أكد خبير التمويل الأصغر والرئيس التنفيذي لبنك الابداع الدكتور خالد وليد الغزاوي أهمية ما تقوم به مملكة البحرين من جهود للنهوض بواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التنظيم والتمويل والإرشاد، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تنهض به هذه المشروعات في مرحلة التعافي الاقتصادي الوطني ما بعد جائحة كورونا، خاصة وأن صندوق النقد الدولي توقع أن يكون الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً على مستوى الدول الخليجية في 2022.
وشدد الدكتور الغزاوي على جاهزية بنك الابداع لتعزيز دوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات متناهية الصغر التي يطلقها ويديرها البحرينيون، وفقا لآلية عمل قام البنك بتطويرها لتراعي الاحتياجات المستجدة لتلك المشروعات في ظل الظروف الاستثنائية التي أحدثتها الجائحة والتبدلات التي طرأت على نظم التشغيل والتوريد والتسويق وعرض وتوصيل المنتجات والخدمات، وذلك في إطار مواصلة البنك لدوره في دعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين 2030.
وقال إن بنك الإبداع يعمل لتكريس مكانته كعنصر أساسي في منظومة دعم متكاملة للمشروعات متناهية الصغر في البحرين بمشاركة جميع الجهات المعنية، وبما من شأنه زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع المزيد من الأسر المنتجة رواد الاعمال على المبادرة والابتكار.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الابداع أن الخبرات المتراكمة لدى البنك على مدى أكثر من عشر سنوات تجعل منه بيت خبرة فيما جميع ما يتعلق بصناعة التمويل الأصغر ودورها في خدمة الاقتصاد، وانشاء بيئة أعمال مواتية أمام المشروعات متناهية الصغر، بما في ذلك دعم وايجاد سبل جديدة للوصول إلى التمويل والمعلومات والأسواق المحلية والدولية.
وتابع: "من واقع عملنا اليومي نرى أن الأعمال التجارية الصغيرة، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب، هي الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، لكن بالمقابل تتصف هذه المشروعات بالمرونة التي تجعلها قادرة على العودة للسوق بسرعة والتكيف مع المتغيرات وتلبية المتطلبات المستجدة".
وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبح على نحو متزايد محلاً للاهتمام والدعم من قبل الاطراف الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته، وقال "مع مرور الاقتصاد العالمي بالعديد من الازمات الاقتصادية التي تمثلت بالركود والكساد العالمي والتضخم وارتفاع معدلات البطالة اتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها و كفاءتها يوما بعد يوم كوسيلة فعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاديات العالمية المختلفة".
وأوضح أن أمام مملكة البحرين فرصة مواتية لتعزيز مسار المشروعات متناهية الصغر ورفع دورها في الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها مشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة بسبب صغر رأس المال المتاح مما يدفعها لاستخدام فنون انتاجية مكثفة للعمل، إضافة لدورها في تكوين قاعدة عريضة من قوة العمل الماهرة، وتنمية القدرات الإدارية والتنظيمية لمديري المشروعات، وتعظيم الناتج الإجمالي.
وشدد الدكتور الغزاوي على جاهزية بنك الابداع لتعزيز دوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات متناهية الصغر التي يطلقها ويديرها البحرينيون، وفقا لآلية عمل قام البنك بتطويرها لتراعي الاحتياجات المستجدة لتلك المشروعات في ظل الظروف الاستثنائية التي أحدثتها الجائحة والتبدلات التي طرأت على نظم التشغيل والتوريد والتسويق وعرض وتوصيل المنتجات والخدمات، وذلك في إطار مواصلة البنك لدوره في دعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين 2030.
وقال إن بنك الإبداع يعمل لتكريس مكانته كعنصر أساسي في منظومة دعم متكاملة للمشروعات متناهية الصغر في البحرين بمشاركة جميع الجهات المعنية، وبما من شأنه زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع المزيد من الأسر المنتجة رواد الاعمال على المبادرة والابتكار.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الابداع أن الخبرات المتراكمة لدى البنك على مدى أكثر من عشر سنوات تجعل منه بيت خبرة فيما جميع ما يتعلق بصناعة التمويل الأصغر ودورها في خدمة الاقتصاد، وانشاء بيئة أعمال مواتية أمام المشروعات متناهية الصغر، بما في ذلك دعم وايجاد سبل جديدة للوصول إلى التمويل والمعلومات والأسواق المحلية والدولية.
وتابع: "من واقع عملنا اليومي نرى أن الأعمال التجارية الصغيرة، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب، هي الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، لكن بالمقابل تتصف هذه المشروعات بالمرونة التي تجعلها قادرة على العودة للسوق بسرعة والتكيف مع المتغيرات وتلبية المتطلبات المستجدة".
وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبح على نحو متزايد محلاً للاهتمام والدعم من قبل الاطراف الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته، وقال "مع مرور الاقتصاد العالمي بالعديد من الازمات الاقتصادية التي تمثلت بالركود والكساد العالمي والتضخم وارتفاع معدلات البطالة اتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها و كفاءتها يوما بعد يوم كوسيلة فعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاديات العالمية المختلفة".
وأوضح أن أمام مملكة البحرين فرصة مواتية لتعزيز مسار المشروعات متناهية الصغر ورفع دورها في الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها مشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة بسبب صغر رأس المال المتاح مما يدفعها لاستخدام فنون انتاجية مكثفة للعمل، إضافة لدورها في تكوين قاعدة عريضة من قوة العمل الماهرة، وتنمية القدرات الإدارية والتنظيمية لمديري المشروعات، وتعظيم الناتج الإجمالي.
