في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، وبناءً على قرار مصرف البحرين المركزي رقم (11) لسنة 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية، أعلنت بورصة البحرين عن إصدار قواعد الإدراج المعدلة والتي سيتم العمل بها ابتداءً من 14 مارس 2021. حيث تهدف هذه التعديلات التي اعتمدت على القواعد إلى زيادة تعزيز الرقابة التنظيمية.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بأن هذه التعديلات الجديدة المعتمدة على قواعد الإدراج تهدف إلى التأكيد على زيادة تعزيز الشفافية وثقة المستثمر في أسواق رأس المال بمملكة البحرين.
وأضاف الشيخ خليفة بقوله: تعد التعديلات المعتمدة ذات أهمية لضمان استمرارية ثقة المستثمر، حيث تم فرض المزيد من السلطات الإدارية على الجهات المصدرة.
وتشتمل التعديلات على قواعد الادراج تأسيس لجنة المخالفات لمراجعة وتقييم المخالفات عالية التكرار وتحديد الإجراءات التي سيتم فرضها على الشركات المدرجة في حالة عدم الالتزام والامتثال للقواعد الصادرة عن بورصة البحرين إضافة إلى الإطار الزمني الذي يجب ان يتم فيه تسوية هذه المخالفات. كما تشمل التعديلات على قواعد الإدراج إنشاء لجنة استئناف تأديبية للسماح للشركات المدرجة بالطعن في المخالفات المفروضة.
إضافة لذلك، تضمنت التعديلات المعتمدة على نماذج إفصاح جديدة لتشمل الإفصاحات المتعلقة بالتصنيف الائتماني والجدول الزمني الخاص بتوصية توزيع الأرباح وتفاصيل الخسائر المتراكمة.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بأن هذه التعديلات الجديدة المعتمدة على قواعد الإدراج تهدف إلى التأكيد على زيادة تعزيز الشفافية وثقة المستثمر في أسواق رأس المال بمملكة البحرين.
وأضاف الشيخ خليفة بقوله: تعد التعديلات المعتمدة ذات أهمية لضمان استمرارية ثقة المستثمر، حيث تم فرض المزيد من السلطات الإدارية على الجهات المصدرة.
وتشتمل التعديلات على قواعد الادراج تأسيس لجنة المخالفات لمراجعة وتقييم المخالفات عالية التكرار وتحديد الإجراءات التي سيتم فرضها على الشركات المدرجة في حالة عدم الالتزام والامتثال للقواعد الصادرة عن بورصة البحرين إضافة إلى الإطار الزمني الذي يجب ان يتم فيه تسوية هذه المخالفات. كما تشمل التعديلات على قواعد الإدراج إنشاء لجنة استئناف تأديبية للسماح للشركات المدرجة بالطعن في المخالفات المفروضة.
إضافة لذلك، تضمنت التعديلات المعتمدة على نماذج إفصاح جديدة لتشمل الإفصاحات المتعلقة بالتصنيف الائتماني والجدول الزمني الخاص بتوصية توزيع الأرباح وتفاصيل الخسائر المتراكمة.
