وافقت مجموعة البركة المصرفية (ABG) خلال عقدها جمعيتها العامة العادية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وذلك بنصاب قانوني قدره (76.90%)، برئاسة عبدالله كامل، على توصية مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار، وترحيل مبلغ 59,921,155 دولار للأرباح المستبقاة، كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
كما وافقت على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020، ومن ثم ناقش مساهمو المجموعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها، كذلك الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
بعدها اطلعت الجمعية العامة على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص، والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ولجان المجلس، وتقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2020 (التقرير موجود ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
كما صادقت الجمعية العمومية بعد ذلك على توصية مجلس الإدارة بتعيين توفيق مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وأيضاً على تفويض إدارة المجموعة بأن تدفع 1,014,815 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقباة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسبا لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
كما وتمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. والموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بأداء المجموعة خلال العام 2020، وما حققته من نتائج مالية جيدة، بالرغم من التداعيات السلبية التي ولدتها جائحة كورونا على العالم بأسره، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية في العالم، بالإضافة إلى مساهمة جميع وحدات المجموعة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية مما يرسخ الثقة في مستقبل أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
وقدم كل من عبدالله كامل وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ونازداك دبي على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعملاء لمواصلة دعمهم ومساندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم وولائهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.
{{ article.visit_count }}
كما وافقت على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020، ومن ثم ناقش مساهمو المجموعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها، كذلك الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
بعدها اطلعت الجمعية العامة على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص، والتي تشمل الاطلاع على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ولجان المجلس، وتقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2020 (التقرير موجود ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
كما صادقت الجمعية العمومية بعد ذلك على توصية مجلس الإدارة بتعيين توفيق مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وأيضاً على تفويض إدارة المجموعة بأن تدفع 1,014,815 دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقباة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسبا لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
كما وتمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. والموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بأداء المجموعة خلال العام 2020، وما حققته من نتائج مالية جيدة، بالرغم من التداعيات السلبية التي ولدتها جائحة كورونا على العالم بأسره، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية في العالم، بالإضافة إلى مساهمة جميع وحدات المجموعة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية مما يرسخ الثقة في مستقبل أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
وقدم كل من عبدالله كامل وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ونازداك دبي على تعاونهم ومساندتهم للمجموعة منذ تأسيسها. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها بنوك المجموعة، وإلى المستثمرين والعملاء لمواصلة دعمهم ومساندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة الذين يرجع لعطائهم وولائهم الفضل فيما حققته المجموعة من إنجازات.
