رويترز
طالب مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة سريعة للحد من الإنفاق على الدعم، بهدف حماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي، مشدداً على "خطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".
وكشف المصرف المركزي، أنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84% من الارتفاع بما يصل إلى 275%، وأنه من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية.
وقال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة "نظراً لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".
وتأتي تصريحات البنك في أعقاب تحذيرات وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، والذي قال إن "المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو المقبل، وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهرياً"، مشيراً إلى أن "احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار".
عزلة دولية
وبيّنت وكالة "رويترز"، أن "الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار".
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، الجمعة الماضية، قولها إن بنوكاً أجنبية من بينها "إتش.إس.بي.سي"، و"ولز فارغو"، بدأت بقطع العلاقات مع مصرف لبنان المركزي، ما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.
وكشف وزير المالية اللبناني في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن احتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، "موجودة بالنسبة لجميع المودعين، ولكنها ليست حتمية"، مشيراً إلى وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.
وأوضح وزني في لقاء مع "الشرق"، أنَّ سياسة الدعم تٌكلِّف الدولة اللبنانية نحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، نصفها مخصَّصٌ للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية.
وقال وزني: "من هنا اتخذت الحكومة القرار بترشيد الدعم عبر خفضه من 6 مليارات إلى نحو 3 مليارات دولار"، مرجعاً تأجيل البدء في عملية الترشيد إلى التأخير الحاصل في إصدار البطاقات التمويلية للمواطنين، "فالحكومة لا يمكن أنْ تتبع سياسة ترشيد الدعم، ما لم يكن الترشيد مربوطاً مع البطاقة التمويلية".
انهيار العملة
ومنذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر 2019، فقدت العملة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، ما دفع الملايين إلى الفقر، حيث بلغ معدل التضخم 84% العام الماضي، فيما سجّلت أسعار الأغذية تضخماً بنسبة 402% في ديسمبر.
وفي الإطار، حمَّل الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء الماضي، المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن "تعطل تدقيق جنائي"، قال إنه يُعد شرطاً رئيسياً لتقديم مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد.
وقال عون في كلمة تلفزيونية، أوردت نصها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن "مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالاً من 133" أرسلتها شركة "ألفاريز آند مارسيل" الاستشارية المكلفة إجراء التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن "مراجعة حسابات البنك المركزي تواجه تعطيلاً، والبنك رفض الإجابة عن أسئلة لأسباب قانونية"، وأضاف: "ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".
وحذّر من أن سقوط التدقيق المالي الجنائي "يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، ولا دعم عربياً وخليجياً ولا من صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".
طالب مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة سريعة للحد من الإنفاق على الدعم، بهدف حماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي، مشدداً على "خطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".
وكشف المصرف المركزي، أنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84% من الارتفاع بما يصل إلى 275%، وأنه من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية.
وقال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة "نظراً لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".
وتأتي تصريحات البنك في أعقاب تحذيرات وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، والذي قال إن "المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو المقبل، وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهرياً"، مشيراً إلى أن "احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار".
عزلة دولية
وبيّنت وكالة "رويترز"، أن "الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار".
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، الجمعة الماضية، قولها إن بنوكاً أجنبية من بينها "إتش.إس.بي.سي"، و"ولز فارغو"، بدأت بقطع العلاقات مع مصرف لبنان المركزي، ما يسلط الضوء على عزلة دولية يعيشها البلد في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.
وكشف وزير المالية اللبناني في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن احتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، "موجودة بالنسبة لجميع المودعين، ولكنها ليست حتمية"، مشيراً إلى وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.
وأوضح وزني في لقاء مع "الشرق"، أنَّ سياسة الدعم تٌكلِّف الدولة اللبنانية نحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، نصفها مخصَّصٌ للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية.
وقال وزني: "من هنا اتخذت الحكومة القرار بترشيد الدعم عبر خفضه من 6 مليارات إلى نحو 3 مليارات دولار"، مرجعاً تأجيل البدء في عملية الترشيد إلى التأخير الحاصل في إصدار البطاقات التمويلية للمواطنين، "فالحكومة لا يمكن أنْ تتبع سياسة ترشيد الدعم، ما لم يكن الترشيد مربوطاً مع البطاقة التمويلية".
انهيار العملة
ومنذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر 2019، فقدت العملة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، ما دفع الملايين إلى الفقر، حيث بلغ معدل التضخم 84% العام الماضي، فيما سجّلت أسعار الأغذية تضخماً بنسبة 402% في ديسمبر.
وفي الإطار، حمَّل الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء الماضي، المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن "تعطل تدقيق جنائي"، قال إنه يُعد شرطاً رئيسياً لتقديم مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد.
وقال عون في كلمة تلفزيونية، أوردت نصها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن "مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالاً من 133" أرسلتها شركة "ألفاريز آند مارسيل" الاستشارية المكلفة إجراء التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن "مراجعة حسابات البنك المركزي تواجه تعطيلاً، والبنك رفض الإجابة عن أسئلة لأسباب قانونية"، وأضاف: "ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".
وحذّر من أن سقوط التدقيق المالي الجنائي "يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، ولا دعم عربياً وخليجياً ولا من صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".
