عباس المغني
- تداول 4627 عقاراً بقيمة 226 مليون دينار
قفز حجم التداول العقاري في البحرين خلال الربع الأول من العام 2021 (يناير، فبراير ومارس) بنسبة 36% ليبلغ 226 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 166 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020.
وأكدت البيانات الرسمية تداول 4627 عقاراً بقيمة إجمالية تبلغ 226 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، في إشارة إلى تجاوز القطاع العقاري تداعيات فيروس كورنا "كوفيد19".
وقبل أزمة كورونا بلغ النشاط العقاري في الربع الرابع من العام 2019 نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الربع الأول من العام 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى النشاط إلى أسوأ مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الربع الثالث 2020، وفي الربع الرابع بلغ 234 مليون دينار من العام الماضي، وفي الفصل الأول من العام الجاري بلغ 226 مليون دينار.
وقال رئيس لجنة العقار والتشييد في جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: «الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء دعمت جميع المؤسسات والأنشطة التجارية والمواطنين والوافدين ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا»، مؤكداً أن جهود الحكومة كانت تصب في حماية الجميع دون استثناء.
وأضاف: «في بداية كورونا مطلع 2020 كان هناك خوف، فبدأ المتعاملون في العقارات بتأجيل قرارات الشراء والبيع، ولهذا تراجع النشاط بشكل واضح حتى الفصل الثاني».
وتابع: «فجأة بدأ الناس يشعرون بالاطمئنان بفضل جهود الحكومة، وبدؤوا بالعودة إلى الشراء والبيع خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات السكنية باعتبارها حاجة ضرورية في حياة الأسرة، ولهذا نجد أن حجم التداول العقاري مستمر في النمو ليبلغ ذروته متجاوزاً حجم التداول في فترة ما قبل كورونا".
واستطرد: «هذه الأيام هناك ازدحام في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل معاملاتهم في البيع والشراء، والتداول زاد بنحو 3 ملايين دينار يومياً، وهذا مؤشر إيجابي على عودة النشاط لطبيعته». إلا أنه قال: «أغلب هذا النشاط يعود إلى البيع والشراء في العقارات السكنية، ولكن هناك تباطؤ في العقارات الاستثمارية أو المذرة للدخل «التي يتم تأجيرها»، بسبب تأثر العمال الوافدين بتعرفة الكهرباء والماء، وإخلائهم الشقق، ولجوئهم إلى خيار تسفير أسرهم لتوفير النفقات».
وبين: «إن العمال الوافدين هم المحرك الرئيس لقطاع الإيجارات السكنية، والمستثمرون عندما يتخذون قراراً بمشروع شقق سكنية فإنهم يرتكزون غالباً في تسويقه على العمال الوافدين لأنهم القطاع الأعظم في سوق الإيجارات السكنية»، معرباً عن أمله في مراجعة تعرفة الكهرباء بما يحقق التوازن للجميع.
- تداول 4627 عقاراً بقيمة 226 مليون دينار
قفز حجم التداول العقاري في البحرين خلال الربع الأول من العام 2021 (يناير، فبراير ومارس) بنسبة 36% ليبلغ 226 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 166 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020.
وأكدت البيانات الرسمية تداول 4627 عقاراً بقيمة إجمالية تبلغ 226 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، في إشارة إلى تجاوز القطاع العقاري تداعيات فيروس كورنا "كوفيد19".
وقبل أزمة كورونا بلغ النشاط العقاري في الربع الرابع من العام 2019 نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الربع الأول من العام 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى النشاط إلى أسوأ مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الربع الثالث 2020، وفي الربع الرابع بلغ 234 مليون دينار من العام الماضي، وفي الفصل الأول من العام الجاري بلغ 226 مليون دينار.
وقال رئيس لجنة العقار والتشييد في جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: «الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء دعمت جميع المؤسسات والأنشطة التجارية والمواطنين والوافدين ضمن رؤية واضحة في مواجهة تداعيات كورونا»، مؤكداً أن جهود الحكومة كانت تصب في حماية الجميع دون استثناء.
وأضاف: «في بداية كورونا مطلع 2020 كان هناك خوف، فبدأ المتعاملون في العقارات بتأجيل قرارات الشراء والبيع، ولهذا تراجع النشاط بشكل واضح حتى الفصل الثاني».
وتابع: «فجأة بدأ الناس يشعرون بالاطمئنان بفضل جهود الحكومة، وبدؤوا بالعودة إلى الشراء والبيع خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات السكنية باعتبارها حاجة ضرورية في حياة الأسرة، ولهذا نجد أن حجم التداول العقاري مستمر في النمو ليبلغ ذروته متجاوزاً حجم التداول في فترة ما قبل كورونا".
واستطرد: «هذه الأيام هناك ازدحام في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل معاملاتهم في البيع والشراء، والتداول زاد بنحو 3 ملايين دينار يومياً، وهذا مؤشر إيجابي على عودة النشاط لطبيعته». إلا أنه قال: «أغلب هذا النشاط يعود إلى البيع والشراء في العقارات السكنية، ولكن هناك تباطؤ في العقارات الاستثمارية أو المذرة للدخل «التي يتم تأجيرها»، بسبب تأثر العمال الوافدين بتعرفة الكهرباء والماء، وإخلائهم الشقق، ولجوئهم إلى خيار تسفير أسرهم لتوفير النفقات».
وبين: «إن العمال الوافدين هم المحرك الرئيس لقطاع الإيجارات السكنية، والمستثمرون عندما يتخذون قراراً بمشروع شقق سكنية فإنهم يرتكزون غالباً في تسويقه على العمال الوافدين لأنهم القطاع الأعظم في سوق الإيجارات السكنية»، معرباً عن أمله في مراجعة تعرفة الكهرباء بما يحقق التوازن للجميع.
