أبلغت سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" بأنها تشوّه المنافسة في سوق بث الموسيقى، وتفرض قيوداً على مطوري التطبيقات لمنع إبلاغ مستخدمي "آيفون" و"آيباد" بإمكانيات شراء بديلة أرخص خارج متجرها.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أن "أبل" أساءت استخدام مركزها المهيمن في توزيع تطبيقات بث الموسيقى، من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، كما تستغل الاستخدام الإلزامي لآلية الشراء داخل التطبيق الخاص بالشركة، والمفروضة على مطوري تطبيقات بث الموسيقى، حتى يتمكنوا من توزيع تطبيقاتهم عبر المتجر الخاص بالشركة".
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي متابعة شكوى قدمتها خدمة بث الموسيقى "سبوتيفاي" السويدية، في 2019 تتهم فيها "أبل" بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها "أبل ميوزيك".
وتعتبر هذه أول تهمة من سلطة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ضد "أبل" وهي خطوة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة تصل إلى 10% من قيمة الغرامة العالمية، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت مارغريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي والمسؤولة عن سياسة المنافسة: "النتيجة الأولية التي توصلنا إليها هي أن (أبل) تتنافس مع موفري بث الموسيقى، من خلال وضع قواعد صارمة على متجر التطبيقات، تضر بخدمات بث الموسيقى المنافسة".
وأضافت: "الشركة تحرم المستخدمين من خيارات بث الموسيقى الأرخص وتشوه المنافسة، عن طريق فرض رسوم عمولة عالية على كل معاملة في متجر التطبيقات للمنافسين، من خلال منعهم من إبلاغ عملائهم بخيارات الاشتراك البديلة".
وأوضحت لجنة مكافحة الاحتكار أن "أبل" لها مكانة مهيمنة في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، باعتبار "أبل ستور" البوابة الوحيدة بالنسبة لمطوري التطبيقات، للوصول إلى المستهلكين الذين يستخدمون أجهزة "أبل" الذكية.
وتتعلق مخاوف لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، في نقطتين تفرضهما "أبل" في اتفاقياتها مع مطوري تطبيقات بث الموسيقى.
وتتمثل النقطة الأولى، في فرض "أبل" عبر نظام الشراء "رسوم عمولة بنسبة 30% على جميع الاشتراكات المشتراة من خلال IAP الإلزامي، بعد أن أظهر تحقيق اللجنة أن معظم مزودي خدمات البث دفعوا هذه الرسوم إلى المستخدمين النهائيين عن طريق رفع الأسعار".
النقطة الثانية تتعلق بالقيود من خلال "أحكام مكافحة التوجيه" التي تحد من قدرة مطوري التطبيقات على إعلام المستخدمين بإمكانيات الشراء البديلة خارج التطبيقات، التي عادة "ما تكون أرخص".
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أن "أبل" أساءت استخدام مركزها المهيمن في توزيع تطبيقات بث الموسيقى، من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، كما تستغل الاستخدام الإلزامي لآلية الشراء داخل التطبيق الخاص بالشركة، والمفروضة على مطوري تطبيقات بث الموسيقى، حتى يتمكنوا من توزيع تطبيقاتهم عبر المتجر الخاص بالشركة".
يأتي ذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي متابعة شكوى قدمتها خدمة بث الموسيقى "سبوتيفاي" السويدية، في 2019 تتهم فيها "أبل" بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها "أبل ميوزيك".
وتعتبر هذه أول تهمة من سلطة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ضد "أبل" وهي خطوة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة تصل إلى 10% من قيمة الغرامة العالمية، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت مارغريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي والمسؤولة عن سياسة المنافسة: "النتيجة الأولية التي توصلنا إليها هي أن (أبل) تتنافس مع موفري بث الموسيقى، من خلال وضع قواعد صارمة على متجر التطبيقات، تضر بخدمات بث الموسيقى المنافسة".
وأضافت: "الشركة تحرم المستخدمين من خيارات بث الموسيقى الأرخص وتشوه المنافسة، عن طريق فرض رسوم عمولة عالية على كل معاملة في متجر التطبيقات للمنافسين، من خلال منعهم من إبلاغ عملائهم بخيارات الاشتراك البديلة".
وأوضحت لجنة مكافحة الاحتكار أن "أبل" لها مكانة مهيمنة في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، باعتبار "أبل ستور" البوابة الوحيدة بالنسبة لمطوري التطبيقات، للوصول إلى المستهلكين الذين يستخدمون أجهزة "أبل" الذكية.
وتتعلق مخاوف لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، في نقطتين تفرضهما "أبل" في اتفاقياتها مع مطوري تطبيقات بث الموسيقى.
وتتمثل النقطة الأولى، في فرض "أبل" عبر نظام الشراء "رسوم عمولة بنسبة 30% على جميع الاشتراكات المشتراة من خلال IAP الإلزامي، بعد أن أظهر تحقيق اللجنة أن معظم مزودي خدمات البث دفعوا هذه الرسوم إلى المستخدمين النهائيين عن طريق رفع الأسعار".
النقطة الثانية تتعلق بالقيود من خلال "أحكام مكافحة التوجيه" التي تحد من قدرة مطوري التطبيقات على إعلام المستخدمين بإمكانيات الشراء البديلة خارج التطبيقات، التي عادة "ما تكون أرخص".
