رويترز
تواجه بنوك السودان إعادة تنظيم كبيرة في 2021، لمعالجة الأضرار الناجمة عن عقود من العزلة الدولية، وتدخل الدولة في عملها، وهو ما يقول مصرفيون إنه سيستلزم ضخ رؤوس أموال، وعمليات اندماج، فضلاً عن إغلاقات في بعض الحالات.
فبعد قرابة عامين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، صار التغيير ضرورياً بموجب خطة إصلاح من "صندوق النقد الدولي"، وعقب قرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ويعمل في السودان 37 بنكاً، العديد منها لا يملك ما يكفي من رأس المال، أو لا يعتمد المعايير المحاسبية الملائمة، ويعاني من تداعيات سنوات ظلت العملة المحلية فيها مقدرة تقديراً غير واقعي لقيمتها الحقيقية، حسبما قاله مصرفيون لـ"رويترز".
"نقطة تحول"
وأمهل البنك المركزي المصارف السودانية حتى نهاية العام لزيادة رؤوس الأموال عن طريق طلب التمويل من المساهمين أو الاندماج مع بنوك أقوى.
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي، إنه سيبيع حصصه في نحو 11 بنكاً، ويسمح لهم بالأنشطة المصرفية غير الإسلامية للمرة الأولى خلال أكثر من 30 عاماً.
وقال أمين حسن، الخبير المصرفي السوداني، "ستكون نقطة تحول.. إذا أردت المستثمرين الأجانب ومجيء أشخاص من الخارج ودعمهم، فعليك أن ترتب أوضاع البنوك لديك".
تفاقمت الديون بالعملة الصعبة على العديد من البنوك منذ خفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الصرف الرسمي، من 55 جنيهاً سودانياً للدولار إلى حوالي 375 جنيهاً.
ولم يجتز سوى 19 بنكاً اختبار تحمل أُجري حديثاً لمعرفة كيف ستبلي البنوك بعد خفض قيمة العملة.
خطوات صغيرة
لطالما تحملت البنوك ذات حصص الملكية الحكومية الكبيرة أضخم الديون بالعملة الصعبة، نتيجة لسنوات من استخدام الدولة لها في تمويل الواردات.
أما البنوك المؤسسة بعد العام 2000، فقد اشتُرط عليها ألا يقل رأس المال عن ما يعادل 100 مليون دولار، وهو ما كان البنك المركزي يحوله إلى الجنيه.
وبعد خفض قيمة العملة عدة مرات، فإن رأسمال أكثر من خمسة منها تراجع كثيراً عما كان عليه، حسبما يقوله المصرفيون.
وقال أمين شبيكة، المدير العام لبنك في الخرطوم، إن "جميع البنوك في السودان رؤوس أموالها لا تكفيها.. الغالبية العظمى لا يصل رأسمالها إلى ثلاثة ملايين دولار، عدا الكبيرة جداً مثل بنك الخرطوم وبنك فيصل الإسلامي".
وقال يوسف التني، المدير التنفيذي لـ"بنك المال المتحد" في الخرطوم، إن الخيارات لا تخرج عن طلب مزيد من المال من المالكين أو الاندماج أو الإغلاق.
وأضاف أن "الأمر سيتضح مع اقترابنا من نهاية السنة، وهو الإطار الزمني الذي وضعه البنك المركزي.. إنها خطوات صغيرة حالياً، لكن سيتعين عليهم القفز قريباً جداً".
ولفت المصرفيون إلى أن هذا ينسجم مع الجدول الزمني لبيع حيازات البنك المركزي، ومعظمها في بنوك بها حصص ملكية حكومية كبيرة أخرى. ولم تعلن جهات حكومية مثل وزارة المالية إن كانت ستبيع حصصها هي الأخرى.
البنوك الإسلامية
وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه سيسمح بإنشاء البنوك التقليدية، وذلك بعد تطبيق الشريعة الإسلامية لثلاثين عاماً تحت حكم البشير.
ويقول المصرفيون إن البنوك التي تقرر التحول سيكون بوسعها الاحتفاظ بنافذة للمعاملات الإسلامية، لكن تلك التي تظل إسلامية لن تستطيع ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية.
وقال التني، إن "نظام المحاسبات المصرفي مبني ومصمم على النظام الإسلامي، وتحويله إلى النظام التقليدي سيستغرق وقتاً طويلاً"، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج الوقت لتعديل القوانين ونظم الرقابة.
ومازالت البنوك السودانية تعاني في ظل تردد البنوك الأجنبية في إقامة علاقات مراسلة معها، رغم رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
وقال التني: "هم يردون، وهذا تطور، لأنهم في السابق كانوا يتجاهلون رسائلنا"، موضحاً أن البعض ينتظر أن يفتح البنك المركزي حساباً دولارياً مع بنك في الولايات المتحدة من أجل المقاصة.
ويتوقع المصرفيون، أن يطلب البنك المركزي قريباً من البنوك الالتزام بـ"بازل 3" والمعايير المحاسبية الدولية.
وأشار التني إلى أن "كل بنك له طريقته الخاصة به في تقديم مالياته، وفي بعض الأحيان محاولة الامتثال للوائح البنك المركزي".
تواجه بنوك السودان إعادة تنظيم كبيرة في 2021، لمعالجة الأضرار الناجمة عن عقود من العزلة الدولية، وتدخل الدولة في عملها، وهو ما يقول مصرفيون إنه سيستلزم ضخ رؤوس أموال، وعمليات اندماج، فضلاً عن إغلاقات في بعض الحالات.
فبعد قرابة عامين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، صار التغيير ضرورياً بموجب خطة إصلاح من "صندوق النقد الدولي"، وعقب قرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ويعمل في السودان 37 بنكاً، العديد منها لا يملك ما يكفي من رأس المال، أو لا يعتمد المعايير المحاسبية الملائمة، ويعاني من تداعيات سنوات ظلت العملة المحلية فيها مقدرة تقديراً غير واقعي لقيمتها الحقيقية، حسبما قاله مصرفيون لـ"رويترز".
"نقطة تحول"
وأمهل البنك المركزي المصارف السودانية حتى نهاية العام لزيادة رؤوس الأموال عن طريق طلب التمويل من المساهمين أو الاندماج مع بنوك أقوى.
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي، إنه سيبيع حصصه في نحو 11 بنكاً، ويسمح لهم بالأنشطة المصرفية غير الإسلامية للمرة الأولى خلال أكثر من 30 عاماً.
وقال أمين حسن، الخبير المصرفي السوداني، "ستكون نقطة تحول.. إذا أردت المستثمرين الأجانب ومجيء أشخاص من الخارج ودعمهم، فعليك أن ترتب أوضاع البنوك لديك".
تفاقمت الديون بالعملة الصعبة على العديد من البنوك منذ خفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الصرف الرسمي، من 55 جنيهاً سودانياً للدولار إلى حوالي 375 جنيهاً.
ولم يجتز سوى 19 بنكاً اختبار تحمل أُجري حديثاً لمعرفة كيف ستبلي البنوك بعد خفض قيمة العملة.
خطوات صغيرة
لطالما تحملت البنوك ذات حصص الملكية الحكومية الكبيرة أضخم الديون بالعملة الصعبة، نتيجة لسنوات من استخدام الدولة لها في تمويل الواردات.
أما البنوك المؤسسة بعد العام 2000، فقد اشتُرط عليها ألا يقل رأس المال عن ما يعادل 100 مليون دولار، وهو ما كان البنك المركزي يحوله إلى الجنيه.
وبعد خفض قيمة العملة عدة مرات، فإن رأسمال أكثر من خمسة منها تراجع كثيراً عما كان عليه، حسبما يقوله المصرفيون.
وقال أمين شبيكة، المدير العام لبنك في الخرطوم، إن "جميع البنوك في السودان رؤوس أموالها لا تكفيها.. الغالبية العظمى لا يصل رأسمالها إلى ثلاثة ملايين دولار، عدا الكبيرة جداً مثل بنك الخرطوم وبنك فيصل الإسلامي".
وقال يوسف التني، المدير التنفيذي لـ"بنك المال المتحد" في الخرطوم، إن الخيارات لا تخرج عن طلب مزيد من المال من المالكين أو الاندماج أو الإغلاق.
وأضاف أن "الأمر سيتضح مع اقترابنا من نهاية السنة، وهو الإطار الزمني الذي وضعه البنك المركزي.. إنها خطوات صغيرة حالياً، لكن سيتعين عليهم القفز قريباً جداً".
ولفت المصرفيون إلى أن هذا ينسجم مع الجدول الزمني لبيع حيازات البنك المركزي، ومعظمها في بنوك بها حصص ملكية حكومية كبيرة أخرى. ولم تعلن جهات حكومية مثل وزارة المالية إن كانت ستبيع حصصها هي الأخرى.
البنوك الإسلامية
وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه سيسمح بإنشاء البنوك التقليدية، وذلك بعد تطبيق الشريعة الإسلامية لثلاثين عاماً تحت حكم البشير.
ويقول المصرفيون إن البنوك التي تقرر التحول سيكون بوسعها الاحتفاظ بنافذة للمعاملات الإسلامية، لكن تلك التي تظل إسلامية لن تستطيع ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية.
وقال التني، إن "نظام المحاسبات المصرفي مبني ومصمم على النظام الإسلامي، وتحويله إلى النظام التقليدي سيستغرق وقتاً طويلاً"، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج الوقت لتعديل القوانين ونظم الرقابة.
ومازالت البنوك السودانية تعاني في ظل تردد البنوك الأجنبية في إقامة علاقات مراسلة معها، رغم رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
وقال التني: "هم يردون، وهذا تطور، لأنهم في السابق كانوا يتجاهلون رسائلنا"، موضحاً أن البعض ينتظر أن يفتح البنك المركزي حساباً دولارياً مع بنك في الولايات المتحدة من أجل المقاصة.
ويتوقع المصرفيون، أن يطلب البنك المركزي قريباً من البنوك الالتزام بـ"بازل 3" والمعايير المحاسبية الدولية.
وأشار التني إلى أن "كل بنك له طريقته الخاصة به في تقديم مالياته، وفي بعض الأحيان محاولة الامتثال للوائح البنك المركزي".
