أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحــد المصــارف الإسلامية الرائــدة فــي مملكــة البحريــن - عن تقديم دعمه للمبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF، والمزمع الانتهاء من تشييده في خليج البحرين أواخر هذا العام. وسيشمل هذا الدعم رعاية الطابق السادس للمبنى الجديد والذي يحتوي على قاعات دراسية ومرافق خدماتيه أخرى.
ويعد مشروع المبنى الجديد للمعهد أحد أبرز المشاريع التطويرية في المملكة، حيث يشكل مرحلة مفصلية في توفير البنى التحتية المناسبة للتدريب والتطوير ضمن مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية والإقتصاد الوطني في البحرين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري قائلاً "تعكس هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إيماننا المُطلق بأهمية دعم مسيرة المعهد التي أستمرت على مدى 40 عاماً من النجاح والتميز في تدريب وتخريج الكوادر المالية والمصرفية التي ساهمت في تطوير هذا القطاع طوال تلك السنوات، حيث يأتي هذا المبنى الجديد بجميع مرافقه وإمكانياته المتطورة ليواصل هذه المسيرة والذي نسعد اليوم بأن يكون لنا دور رئيسي فيها، متطلعين إلى إفتتاح هذا المبنى نهاية هذا العام ولنشهد الخدمات التدريبية والتطويرية التي ستقدم من خلال القاعات والمرافق التي رعاها المصرف"
وأضاف السيد القصيبي "يعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الغير نفطيه بمملكة البحرين، حيث أنه يساهم بأكثر من 17٪ في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعتبر من جهات التوظيف الرئيسية للكوادر البحرينية ولذلك فمن الضروري المُساهمة في دعم جهود معهد BIBF حتى يُواصل هذا الصرح التعليمي المرموق تنفيذ وتحقيق أهدافه، والتي من أهمها توفير أفضل برامج التدريب والتطوير لكفاءاتنا الوطنية، والتي هي عماد نهضة وازدهار هذا القطاع الذي أضحى أحد المُحركات الرئيسية لخلق تنمية شاملة مُستدامة أدت إلى وصول المملكة إلى مواقع متقدمة بمؤشرات التنوع الاقتصادي."
وتابع القصيبي قائلاً "يضم الطابق الذي يرعاه المصرف في المبنى الجديد أربعة قاعات دراسية ومرافق خدماتيه أخرى، مما سيساهم بإحتضانه لعدد كبير من الطلبة في كل الأوقات، وهو شيء نفخر به، وذلك لأنه يتماشى مع رؤيتنا لأن نكون شركاء في العملية التنموية للقطاع المصرفي في مملكة البحرين."
من جانبه، صرّح المدير العام لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ: "نسعد بالتعاون مع المؤسسات التي تدرك أهمية التدريب والتطوير في دفع عجلة التنمية و منها المصرف الخليجي التجاري، حيث يجسّد مشروع المبنى الجديد مرحلة مهمة لتوفير التدريب المتخصص لتطوير المهارات اللازمة والعلوم التخصصية التي تخدم القطاعات المختلفة في سوق العمل مما يسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني."
وأضاف بأن هذه الشراكة تتجاوز الرعاية التقليدية إلى مستوى أعمق من الشراكة الشاملة لرفد الثروة البشرية بالمهارات والتخصصات الضرورية لدعم المسيرة التنموية الشاملة."
والجدير بالذكر أن مشروع بناء المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قد تم الشروع فيه في بداية العام الماضي بميزانية قدرها 12 مليون دينار وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألف متر مربع بواجهة بحرية متميزة، وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً، وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات في مجال التعليم والتي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.
ويعد مشروع المبنى الجديد للمعهد أحد أبرز المشاريع التطويرية في المملكة، حيث يشكل مرحلة مفصلية في توفير البنى التحتية المناسبة للتدريب والتطوير ضمن مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية والإقتصاد الوطني في البحرين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري قائلاً "تعكس هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) إيماننا المُطلق بأهمية دعم مسيرة المعهد التي أستمرت على مدى 40 عاماً من النجاح والتميز في تدريب وتخريج الكوادر المالية والمصرفية التي ساهمت في تطوير هذا القطاع طوال تلك السنوات، حيث يأتي هذا المبنى الجديد بجميع مرافقه وإمكانياته المتطورة ليواصل هذه المسيرة والذي نسعد اليوم بأن يكون لنا دور رئيسي فيها، متطلعين إلى إفتتاح هذا المبنى نهاية هذا العام ولنشهد الخدمات التدريبية والتطويرية التي ستقدم من خلال القاعات والمرافق التي رعاها المصرف"
وأضاف السيد القصيبي "يعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الغير نفطيه بمملكة البحرين، حيث أنه يساهم بأكثر من 17٪ في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعتبر من جهات التوظيف الرئيسية للكوادر البحرينية ولذلك فمن الضروري المُساهمة في دعم جهود معهد BIBF حتى يُواصل هذا الصرح التعليمي المرموق تنفيذ وتحقيق أهدافه، والتي من أهمها توفير أفضل برامج التدريب والتطوير لكفاءاتنا الوطنية، والتي هي عماد نهضة وازدهار هذا القطاع الذي أضحى أحد المُحركات الرئيسية لخلق تنمية شاملة مُستدامة أدت إلى وصول المملكة إلى مواقع متقدمة بمؤشرات التنوع الاقتصادي."
وتابع القصيبي قائلاً "يضم الطابق الذي يرعاه المصرف في المبنى الجديد أربعة قاعات دراسية ومرافق خدماتيه أخرى، مما سيساهم بإحتضانه لعدد كبير من الطلبة في كل الأوقات، وهو شيء نفخر به، وذلك لأنه يتماشى مع رؤيتنا لأن نكون شركاء في العملية التنموية للقطاع المصرفي في مملكة البحرين."
من جانبه، صرّح المدير العام لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ: "نسعد بالتعاون مع المؤسسات التي تدرك أهمية التدريب والتطوير في دفع عجلة التنمية و منها المصرف الخليجي التجاري، حيث يجسّد مشروع المبنى الجديد مرحلة مهمة لتوفير التدريب المتخصص لتطوير المهارات اللازمة والعلوم التخصصية التي تخدم القطاعات المختلفة في سوق العمل مما يسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني."
وأضاف بأن هذه الشراكة تتجاوز الرعاية التقليدية إلى مستوى أعمق من الشراكة الشاملة لرفد الثروة البشرية بالمهارات والتخصصات الضرورية لدعم المسيرة التنموية الشاملة."
والجدير بالذكر أن مشروع بناء المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قد تم الشروع فيه في بداية العام الماضي بميزانية قدرها 12 مليون دينار وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألف متر مربع بواجهة بحرية متميزة، وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً، وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات في مجال التعليم والتي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.
