أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، السبت، بأن الولايات المتحدة شهدت خلال مارس الفائت، إضافة 916 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل، وذلك في إشارة إلى حدوث تعافٍ في الاقتصاد، بالتزامن مع تسارع حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن هذه الزيادة هي الكبرى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وتُشكل ضعف الوظائف التي استوعبتها سوق العمل في فبراير 2021، والبالغة 468 ألف وظيفة، مشيرةً إلى انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 6.2 إلى 6%.
وفي ظل تدفق حزم التحفيز الحكومية وإعادة فتح الشركات بشكل متزايد، يتوقع محللون أن يشهد الاقتصاد الأميركي تعافياً على نطاق واسع، بحيث يُترجم ذلك في توفر عدد كاف من عمليات التوظيف خلال الأشهر المقبلة، على أن تسترد البلاد جميع الوظائف المفقودة تقريباً بحلول نهاية العام الجاري.
وأسهمت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإغاثة الاقتصادية، البالغة 1.9 ترليون دولار، وتشمل دفعات للمواطنين بقيمة 1400 دولار، إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد، وذكر بنك "أوف أميركا"، أن الإنفاق قفز 23% في الأسبوع الثالث من مارس، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
ومن المؤشرات أيضاً على تحسن الاقتصاد، بحسب "بوليتيكو"، وصول ثقة المستهلك الأميركي في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي الوباء، حيث أظهرت دراسة حديثة أن قطاع التصنيع حقق نمواً بوتيرة هي الأسرع منذ عام 1983.
كما ازداد استعداد الأميركيين للخروج من المنازل، إذ سافر ما يقارب الـ 1.5 مليون شخص عبر المطارات في 28 مارس، وفقاً لإدارة خدمات النقل، ما يشكل تقريباً ثمانية أضعاف العام الماضي، وذلك على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بشكل حاد، مقارنة بـ 2.5 مليون مسافر في نفس اليوم عام 2019.
ولكن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها سوق الوظائف الشهر الماضي، إلا أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني من عجز بأكثر من 8 ملايين وظيفة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أزمة وباء كورونا قبل أكثر من عام بقليل.
{{ article.visit_count }}
وقالت وزارة العمل الأميركية، إن هذه الزيادة هي الكبرى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وتُشكل ضعف الوظائف التي استوعبتها سوق العمل في فبراير 2021، والبالغة 468 ألف وظيفة، مشيرةً إلى انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 6.2 إلى 6%.
وفي ظل تدفق حزم التحفيز الحكومية وإعادة فتح الشركات بشكل متزايد، يتوقع محللون أن يشهد الاقتصاد الأميركي تعافياً على نطاق واسع، بحيث يُترجم ذلك في توفر عدد كاف من عمليات التوظيف خلال الأشهر المقبلة، على أن تسترد البلاد جميع الوظائف المفقودة تقريباً بحلول نهاية العام الجاري.
وأسهمت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإغاثة الاقتصادية، البالغة 1.9 ترليون دولار، وتشمل دفعات للمواطنين بقيمة 1400 دولار، إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد، وذكر بنك "أوف أميركا"، أن الإنفاق قفز 23% في الأسبوع الثالث من مارس، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
ومن المؤشرات أيضاً على تحسن الاقتصاد، بحسب "بوليتيكو"، وصول ثقة المستهلك الأميركي في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ تفشي الوباء، حيث أظهرت دراسة حديثة أن قطاع التصنيع حقق نمواً بوتيرة هي الأسرع منذ عام 1983.
كما ازداد استعداد الأميركيين للخروج من المنازل، إذ سافر ما يقارب الـ 1.5 مليون شخص عبر المطارات في 28 مارس، وفقاً لإدارة خدمات النقل، ما يشكل تقريباً ثمانية أضعاف العام الماضي، وذلك على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً بشكل حاد، مقارنة بـ 2.5 مليون مسافر في نفس اليوم عام 2019.
ولكن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها سوق الوظائف الشهر الماضي، إلا أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني من عجز بأكثر من 8 ملايين وظيفة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أزمة وباء كورونا قبل أكثر من عام بقليل.
