ثامر طيفور:
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له الاثنين، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الخليج العربي، أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المائة في العام 2021 وبنسبة 3.8 في المائة في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في العام 2021.
وبين صندوق النقد الدولي أن تحسن توقعات تسجيل الاقتصادات الخليجية يتوقف على مستوى أفضل مما كان يعتقد في السابق إلى توقع قيام دول المنطقة بتلقيح أعداد هائلة من سكانها بنهاية العام 2021. وبالفعل بدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي طرح اللقاحات بنهاية العام 2020 أو الأشهر الأولى في العام 2021. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2020 في رفع آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيساهم في تعزيز تعافي الاقتصادات الخليجية بوتيرة أسرع على المدى القريب.
وقال صندوق النقد الدولي أن وعلى ما يبدو جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن الانتهاء على مستوى العالم وفي المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، تمكنت الاقتصادات من اكتساب الخبرات وأصبح لديها المزيد من الأدوات للتعامل مع الكارثة. وإثر ذلك، وتماشياً مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن يكون مسار التعافي في العام 2021 طويلا ومتباينا.
ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في المنطقة إلى نسبة 4.0 في المائة في العام 2021، فيما يعد أكثر ارتفاعاً مقابل نسبة 3.2 في المائة وفقاً لتقرير أكتوبر 2020، مع تفاوت معدل النمو بين الدول المختلفة اعتماداً على كيفية تطبيقها للإصلاحات، كما يتوقع أيضاً أن يشهد التضخم الأساسي اتجاهات متباينة في المنطقة ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له الاثنين، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الخليج العربي، أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المائة في العام 2021 وبنسبة 3.8 في المائة في العام 2022. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في العام 2021.
وبين صندوق النقد الدولي أن تحسن توقعات تسجيل الاقتصادات الخليجية يتوقف على مستوى أفضل مما كان يعتقد في السابق إلى توقع قيام دول المنطقة بتلقيح أعداد هائلة من سكانها بنهاية العام 2021. وبالفعل بدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي طرح اللقاحات بنهاية العام 2020 أو الأشهر الأولى في العام 2021. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2020 في رفع آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيساهم في تعزيز تعافي الاقتصادات الخليجية بوتيرة أسرع على المدى القريب.
وقال صندوق النقد الدولي أن وعلى ما يبدو جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن الانتهاء على مستوى العالم وفي المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، تمكنت الاقتصادات من اكتساب الخبرات وأصبح لديها المزيد من الأدوات للتعامل مع الكارثة. وإثر ذلك، وتماشياً مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن يكون مسار التعافي في العام 2021 طويلا ومتباينا.
ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في المنطقة إلى نسبة 4.0 في المائة في العام 2021، فيما يعد أكثر ارتفاعاً مقابل نسبة 3.2 في المائة وفقاً لتقرير أكتوبر 2020، مع تفاوت معدل النمو بين الدول المختلفة اعتماداً على كيفية تطبيقها للإصلاحات، كما يتوقع أيضاً أن يشهد التضخم الأساسي اتجاهات متباينة في المنطقة ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021.
