أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" حول مسودة معيار المحاسبة المالية المعدل رقم 1: "العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، بصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وتم إصدار مسودة المعيار في 5 يناير الماضي، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة في موعد أقصاه 30 أبريل الحالي، حيث عبر المجلس العام عن بالغ تقديره على جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على مسودة المعيار. وتنوه المسودة بإمكانية تعارض بعض متطلباتها مع اللوائح الوطنية، ويعتقد أعضاء المجلس العام أن هذا أمر غيراعتيادي حيث أن معايير إعداد التقارير يتم تبنيها على أساس وطني وهي إلزامية على المؤسسات التي تغطيها. وبالتالي، هناك احتمال ان بعض المؤسسات ستعتمد على الافصاح بموجب كل من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة واللوائح الداخلية في بلدهم.
كما لوحظ اختلاف في المصطلحات والتعاريف عن تلك الموجودة في الإصدار السابق من المعيار. على سبيل المثال: تم تعريف حقوق الملكية كمفهوم يشمل "حسابات الاستثمار غير المقيدة" بشكل أوسع إلى حد ما. وعليه يعتقد أعضاء المجلس العام بأن هذا التغيير قد يخلق بعض اللبس في تقارير المؤسسات المالية الإسلامية، لاسيما تلك التي تطبق معايير ايوفي.
كما أن هناك بعض المخاوف بشأن تغيير اللغة المستخدمة لتعريف مصطلحات المرابحة والمشاركة والوكالة، حيث إن هذه المصطلحات تستخدم في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لوصف معاملات "التمويل"، والتي تختلف بطبيعتها عن معاملات "الاستثمار". وعلى سبيل المثال المتاجرة في الأسهم أو الصكوك أو رأس المال، حيث أوصي أعضاء المجلس العام بالاتساق في استخدام المصطلحات المالية لتفادي حدوث أي لبس محتمل من مستخدمي المعيار.
وبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات الصناعة والتوجهات الحديثة، بجانب تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.
وتم إصدار مسودة المعيار في 5 يناير الماضي، وتم فتح باب التعليقات والاستشارات العامة في موعد أقصاه 30 أبريل الحالي، حيث عبر المجلس العام عن بالغ تقديره على جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على مسودة المعيار. وتنوه المسودة بإمكانية تعارض بعض متطلباتها مع اللوائح الوطنية، ويعتقد أعضاء المجلس العام أن هذا أمر غيراعتيادي حيث أن معايير إعداد التقارير يتم تبنيها على أساس وطني وهي إلزامية على المؤسسات التي تغطيها. وبالتالي، هناك احتمال ان بعض المؤسسات ستعتمد على الافصاح بموجب كل من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة واللوائح الداخلية في بلدهم.
كما لوحظ اختلاف في المصطلحات والتعاريف عن تلك الموجودة في الإصدار السابق من المعيار. على سبيل المثال: تم تعريف حقوق الملكية كمفهوم يشمل "حسابات الاستثمار غير المقيدة" بشكل أوسع إلى حد ما. وعليه يعتقد أعضاء المجلس العام بأن هذا التغيير قد يخلق بعض اللبس في تقارير المؤسسات المالية الإسلامية، لاسيما تلك التي تطبق معايير ايوفي.
كما أن هناك بعض المخاوف بشأن تغيير اللغة المستخدمة لتعريف مصطلحات المرابحة والمشاركة والوكالة، حيث إن هذه المصطلحات تستخدم في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لوصف معاملات "التمويل"، والتي تختلف بطبيعتها عن معاملات "الاستثمار". وعلى سبيل المثال المتاجرة في الأسهم أو الصكوك أو رأس المال، حيث أوصي أعضاء المجلس العام بالاتساق في استخدام المصطلحات المالية لتفادي حدوث أي لبس محتمل من مستخدمي المعيار.
وبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات الصناعة والتوجهات الحديثة، بجانب تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.
