أعلن صندوق العمل "تمكين" عزمه المشاركة في "ملتقى البحرين للآيزو وتحديات الاستدامة" المزمع تنظيمه في مملكة البحرين (غدا الأربعاء 7 ابريل)، وبما يسهم في إثراء محتوى هذا الملتقى الذي يستقطب نخبة من المتحدثين في مجال الآيزو والجودة من البحرين والمنطقة، ويستعرض أحدث المعطيات والتوصيات في مجال تطبيقات الآيزو الرامية لاستدامة عمل الشركات والمؤسسات البحرينية.
وتستعرض "تمكين" خلال مشاركتها في هذا المنتدى جوانب من عملها المتواصل على تطوير معايير الجودة في جميع الأقسام، والذي تُوِّج قبل نحو عامين بحصول "تمكين" على شهادة ISO 9001:2015 ، ولتكون بذلك من أوائل المؤسسات الحكومية التي تحصل على أحدث نسخة من هذه الشهادة، وبما يعزز من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأقصى فاعلية ممكنة .
ويتحدث ممثلو "تمكين" في الملتقى عن أهمية هذه الشهادة في مراقبة وقياس وتقييم نظام الجودة بشكل دائم، وتقديم تقارير دورية، والتواصل على كافة المستويات حول وضع المؤسسة ومدى فعاليتها، والسعي الدائم لنيل رضا العملاء، وإعلان سياسات الجودة بشكل واضح ومكتوب أمام الجميع كأحد متطلبات الآيزو، وبما ينسجم مع قيم تمكين التي تنص على الشفافية .
السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" قال في تصريح له بهذه المناسبة إن تمكين تحرص دائما على تطوير آلية العمل لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء من خدماتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحفيز الموظفين على الاندماج بالعمل بطريقة أكثر فاعلية، والقيام بكل ما يلزم من أجل التأكد من أن نظام المؤسسة لا يزال متوافقًا مع معايير إدارة الجودة.
وأشار السيد حسين محمد رجب إلى أن تمكين تدعم حصول المؤسسات والشركات البحرينية على أنظمة الجودة وتطبيقاتها، والاستفادة منها في إدارة الوقت والنفقات والموارد بفاعلية أكبر، مؤكدا أهمية هذا الملتقى في الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعايير أنظمة إدارة الجودة، وتعزيز نشر أفضل الخبرات في مجالات تطبيق الجودة وتحقيق التميز وإعطاء مشاريع القطاع الخاص التجارية القدرة لكي تصبح المحرك الأول للنمو الاقتصادي.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة بروآكت الدكتور خالد جاسم بومطيع إن لدى "تمكين" تجربة تحتذى في مجال المؤسسات التي تطبق أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعل مشاركتها في الملتقى فرصة كبيرة لاستفادة المشاركين فيه من مؤسسات وأفراد، خاصة وأن الملتقى يهدف إلى مساعدة الشركات البحرينية على كيفية موائمة نماذج العمل لديها مع متطلبات الآيزو، وبما يسهم في تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وقدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، إضافة إلى الحد من الهدر وزيادة الإنتاجية والربحية .
{{ article.visit_count }}
وتستعرض "تمكين" خلال مشاركتها في هذا المنتدى جوانب من عملها المتواصل على تطوير معايير الجودة في جميع الأقسام، والذي تُوِّج قبل نحو عامين بحصول "تمكين" على شهادة ISO 9001:2015 ، ولتكون بذلك من أوائل المؤسسات الحكومية التي تحصل على أحدث نسخة من هذه الشهادة، وبما يعزز من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بأقصى فاعلية ممكنة .
ويتحدث ممثلو "تمكين" في الملتقى عن أهمية هذه الشهادة في مراقبة وقياس وتقييم نظام الجودة بشكل دائم، وتقديم تقارير دورية، والتواصل على كافة المستويات حول وضع المؤسسة ومدى فعاليتها، والسعي الدائم لنيل رضا العملاء، وإعلان سياسات الجودة بشكل واضح ومكتوب أمام الجميع كأحد متطلبات الآيزو، وبما ينسجم مع قيم تمكين التي تنص على الشفافية .
السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" قال في تصريح له بهذه المناسبة إن تمكين تحرص دائما على تطوير آلية العمل لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء من خدماتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحفيز الموظفين على الاندماج بالعمل بطريقة أكثر فاعلية، والقيام بكل ما يلزم من أجل التأكد من أن نظام المؤسسة لا يزال متوافقًا مع معايير إدارة الجودة.
وأشار السيد حسين محمد رجب إلى أن تمكين تدعم حصول المؤسسات والشركات البحرينية على أنظمة الجودة وتطبيقاتها، والاستفادة منها في إدارة الوقت والنفقات والموارد بفاعلية أكبر، مؤكدا أهمية هذا الملتقى في الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعايير أنظمة إدارة الجودة، وتعزيز نشر أفضل الخبرات في مجالات تطبيق الجودة وتحقيق التميز وإعطاء مشاريع القطاع الخاص التجارية القدرة لكي تصبح المحرك الأول للنمو الاقتصادي.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة بروآكت الدكتور خالد جاسم بومطيع إن لدى "تمكين" تجربة تحتذى في مجال المؤسسات التي تطبق أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعل مشاركتها في الملتقى فرصة كبيرة لاستفادة المشاركين فيه من مؤسسات وأفراد، خاصة وأن الملتقى يهدف إلى مساعدة الشركات البحرينية على كيفية موائمة نماذج العمل لديها مع متطلبات الآيزو، وبما يسهم في تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها وقدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، إضافة إلى الحد من الهدر وزيادة الإنتاجية والربحية .