أ ف ب
أعلنت الصين، الجمعة، زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغت 18.3% على مدى عام، خاصة في ظل غياب أساس للمقارنة مع بداية 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى شلل النشاط الاقتصادي.
وكان محللون استطلعت وكالة "فرانس برس" تقديراتهم، توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18,7%. وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في عام 1992.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، للصحافيين، إن "التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول" من العام، لكن "يجب تعزيز أسس الانتعاش"، مشيرة بشكل خاص إلى "الشكوك" المستمرة في العالم على صعيد الوباء.
وحذر المحلل في المجموعة المصرفية "إتش إس بي سي"، تشو هونغبين، من أن الضعف "غير المسبوق" في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل من الصعب تفسير البيانات الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه من العام الماضي، سجل إجمالي الناتج المحلي تراجعاً بنسبة 6.8% في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاماً.
بعد ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020، بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.
وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى عام 2020 بأكمله بلغ 2.3%، بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود.
وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرقم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
من جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 14.1% على مدى عام، مقابل 35.1% لشهري يناير وفبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة.
وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2% على مدى عام واحد في مارس مقابل 33.8 % في يناير وفبراير.
وبلغ معدل البطالة، المحسوب لسكان المدن فقط، في مارس الماضي 5.3% بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2% في فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6% على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعاً بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4% في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أعلنت الصين، الجمعة، زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغت 18.3% على مدى عام، خاصة في ظل غياب أساس للمقارنة مع بداية 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى شلل النشاط الاقتصادي.
وكان محللون استطلعت وكالة "فرانس برس" تقديراتهم، توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18,7%. وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في عام 1992.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، للصحافيين، إن "التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول" من العام، لكن "يجب تعزيز أسس الانتعاش"، مشيرة بشكل خاص إلى "الشكوك" المستمرة في العالم على صعيد الوباء.
وحذر المحلل في المجموعة المصرفية "إتش إس بي سي"، تشو هونغبين، من أن الضعف "غير المسبوق" في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي يجعل من الصعب تفسير البيانات الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه من العام الماضي، سجل إجمالي الناتج المحلي تراجعاً بنسبة 6.8% في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاماً.
بعد ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020، بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.
وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى عام 2020 بأكمله بلغ 2.3%، بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود.
وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرقم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
من جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في مارس بنسبة 14.1% على مدى عام، مقابل 35.1% لشهري يناير وفبراير مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة.
وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2% على مدى عام واحد في مارس مقابل 33.8 % في يناير وفبراير.
وبلغ معدل البطالة، المحسوب لسكان المدن فقط، في مارس الماضي 5.3% بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2% في فبراير 2020 في ذروة الوباء.
وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6% على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعاً بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4% في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
