4 تريليونات دولار عام 2020، واستحوذوا على أكثر من ثلث إجمالي الثروة الجديدة، وفقاً لبيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة، الجمعة الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي ثروة النصف الأفقر من الأسر الأميركية بمقدار 471 مليار دولار، أي 4% فقط من إجمالي المكاسب عام 2020.

*هذا المحتوى من خدمة اقتصاد تلفزيون الشرق بالتعاون مع بلومبرغ