سجلت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بداية قوية في مستهل التعاملات بدعم شركات التكنولوجيا، بالرغم من الصعود غي المتوقع لطلبات البطالة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من "ميكرون"، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
وكشفت بيانت رسمية اليوم، عن ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي، رغم اكتساب تعافي سوق العمل زخما مع انتعاش النشاط الاقتصادي، مدفوعا بزيادة التطعيمات وتحفيز مالي كبير.
وبالعودة لبورصة وول ستريت، فقد صعد المؤشر داو جونز الصناعي 73 نقطة بما يعادل 0.22% ليصل إلى 33054.58 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50% مسجلا 3992.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 167.5 نقطة أو 1.26% إلى 13414.325 نقطة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 719ألفا للأسبوع المنتهي في 27 مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 658 ألفا في الأسبوع السابق، والتي كانت الأقل منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما فُرضت إغلاقات إلزامية على الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات والصالات الرياضية في ولايات عديدة لإبطاء الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 680 ألفا في أحدث أسبوع.
يبدو أن سوق العمل تجاوزت الأسوأ بعد فقد 306 آلاف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بفضل تسارع وتيرة التطعيمات التي تسمح بإعادة فتح مزيد من الشركات والأعمال.
وتُرسل حزمة البيت الأبيض للإنقاذ من تداعيات الجائحة، والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار إلى الأسر المؤهلة لذلك.
وتم تمديد أجل شبكة الأمان الحكومية للعاطلين عن العمل حتى السادس من سبتمبر/أيلول القادم، مما يعزز إنفاق المستهلكين.
واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، استثمار تريليوني دولار (ألفا مليار دولار) خلال السنوات الثماني المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الإنترنت لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة لتحسين قدرة البلاد على المنافسة.
وهو يعول كثيرا على الشركات لتمويل هذه المشاريع، إذ إن الإجراء الرئيسي في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات نسبتها 28%.
وسيعود بايدن بذلك عن قرار اتخذه سلفه دونالد ترامب بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التي تراجعت من 35 إلى 21% في عهده.
وهذه النسبة مفروضة منذ العام 1909 في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت إلى 52,80% في 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين.
لكن هذه النسبة تضع الولايات المتحدة بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تفرض أعلى الضرائب بعد فرنسا وكولومبيا (32%) وأستراليا والمكسيك والبرتغال (30%).
