أ ف ب
نقلت مصارف وشركات تأمين بريطانية نحو 1.4 تريليون دولار أميركي، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على خروج المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما كشفته دراسة نشرت الجمعة.
وعمدت أكثر من 440 شركة تعمل في قطاعي المصارف والتمويل في المملكة المتحدة إلى نقل أقسام تابعة لها وموظفين، أو أنشأت كيانات جديدة في الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على "بريكست"، وفق دراسة أعدها مركز "نيو فايننشال" للأبحاث.
وفي الدراسة التي نشرت بعد نحو أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذّر مركز الأبحاث بأن التقرير الذي "يعد الأكثر شمولية إلى حد الآن حول تداعيات بريكست" على حي الأعمال في لندن، لا يبيّن الحجم الفعلي لهذه التداعيات، موضحاً أن بريكست لا يزال في بداياته.
واعتبر المركز أن "إنجاز بريكست ليس إلا آخر مراحل بداية المسار: نظراً إلى محدودية ترتيبات التكافؤ القائمة، مع الوقت نتوقع أن نشهد تسرُّباً للشركات ولأنشطتها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع المركز: "نظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مقاربة أكثر تشدداً حول أماكن (ممارسة) الأنشطة و(عمل) الأفراد، نتوقّع أن يرتفع هذا الرقم (تريليون جنيه إسترليني) في المستقبل".
وحوّلت مصارف مقرها بريطانيا ما يزيد على 900 مليار جنيه إسترليني من أصولها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أي 10% من إجمالي أصول المصارف في المملكة المتحدة، وفق الدراسة، أما شركات التأمين فقد حوّلت أكثر من مئة مليار جنيه إسترليني.
وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليضع حداً لما اصطلح على تسميته جواز المرور المالي الذي كان يتيح للشركات البريطانية العمل في أوروبا.
والشهر الماضي وقعت لندن وبروكسل مذكرة تفاهم حول الخدمات المالية، لكنها لم تتطرق بعد لقضية التكافؤ، أي السماح لشركات مقرها المملكة المتحدة بالعمل في أراضي التكتل.
وأنجزت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، بعدما توصلت في ربع الساعة الأخير لاتفاق لم يشمل قطاع الخدمات المالية.
وبعد بريكست، تخطت أمستردام العاصمة البريطانية في تداول الأسهم الأوروبية.
{{ article.visit_count }}
نقلت مصارف وشركات تأمين بريطانية نحو 1.4 تريليون دولار أميركي، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على خروج المملكة المتحدة من التكتل، وفق ما كشفته دراسة نشرت الجمعة.
وعمدت أكثر من 440 شركة تعمل في قطاعي المصارف والتمويل في المملكة المتحدة إلى نقل أقسام تابعة لها وموظفين، أو أنشأت كيانات جديدة في الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على "بريكست"، وفق دراسة أعدها مركز "نيو فايننشال" للأبحاث.
وفي الدراسة التي نشرت بعد نحو أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذّر مركز الأبحاث بأن التقرير الذي "يعد الأكثر شمولية إلى حد الآن حول تداعيات بريكست" على حي الأعمال في لندن، لا يبيّن الحجم الفعلي لهذه التداعيات، موضحاً أن بريكست لا يزال في بداياته.
واعتبر المركز أن "إنجاز بريكست ليس إلا آخر مراحل بداية المسار: نظراً إلى محدودية ترتيبات التكافؤ القائمة، مع الوقت نتوقع أن نشهد تسرُّباً للشركات ولأنشطتها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع المركز: "نظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مقاربة أكثر تشدداً حول أماكن (ممارسة) الأنشطة و(عمل) الأفراد، نتوقّع أن يرتفع هذا الرقم (تريليون جنيه إسترليني) في المستقبل".
وحوّلت مصارف مقرها بريطانيا ما يزيد على 900 مليار جنيه إسترليني من أصولها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، أي 10% من إجمالي أصول المصارف في المملكة المتحدة، وفق الدراسة، أما شركات التأمين فقد حوّلت أكثر من مئة مليار جنيه إسترليني.
وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليضع حداً لما اصطلح على تسميته جواز المرور المالي الذي كان يتيح للشركات البريطانية العمل في أوروبا.
والشهر الماضي وقعت لندن وبروكسل مذكرة تفاهم حول الخدمات المالية، لكنها لم تتطرق بعد لقضية التكافؤ، أي السماح لشركات مقرها المملكة المتحدة بالعمل في أراضي التكتل.
وأنجزت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، بعدما توصلت في ربع الساعة الأخير لاتفاق لم يشمل قطاع الخدمات المالية.
وبعد بريكست، تخطت أمستردام العاصمة البريطانية في تداول الأسهم الأوروبية.
