قال عبد الحميد الحمرا، رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، إن هناك إجراءات جديدة ستتخذها الهيئة لحماية جهات الدولة من الرشاوى واستغلال النفوذ.
وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، أكد الحمرا سعي الهيئة إلى تعزيز الجهود والدراسات الميدانية من خلال ضباط الاتصال مع الجهات الحكومية لمنع سوء استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
وأوضح أن هيئته تعمل على إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة، والعمل على طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
ولفت الحمرا إلى أن "نزاهة" حريصة على حماية المبلغين عن الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
وعن إمكانيات المؤسسة في السيطرة على الأوضاع قال إن "نزاهة" تملك بموجب القانون إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات، إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب المادة الخامسة من قانون إنشائها.
ولفت إلى أنها مستمرة في إحالة البلاغات إلى النيابة بعد استكمال التحقيقات، وذلك لدرء مخاطر الفساد وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون علاوة على تطبيق التزامات الكويت الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.
