أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، المركز الرئيسي للتكنولوجيا الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونه مع مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تعزيز التكنولوجيا العقارية داخل المملكة والمساهمة في جعل القطاع العقاري رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين لتحقيق قطاع عقاري مستدام، وذلك تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.
وسيساهم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في دعم تطوير حلول عملية وقابلة للتطوير ومبتكرة للقطاع العقاري، وبشكل أساسي على الركيزة الرئيسية الأولى للخطة الوطنية للقطاع العقاري، وهي الريادة في ابتكار الخدمات. كما سيقوم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بشراكة استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتطوير المشاريع المشتركة الرئيسية وبرامج التسريع المرتكزة على التكنولوجيا العقارية.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن الريادة في ابتكار الخدمات هي إحدى الركائز الأساسية في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وسيثمر هذا التعاون بين مؤسسة التنظيم العقاري وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن تسريع هذه المهمة وإنشاء نظام بيئي متكامل مبتكر للاستثمار، بالإضافة إلى استحداث أطر تنظيمية متوائمة مع التكنولوجيا في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعزز مكانة البحرين المتقدمة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري إقليميًا وعالميًا."
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري تتخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة النمو الذي يحققه القطاع العقاري ومساهمتها الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. كما أكّد الرئيس التنفيذي بأن جميع جهود مؤسسة التنظيم العقاري تستند إلى الإطار القانوني والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية في هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموًّا واعدًا لسوق كبير للتكنولوجيا العقارية. وسيعمل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية على دعم مؤسسة التنظيم العقاري في مجال التكنولوجيا العقارية للمشاركة بشكل أفضل في التكنولوجيا وتعزيزها في هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت مملكة البحرين ظهور العديد من حلول التكنولوجيا العقارية التي تتيح للمستخدم البحث عن منزل والمقارنة بين عدة خيارات، إضافة إلى إدارة الأصول التنافسية التي يتم يمكن إجراؤها من المنزل أو المكتب.
من جانبه، علّق السيد خالد دانش، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع مؤسسة التنظيم العقاري للمساهمة في تحقيق أحد ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري والتي تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030. وقد أصبح القطاع العقاري جاهزًا لما يعرف بالابتكار وحلول التكنولوجيا العقارية التي تستفيد من تقنيات مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي في منصات التمويل الجماعي للأسهم والديون. وستلعب تقنية الرهن العقاري وخلق السيولة في فئة الأصول دورًا محوريًا في تمكين نمو القطاعات، نظرًا لكونها أكثر آلية وكفاءة ومُحسّنة للمستثمرين، ومديري العقارات، والمطورين والمستهلكين. إن التكنولوجيا المالية هي جزء كبير من الموجة التالية من حلول التكنولوجيا العقارية."
وأكد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين لتحقيق قطاع عقاري مستدام، وذلك تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.
وسيساهم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في دعم تطوير حلول عملية وقابلة للتطوير ومبتكرة للقطاع العقاري، وبشكل أساسي على الركيزة الرئيسية الأولى للخطة الوطنية للقطاع العقاري، وهي الريادة في ابتكار الخدمات. كما سيقوم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بشراكة استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتطوير المشاريع المشتركة الرئيسية وبرامج التسريع المرتكزة على التكنولوجيا العقارية.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن الريادة في ابتكار الخدمات هي إحدى الركائز الأساسية في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وسيثمر هذا التعاون بين مؤسسة التنظيم العقاري وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن تسريع هذه المهمة وإنشاء نظام بيئي متكامل مبتكر للاستثمار، بالإضافة إلى استحداث أطر تنظيمية متوائمة مع التكنولوجيا في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعزز مكانة البحرين المتقدمة كوجهة رائدة للاستثمار العقاري إقليميًا وعالميًا."
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري تتخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استدامة النمو الذي يحققه القطاع العقاري ومساهمتها الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. كما أكّد الرئيس التنفيذي بأن جميع جهود مؤسسة التنظيم العقاري تستند إلى الإطار القانوني والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية في هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموًّا واعدًا لسوق كبير للتكنولوجيا العقارية. وسيعمل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية على دعم مؤسسة التنظيم العقاري في مجال التكنولوجيا العقارية للمشاركة بشكل أفضل في التكنولوجيا وتعزيزها في هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت مملكة البحرين ظهور العديد من حلول التكنولوجيا العقارية التي تتيح للمستخدم البحث عن منزل والمقارنة بين عدة خيارات، إضافة إلى إدارة الأصول التنافسية التي يتم يمكن إجراؤها من المنزل أو المكتب.
من جانبه، علّق السيد خالد دانش، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع مؤسسة التنظيم العقاري للمساهمة في تحقيق أحد ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري والتي تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030. وقد أصبح القطاع العقاري جاهزًا لما يعرف بالابتكار وحلول التكنولوجيا العقارية التي تستفيد من تقنيات مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي في منصات التمويل الجماعي للأسهم والديون. وستلعب تقنية الرهن العقاري وخلق السيولة في فئة الأصول دورًا محوريًا في تمكين نمو القطاعات، نظرًا لكونها أكثر آلية وكفاءة ومُحسّنة للمستثمرين، ومديري العقارات، والمطورين والمستهلكين. إن التكنولوجيا المالية هي جزء كبير من الموجة التالية من حلول التكنولوجيا العقارية."
