العين الاخبارية

قال مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، إن إجمالي ديون بلاده الخارجية تتراوح بين 23-25 مليار دولار.

وبلغت صادرات الخام العراقي 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس آذار ، بمتوسط سعر 63.3 دولار للبرميل في مارس آذار.

وأكد صالح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية على أن هذه الديون واجبة السداد.

وأضاف أن ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الأزمة المالية والحرب على عصابات داعش الإرهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار".

وقدر صالح بقايا تعويضات العراق للكويت بنحو 2 مليار دولار. وبشأن الفوائد المترتبة على تلك الديون، أوضح المستشار المالي، أن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع، قُدرت في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7 % من اجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".

وسجلت الفترة ما قبل عام 1990، النسبة الأعلى من الديون المترتبة على العراق والتي بلغت نحو أكثر من 128 مليار دولار. ووفق اتفاقية نادي باريس عام 2004، تضمن أن يشطب جميع الدائنين 80 في المائة أو أكثر من كل دين، وفي المقابل يعقد العراق اتفاقيات مع هذه الدول.



وتتناقض تلك الأرقام مع ما كشفته اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي،وقالت إن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار.

وبحسب اللجنة النيابية، فان الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار.

فيما ارتفعت دائنية العراق لتصل إلى حجم الديون الكلي عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، لتصل إلى نحو 160 مليار دولار، أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً.

ورغم الموازنات المالية الضخمة للعراق خلال السنوات الماضية، إلا أن اغلبها استنزف بعمليات فساد يتهم بالوقوف ورائها مليشيات واحزاب متنفذة ذات ارتباطات إقليمية ودولية.

وتفاقمت الأزمة المالية في العراق عقب انخفاض أسعار النفط التي تشكل أكثر من 90% من مجموع الإيرادات العامة للبلاد، فضلاً عن تداعيات الإغلاق العالمية نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

ومنذ منتصف العام الماضي، تعثرت الحكومة العراقية في تأمين رواتب موظفي الدولة ما اضطرها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد رواتب العاملين.

وقال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي، إن العراق أقر ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد.

يُصدَّر معظم نفط العراق عبر مرافئ في الجنوب ويدر أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

وبلغت إيرادات العراق النفطية عام 2020، بحسب شركة التسويق الرسمية "سومو"، نحو 42 مليار دولار ، بمعدل تصدير 3 ملايين برميل يومياً عند سعر بيع 49 دولاراً .

ويأمل العراق، بعد صعود أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل الواحد، من إنعاش اقتصاده المهلك بالديون والفساد والتزاماته الداخلية والخارجية.

كانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن تسجيل ايرادات نفطية خلال مارس/ اذار الماضي، تصل لنحو 5.8 مليار دولار، بسعر بيع بلغ أكثر من 63 دولار للبرميل الواحد.