بلومبرغ
أكد "البنك الدولي" ضرورة أن يكون لبنان مستعداً للقيام ببعض التغييرات من أجل الحصول على المساعدة الدولية للخروج من أزمته الخانقة، في وقت تحذر فيه حكومة تصريف الأعمال من نفاد احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة لتمويل الواردات الأساسية، في مايو.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج في مقابلة مع "بلومبرغ" الجمعة، إن "لبنان يحتاج لأن يساعد نفسه، حتى نتمكن من مساعدته"، مضيفاً أن "لبنان، وحتى الآن، غير مهتم، ولا يرغب أو غير قادر على مساعدة نفسه".
ودخلت محادثات المساعدات المالية مع "البنك الدولي" في مرحلة جمود، بسبب خلافات مع المقرضين التجاريين والمصرف المركزي اللبناني، وأصحاب الديون في البلاد، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وفي غضون ذلك، تفاقمت أسوأ أزمة مالية يعرفها لبنان منذ عقود، إذ بلغ معدل التضخم السنوي مستوى قياسي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 400% في ديسمبر الماضي، وفقاً للوكالة الأميركية.
مساعدات مباشرة
ووصف فريد بلحاج الوضع في لبنان بـ"المأساة"، موضحاً: "ما نحاول القيام به الآن في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية، ومحاولة مساعدة الناس بشكل مباشر، عبر التحويلات النقدية غير المشروطة".
وأرجع بلحاج ذلك إلى تقديرات تفيد باقتراب نزول 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أكد الشهر الماضي، أنه يبحث عن فرصة لتحقيق اختراق في جهود تشكيل الحكومة الجديدة، لكن من دون أمل يذكر في تصحيح مسار الاقتصاد، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وقال بلحاج، إن "هذه دعوة إلى كل صانعي القرار في لبنان لتوحيد جهودهم، من المصرف المركزي وحاكمه، إلى الرئيس ورئيس الحكومة"، مشدداً على أنه حتى الوقت الحالي "ليس هناك بصيص أمل".
وكان "البنك الدولي" وافق في يناير الماضي على تقديم مساعدة طارئة للبنان، قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية، لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.
وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي، لإتاحة استجابة أفضل للأزمات "المتفاقمة وغير المسبوقة" التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية.
نفاذ التمويل
وفي غضون ذلك، حذر وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني، من أن مخصصات تمويل الواردات الأساسية، ستنفد بحلول نهاية مايو.
وقال وزني في مقابلة مع "رويترز"، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم، لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية، مضيفاً أنه يُفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع.
وأوضح أن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم، يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً، موضحاً أن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتاً.
وأوضح وزني، أن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير، قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدره وزني بنحو 15 مليار دولار.
وقال إنه في حالة استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين.
اتهامات بالفساد
وفي السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) تنظر في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن، يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له، بغسل الأموال وممارسات فساد.
ويكشف التقرير ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ويزعم أن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به، استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
بالمقابل، قال سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه "جزء من حملة تشويه"، ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها "خاطئة".
من جهته، قال متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير، لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق"، من دون أن يشير إلى ما إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقاً في التقرير.
{{ article.visit_count }}
أكد "البنك الدولي" ضرورة أن يكون لبنان مستعداً للقيام ببعض التغييرات من أجل الحصول على المساعدة الدولية للخروج من أزمته الخانقة، في وقت تحذر فيه حكومة تصريف الأعمال من نفاد احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة لتمويل الواردات الأساسية، في مايو.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج في مقابلة مع "بلومبرغ" الجمعة، إن "لبنان يحتاج لأن يساعد نفسه، حتى نتمكن من مساعدته"، مضيفاً أن "لبنان، وحتى الآن، غير مهتم، ولا يرغب أو غير قادر على مساعدة نفسه".
ودخلت محادثات المساعدات المالية مع "البنك الدولي" في مرحلة جمود، بسبب خلافات مع المقرضين التجاريين والمصرف المركزي اللبناني، وأصحاب الديون في البلاد، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وفي غضون ذلك، تفاقمت أسوأ أزمة مالية يعرفها لبنان منذ عقود، إذ بلغ معدل التضخم السنوي مستوى قياسي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 400% في ديسمبر الماضي، وفقاً للوكالة الأميركية.
مساعدات مباشرة
ووصف فريد بلحاج الوضع في لبنان بـ"المأساة"، موضحاً: "ما نحاول القيام به الآن في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية، ومحاولة مساعدة الناس بشكل مباشر، عبر التحويلات النقدية غير المشروطة".
وأرجع بلحاج ذلك إلى تقديرات تفيد باقتراب نزول 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أكد الشهر الماضي، أنه يبحث عن فرصة لتحقيق اختراق في جهود تشكيل الحكومة الجديدة، لكن من دون أمل يذكر في تصحيح مسار الاقتصاد، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وقال بلحاج، إن "هذه دعوة إلى كل صانعي القرار في لبنان لتوحيد جهودهم، من المصرف المركزي وحاكمه، إلى الرئيس ورئيس الحكومة"، مشدداً على أنه حتى الوقت الحالي "ليس هناك بصيص أمل".
وكان "البنك الدولي" وافق في يناير الماضي على تقديم مساعدة طارئة للبنان، قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية، لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.
وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي، لإتاحة استجابة أفضل للأزمات "المتفاقمة وغير المسبوقة" التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية.
نفاذ التمويل
وفي غضون ذلك، حذر وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني، من أن مخصصات تمويل الواردات الأساسية، ستنفد بحلول نهاية مايو.
وقال وزني في مقابلة مع "رويترز"، إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم، لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية، مضيفاً أنه يُفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع.
وأوضح أن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم، يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً، موضحاً أن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتاً.
وأوضح وزني، أن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير، قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدره وزني بنحو 15 مليار دولار.
وقال إنه في حالة استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين.
اتهامات بالفساد
وفي السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) تنظر في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن، يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له، بغسل الأموال وممارسات فساد.
ويكشف التقرير ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ويزعم أن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به، استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.
بالمقابل، قال سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، إنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه "جزء من حملة تشويه"، ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها "خاطئة".
من جهته، قال متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير، لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق"، من دون أن يشير إلى ما إن كانت الوكالة قد فتحت تحقيقاً في التقرير.
