عباس المغني
قال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن نحو 100 تاجر في المملكة تعهدوا بتثبيت أسعار السلع وعدم رفعها في شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوقيع على وثيقة أخلاقية (ميثاق شرف).
وأضاف الأمين عبر فيديو بثته قناة غرفة تجارة وصناعة البحرين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، «إن المواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وكافية تغطية احتياجات المستهلكين ليس في رمضان فقط، بل إلى ما بعد شهر رمضان».
من جهته، قال الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف: «إن الحكومة ممثلة بالوزارة تقدم كافة التسهيلات للتجار ليمارسوا نشاطاتهم بأفضل صورة ويتمكنوا من توفير احتياجات المستهلكين».
وأضاف «التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حقق الاستقرار في توافر جميع أنواع السلع وتلبية كل احتياجات المواطنين، وسوف نستقبل شهر رمضان المبارك بوفرة من المعروض وبأفضل صورة ممكنة».
واستطرد: «وثيقة التعهد التجاري تعتبر مبادرة طيبة من القطاع الخاص لتثبيت الأسعار خلال الشهر الفضيل، وهو أمر يحسب للتجار ويشكرون عليه لمراعاتهم ظروف المستهلكين في رمضان».
وعن مبدأ السوق الحر القائم على العرض والطلب، قال: «الوزارة تراقب السوق، وتنظر لأسباب اختلاف الأسعار خلال فترة زمنية، فإذا كانت هناك مبررات طبيعية يتم ارفاقها في التقارير، وإذا كان هناك استغلال فأن القانون يأخذ مجراه كما حدث مع الكمامات المبالغ فيها، في بداية جائحة كورونا».
وأضاف: «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضمان توافر السلع خلال الشهر الفضيل وعدم رفع الأسعار»، داعياً جميع التجار للتعاون لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن مخزون السلع من اللحوم والدواجن متوافر ومتاح؛ وذلك بفضل التجاوب السريع للتجار والشركات العاملة في البحرين مع احتياجات السوق المحلي.
من جهته، ثمّن خالد الأمين جهود جميع ممثلي شركات الأغذية والهايبرماركت وحرصهم الدائم على التعاون مع الغرفة في جميع الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المعنية بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، ما يؤكد حرص ومسؤولية الجميع على إبقاء السوق المحلي البحريني في حال استقرار، بما يرضي المستهلك والتاجر على حد سواء. وفي سؤال بخصوص العروض وخفض الأسعار، قال: «نحن نرحب بتقديم العروض والأسعار التي تخدم المستهلك»، مؤكداً أن الأسعار في شهر رمضان تشهد تكون في متناول الجميع بفضل العروض والمنافسة القوية.
وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بالغرفة إن التوقيع على الوثيقة هي خطوة مستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن قيمة هذه الوثيقة أخلاقية بالدرجة الأولى، ويجرى التوقيع عليها أمام الجميع وتنشر في وسائل الإعلام. وأكد الأمين أن جميع الاستعدادات اتخذت لتلافي وقوع أي نقص في المواد الغذائية، وشارك العامين الماضيين معظم تجار الأغذية في المملكة في الوثيقة، مؤكدين على أهمية ثبات أسعار السلع الاستهلاكية في شهر رمضان.
وتوقع الأمين «أن يشهد رمضان هذه السنة انخفاضاً ملموساً بأسعار عدة أغذية وسلع تموينية بفضل التنافسية العالية بين التجار ومراكز الهايبرماركت»، مشيراً إلى أن «العروض الترويجية هذه السنة تعتبر أفضل من السنوات السابقة من حيث التخفيضات والمنتجات المطروحة».
وطمأن الأمين جموع المستهلكين بأن المعروض من السلع الأساسية في رمضان هذه السنة سيواكب معدلات الطلب المرتفعة، وبالتالي لا داعي لشراء كميات أكثر من الاستهلاك الطبيعي للأسر والأفراد، مفنداً المخاوف المرتبطة بحدوث شح في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل هذه السنة، مؤكداً التزام جميع التجار بتوفير كافة البضائع من مصادر مختلفة وعدة بلدان منشأ.
قال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إن نحو 100 تاجر في المملكة تعهدوا بتثبيت أسعار السلع وعدم رفعها في شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوقيع على وثيقة أخلاقية (ميثاق شرف).
وأضاف الأمين عبر فيديو بثته قناة غرفة تجارة وصناعة البحرين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، «إن المواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وكافية تغطية احتياجات المستهلكين ليس في رمضان فقط، بل إلى ما بعد شهر رمضان».
من جهته، قال الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف: «إن الحكومة ممثلة بالوزارة تقدم كافة التسهيلات للتجار ليمارسوا نشاطاتهم بأفضل صورة ويتمكنوا من توفير احتياجات المستهلكين».
وأضاف «التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حقق الاستقرار في توافر جميع أنواع السلع وتلبية كل احتياجات المواطنين، وسوف نستقبل شهر رمضان المبارك بوفرة من المعروض وبأفضل صورة ممكنة».
واستطرد: «وثيقة التعهد التجاري تعتبر مبادرة طيبة من القطاع الخاص لتثبيت الأسعار خلال الشهر الفضيل، وهو أمر يحسب للتجار ويشكرون عليه لمراعاتهم ظروف المستهلكين في رمضان».
وعن مبدأ السوق الحر القائم على العرض والطلب، قال: «الوزارة تراقب السوق، وتنظر لأسباب اختلاف الأسعار خلال فترة زمنية، فإذا كانت هناك مبررات طبيعية يتم ارفاقها في التقارير، وإذا كان هناك استغلال فأن القانون يأخذ مجراه كما حدث مع الكمامات المبالغ فيها، في بداية جائحة كورونا».
وأضاف: «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضمان توافر السلع خلال الشهر الفضيل وعدم رفع الأسعار»، داعياً جميع التجار للتعاون لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن مخزون السلع من اللحوم والدواجن متوافر ومتاح؛ وذلك بفضل التجاوب السريع للتجار والشركات العاملة في البحرين مع احتياجات السوق المحلي.
من جهته، ثمّن خالد الأمين جهود جميع ممثلي شركات الأغذية والهايبرماركت وحرصهم الدائم على التعاون مع الغرفة في جميع الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المعنية بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، ما يؤكد حرص ومسؤولية الجميع على إبقاء السوق المحلي البحريني في حال استقرار، بما يرضي المستهلك والتاجر على حد سواء. وفي سؤال بخصوص العروض وخفض الأسعار، قال: «نحن نرحب بتقديم العروض والأسعار التي تخدم المستهلك»، مؤكداً أن الأسعار في شهر رمضان تشهد تكون في متناول الجميع بفضل العروض والمنافسة القوية.
وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بالغرفة إن التوقيع على الوثيقة هي خطوة مستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن قيمة هذه الوثيقة أخلاقية بالدرجة الأولى، ويجرى التوقيع عليها أمام الجميع وتنشر في وسائل الإعلام. وأكد الأمين أن جميع الاستعدادات اتخذت لتلافي وقوع أي نقص في المواد الغذائية، وشارك العامين الماضيين معظم تجار الأغذية في المملكة في الوثيقة، مؤكدين على أهمية ثبات أسعار السلع الاستهلاكية في شهر رمضان.
وتوقع الأمين «أن يشهد رمضان هذه السنة انخفاضاً ملموساً بأسعار عدة أغذية وسلع تموينية بفضل التنافسية العالية بين التجار ومراكز الهايبرماركت»، مشيراً إلى أن «العروض الترويجية هذه السنة تعتبر أفضل من السنوات السابقة من حيث التخفيضات والمنتجات المطروحة».
وطمأن الأمين جموع المستهلكين بأن المعروض من السلع الأساسية في رمضان هذه السنة سيواكب معدلات الطلب المرتفعة، وبالتالي لا داعي لشراء كميات أكثر من الاستهلاك الطبيعي للأسر والأفراد، مفنداً المخاوف المرتبطة بحدوث شح في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل هذه السنة، مؤكداً التزام جميع التجار بتوفير كافة البضائع من مصادر مختلفة وعدة بلدان منشأ.
