بعد مرور عام على تفشي الوباء وعدم التوافق الكامل داخل تحالف أوبك+ حول إدارة الإمدادات تجد الصناعة نفسها عند مفترق طرق مألوف للغاية، يتمثل في الرهان على تأثير النفط الصخري، والذي عادة ما يقفز للأذهان عندما تزيد الأسعار على 60 دولارا.
ومع ذلك، فإن 60 دولارا للنفط تجعل تعزيز الإنتاج أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمشغلين من القطاع الخاص، نظرا لأن زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية تساعدهم على النمو وسداد ديونهم بحسب مقال نشره موقع "أويل برايس".
يبدو أن المحللين يتفقون على أن الرهان على النفط الصخري، هو رهان آمن على الأقل للعام الحالي، حيث سيحافظ النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل عام على انضباط الإنفاق المستقبلي في الاستثمارات.
وفي هذا الاستقرار إشارة إلى أن الإنفاق الذي يتجاوز التدفقات النقدية أصبح شيئًا من الماضي، بحسب ما يقوله كبار المنتجين المدرجين في البورصات، بما يفيد أن زيادة الإنتاج من أجل النمو سيكون استراتيجية خاطئة، وبدلاً من ذلك، تعهد منتجوا النفط بإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين، عبر التوزيعات والحصص.
قد لا يعود إنتاج النفط الأميركي أبدا إلى الذروة البالغة 13 مليون برميل يوميا قبل انهيار السوق في العام الماضي.
ويستقر الإنتاج الأميركي عند حوالي 11 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار مليون برميل يوميًا عن أدنى مستوياتها في مايو 2020 عندما قلص المنتجون الإنتاج استجابةً لأسعار النفط المنخفضة.
من المؤكد أن متوسط الإنتاج الأميركي لعام 2021 سيكون أقل من متوسط الإنتاج في عام 2020 بنحو 300 ألف برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة.
ومع توقع بقاء أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق 55 دولارًا للبرميل، قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن توقعات الطاقة قصيرة الأجل في أبريل إن إنتاج النفط من المقرر أن يرتفع من متوسط 10.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني إلى ما يقرب من 11.4 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الرابع.
يعد كبار المنتجين المدرجين بضبط الإنتاج، وحتى أوبك+ توصي بالحذر وسيكون هذا بالفعل هو الحال بالنسبة لصناعة النفط الأميركية هذا العام.
كانت أسعار النفط أغلقت منخفضة الجمعة، وبلغت خسائرها نحو 2% الأسبوع الماضي في ظل زيادات للإنتاج وتجدد إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في بعض الدول، مما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 62.95 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا 28 سنتا أو 0.5% عند 59.32 دولار.
ويتعرض النفط لضغوط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، زيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: "العوامل المواتية للطلب النفطي تبطلها بدرجة كبيرة الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+ والتي قد تقترب من المليوني برميل يوميا بنهاية يوليو تموز".
ومع ذلك، فإن 60 دولارا للنفط تجعل تعزيز الإنتاج أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمشغلين من القطاع الخاص، نظرا لأن زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية تساعدهم على النمو وسداد ديونهم بحسب مقال نشره موقع "أويل برايس".
يبدو أن المحللين يتفقون على أن الرهان على النفط الصخري، هو رهان آمن على الأقل للعام الحالي، حيث سيحافظ النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل عام على انضباط الإنفاق المستقبلي في الاستثمارات.
وفي هذا الاستقرار إشارة إلى أن الإنفاق الذي يتجاوز التدفقات النقدية أصبح شيئًا من الماضي، بحسب ما يقوله كبار المنتجين المدرجين في البورصات، بما يفيد أن زيادة الإنتاج من أجل النمو سيكون استراتيجية خاطئة، وبدلاً من ذلك، تعهد منتجوا النفط بإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين، عبر التوزيعات والحصص.
قد لا يعود إنتاج النفط الأميركي أبدا إلى الذروة البالغة 13 مليون برميل يوميا قبل انهيار السوق في العام الماضي.
ويستقر الإنتاج الأميركي عند حوالي 11 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار مليون برميل يوميًا عن أدنى مستوياتها في مايو 2020 عندما قلص المنتجون الإنتاج استجابةً لأسعار النفط المنخفضة.
من المؤكد أن متوسط الإنتاج الأميركي لعام 2021 سيكون أقل من متوسط الإنتاج في عام 2020 بنحو 300 ألف برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة.
ومع توقع بقاء أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق 55 دولارًا للبرميل، قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن توقعات الطاقة قصيرة الأجل في أبريل إن إنتاج النفط من المقرر أن يرتفع من متوسط 10.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني إلى ما يقرب من 11.4 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الرابع.
يعد كبار المنتجين المدرجين بضبط الإنتاج، وحتى أوبك+ توصي بالحذر وسيكون هذا بالفعل هو الحال بالنسبة لصناعة النفط الأميركية هذا العام.
كانت أسعار النفط أغلقت منخفضة الجمعة، وبلغت خسائرها نحو 2% الأسبوع الماضي في ظل زيادات للإنتاج وتجدد إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في بعض الدول، مما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 62.95 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا 28 سنتا أو 0.5% عند 59.32 دولار.
ويتعرض النفط لضغوط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، زيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: "العوامل المواتية للطلب النفطي تبطلها بدرجة كبيرة الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+ والتي قد تقترب من المليوني برميل يوميا بنهاية يوليو تموز".
