عقدت جمعية مصارف البحرين جمعيتها العمومية العادية، جرى خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لدورتها 2021 - 2024، وهم عدنان أحمد يوسف، وأحمد عبدالرحيم، ونجلاء محمد الشيراوي، وجين كريستوفر دوراند، وحسان أمين جرار، وعبدالله بوخوه، وكريس روزيل، والدكتور عبدالرحمن علي سيف، وعلي موسى، وجمال الكشي، وسطام سليمان القصيبي، وحمد عبدالله العقاب، وعبد الواحد الجناحي، وزيبا عسكر. وبعد انتهاء أعمال الجمعية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، انتخب خلاله الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وأحمد عبدالرحيم نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وزيبا عسكر أمينا ماليا.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، صادق الأعضاء من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الذين حضروا الاجتماع على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية الجديد في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.
وبعد ختام اجتماع مجلس الإدارة، توجه رئيس جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان أحمد يوسف بالشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة في تجديد الرئاسة له لدورة جديدة، منوها إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمعية التي يتم فيها انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لرئاسة الجمعية، مما يؤكد على المرحلة الكبيرة من النضج التي بلغتها مسيرة الجمعية، علاوة على حرصها على تكريس المعايير المهنية التي باتت المؤسسات المالية والمهنية تتبعها بالتوسع في الاستعانة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وهي المعايير التي يعتبر مصرف البحرين المركزي رائدا في تطبيقها وتطويرها.
واستعرض عدنان أحمد يوسف تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الدورة السابقة، أشاد فيه بالتوجيهات السديدة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بوضع "الخدمات المالية" في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يحرص سموه على مواصلة التركيز عليها، وهو ما يرفع من مسؤولية جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفي ككل في تحقيق تطلعات وخطط سموه ذات الصلة بالازدهار والتنمية الوطنية، وقال إن جمعية مصارف البحرين التي تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الاقتصاد الوطني وهي امتدادا لرؤية البحرين 2030، وقال "نعاهد قيادتنا السياسية الرشيدة والحكومة الموقرة على مواصلة تعزيز وتقوية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع والمؤسسات بمختلف أنشطتها وأحجامها، وخلق فرص العمل النوعية المجزية وتطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ".
وأعرب عدنان عن الاعتزاز بالدور الوطني الذي ينهض به وبكل مسؤولية القطاع المصرفي البحريني في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن الصناعة المصرفية في المملكة باتت تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهد حي على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم،.
واستعرض عدنان جانبا من الإنجازات البارزة لجمعية مصارف البحرين خلال العام الماضي رغم تحديات الجائحة، من بينها الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي، واليوم العالمي للمصارف، إضافة إلى تنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج ومناقشة العديد من التشريعات التي تهم مصالح الصناعة المصرفية، مثل التشريعات الخاصة بالوساطة والتحكيم والمحكمة المالية والتعديلات في قانون الشركات ومواصلة التعاون مع الجامعات وفتح علاقات جديدة للصناعة المصرفية مع نظيراتها في كوريا واليابان وتركيا وغيرها. وفي السياق ذاته أكد أن الجمعية تسعى لتطوير أليات عملها الداخلي، بما في ذلك اللجان الدائمة وترتيب أولياتها، لكي تواكب الاحتياجات المستقبلية، خاصة في حال استكمال ضم عضوية شركات إدارات الأصول وشركات التأمين .
وخلال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، صادق الأعضاء من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الذين حضروا الاجتماع على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، مؤكدين دعمهم لمجلس إدارة الجمعية الجديد في عمله على تحقيق أهداف الجمعية في تمثيل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ومساندة الجهود الوطنية للنهوض بهذا القطاع من مختلف النواحي.
وبعد ختام اجتماع مجلس الإدارة، توجه رئيس جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان أحمد يوسف بالشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية، ولأعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة في تجديد الرئاسة له لدورة جديدة، منوها إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمعية التي يتم فيها انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل لرئاسة الجمعية، مما يؤكد على المرحلة الكبيرة من النضج التي بلغتها مسيرة الجمعية، علاوة على حرصها على تكريس المعايير المهنية التي باتت المؤسسات المالية والمهنية تتبعها بالتوسع في الاستعانة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وهي المعايير التي يعتبر مصرف البحرين المركزي رائدا في تطبيقها وتطويرها.
واستعرض عدنان أحمد يوسف تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الدورة السابقة، أشاد فيه بالتوجيهات السديدة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بوضع "الخدمات المالية" في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يحرص سموه على مواصلة التركيز عليها، وهو ما يرفع من مسؤولية جمعية مصارف البحرين والقطاع المصرفي ككل في تحقيق تطلعات وخطط سموه ذات الصلة بالازدهار والتنمية الوطنية، وقال إن جمعية مصارف البحرين التي تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير الاقتصاد الوطني وهي امتدادا لرؤية البحرين 2030، وقال "نعاهد قيادتنا السياسية الرشيدة والحكومة الموقرة على مواصلة تعزيز وتقوية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل للمشاريع والمؤسسات بمختلف أنشطتها وأحجامها، وخلق فرص العمل النوعية المجزية وتطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ".
وأعرب عدنان عن الاعتزاز بالدور الوطني الذي ينهض به وبكل مسؤولية القطاع المصرفي البحريني في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن الصناعة المصرفية في المملكة باتت تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهد حي على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم،.
واستعرض عدنان جانبا من الإنجازات البارزة لجمعية مصارف البحرين خلال العام الماضي رغم تحديات الجائحة، من بينها الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي، واليوم العالمي للمصارف، إضافة إلى تنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات والبرامج ومناقشة العديد من التشريعات التي تهم مصالح الصناعة المصرفية، مثل التشريعات الخاصة بالوساطة والتحكيم والمحكمة المالية والتعديلات في قانون الشركات ومواصلة التعاون مع الجامعات وفتح علاقات جديدة للصناعة المصرفية مع نظيراتها في كوريا واليابان وتركيا وغيرها. وفي السياق ذاته أكد أن الجمعية تسعى لتطوير أليات عملها الداخلي، بما في ذلك اللجان الدائمة وترتيب أولياتها، لكي تواكب الاحتياجات المستقبلية، خاصة في حال استكمال ضم عضوية شركات إدارات الأصول وشركات التأمين .
