أكد عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، ان القطاع العقاري المحلي مقبل على طفرة تنموية قوية بفضل بدء مؤسسة التنظيم العقاري باتخاذ الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور والمرتكزات والمبادرات التي تقوم عليها الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، والتي من شأنها أن تزيد الثقة بالسوق المحلي واستقطاب المزيد من التدفقات المالية لإقامة مشاريع عقارية واعدة في المستقبل المنظور.

ووجه السيد نجيبي في معرض ترحيبه بتدشين الخطة الوطنية الجديدة للقطاع العقاري، شكره وتقديره للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على إقرارها هذه الخطة العقارية الجديدة وما توليه من دعم ومساندة لامحدودة للارتقاء بمستوى أداء القطاع العقاري، خاصة وانه مايزال لاعبا رئيسيا كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية المساهمة بصورة لافتة في الاقتصاد الوطني.

كما ثمن السيد نجيبي الجهود الحثيثة والأدوار الفاعلة التي بذلتها مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، ومساهمة سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في إعداد خطة وطنية طموحة ترتقي الى مستوى العالمية وتبني أفضل الممارسات عالمية الطراز، بما تحتويه من مبادرات وآليات عمل وركائز نوعية، تجعل مملكة البحرين رائدة التطوير العقاري على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد السيد نجيبي على ان الخطة الوطنية للقطاع العقاري تعكس بصورة واضحة المعالم مساعي الحكومة الحثيثة بما فيها مؤسسة التنظيم العقاري والجهات ذات الصلة في ترجمة أهداف رؤية البحرين الافتصادية لعام 2030 على أرض الواقع وجعل نتائجها ملموسة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل ومضاعفة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، بما سيعود بالفائدة على خلق فرص عمل مميزة للكفاءات البحرينية الشابة برواتب مجزية واستدامة معدلات نمو الاقتصاد الوطني ودوران عجلة الازدهار والتغيير نحو الأفضل.

وذكر السيد نجيبي ان الخطة الوطنية الجديدة بما تحمله من مبادرات ومرتكزات وآليات عمل ستساهم بصورة كبيرة في تعزيز الافصاح والشفافية، والريادة في ابتكار الخدمات العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الوحدات العقارية، اضافة الى تمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة مع توفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القطاع العقاري، ما يلبي احتياجات العملاء والمستهلكين من عقارات سكنية وتجارية وصناعية وغيرها.

ولفت السيد نجيبي الى ان الخطة الوطنية الجديدة سيكون لها مساهمة كبيرة في تنظيم المهن الاحترافية في القطاع العقاري وبالتالي تحقيق التكامل بين كافة التخصصات العقارية، مع زيادة الثقافة بالتطوير الذكي والمستدام، وتطوير الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري، مع إتاحة الفرصة لإطلاق حلول عقارية مبتكرة تخدم كافة المستفيدين وأطراف المعادلة العقارية من منظمين ومطورين ومستهلكين، بما يخلق قطاعا عقاريا جاذبا للاستثمارات وضامن لحقوق الجميع من مستثمرين ومشترين.