جدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبد الله ناس، دعوته لوضع استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن مثل هذه الجهود والمبادرات تسهم في تعزيز أهداف العمل الخليجي المشترك في إطار التوجه نحو تطوير منظومة الأمن الغذائي في دول المجلس.
وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قدم خلال اجتماع سابق عقد مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية بضرورة التكامل الخليجي في ملف الأمن الغذائي بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في دول مجلس التعاون، مبيناً أنه تم رفع توصية في هذا الشأن للأمانة العامة لمجلس التعاون بإدراج تلك الاستراتيجية ضمن أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة باعتباره أولوية عليا من لدن قادة مجلس دول التعاون الخليجي.
وشدد ناس، على ضرورة تبني سياسات غذائية خليجية موحدة متكاملة وليست متنافسة تخدم توجهات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو استراتيجية موحدة وشاملة، لتحقيق تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الخليجي في مجابهة المتغيرات التي سببتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"على مختلف القطاعات العالمية ومنها قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف أن قضية الأمن الغذائي الخليجي أصبحت على كف عفريت مع تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، محذراً من وجود مخاطر حقيقية في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي بسبب شح المياه وقلة المصادر المائية ومحدودية الإنتاج من الزراعة والاستزراع السمكي، هذه المخاطر تتطلّب تكامل الجهود الخليجية لتحقيق الأمان الغذائي بمنطقة الخليج.
وقال ناس إن "مؤشرات الأمن الغذائي العالمي تقاس من خلال إمدادات الموارد الطبيعية وسلامة وجودة الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء ذات الجودة العالية، لافتاً إلى أن تلك القياسات تختلف مع القياسات الغذائية الخليجية لذا يجب التركيز على وضع قياسات تتناسب والظروف الطارئة وما يشهده العالم من حولنا من تغيرات طارئة على مختلف قطاعاته ومصادره."
وأكد ضرورة توزيع المهام بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، مع تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأمن الغذائي على الرغم من المخاطرة والمخاوف التي تسيطر على بعض المستثمرين في هذا القطاع جراء المعوقات المحيطة بالاستثمار الزراعي، منوهاً بأن المؤتمر السنوي الدائم للجان في توصياته الأخيرة وضع حلول ورؤى بديلة يمكن الاستعانة بها على المستوى الخليجي من أجل الإسهام في تحقيق منظومة أمن غذائي خليجي قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف رئيس الغرفة، أن ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي قضية "حياة " خاصة مع تجدد الشعور بالخطر مع أزمة جائحة كورونا بعد تعرض سلاسل الإمدادات الغذائية في بداية الأزمة للضغط نظراً إلى قيام الكثير من البلدان بفرض قيود على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود وداخلها، ومن هذا المنطلق يجب تحديد مسار التنمية الزراعية الخليجية خلال المرحلة القادمة بما يحقق التكامل الزراعي الخليجي ويضمن تحقيق الأمان الغذائي للمجتمعات والشعوب الخليجية.
وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قدم خلال اجتماع سابق عقد مع وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية بضرورة التكامل الخليجي في ملف الأمن الغذائي بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في دول مجلس التعاون، مبيناً أنه تم رفع توصية في هذا الشأن للأمانة العامة لمجلس التعاون بإدراج تلك الاستراتيجية ضمن أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة باعتباره أولوية عليا من لدن قادة مجلس دول التعاون الخليجي.
وشدد ناس، على ضرورة تبني سياسات غذائية خليجية موحدة متكاملة وليست متنافسة تخدم توجهات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو استراتيجية موحدة وشاملة، لتحقيق تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الخليجي في مجابهة المتغيرات التي سببتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"على مختلف القطاعات العالمية ومنها قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف أن قضية الأمن الغذائي الخليجي أصبحت على كف عفريت مع تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، محذراً من وجود مخاطر حقيقية في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي بسبب شح المياه وقلة المصادر المائية ومحدودية الإنتاج من الزراعة والاستزراع السمكي، هذه المخاطر تتطلّب تكامل الجهود الخليجية لتحقيق الأمان الغذائي بمنطقة الخليج.
وقال ناس إن "مؤشرات الأمن الغذائي العالمي تقاس من خلال إمدادات الموارد الطبيعية وسلامة وجودة الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء ذات الجودة العالية، لافتاً إلى أن تلك القياسات تختلف مع القياسات الغذائية الخليجية لذا يجب التركيز على وضع قياسات تتناسب والظروف الطارئة وما يشهده العالم من حولنا من تغيرات طارئة على مختلف قطاعاته ومصادره."
وأكد ضرورة توزيع المهام بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، مع تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأمن الغذائي على الرغم من المخاطرة والمخاوف التي تسيطر على بعض المستثمرين في هذا القطاع جراء المعوقات المحيطة بالاستثمار الزراعي، منوهاً بأن المؤتمر السنوي الدائم للجان في توصياته الأخيرة وضع حلول ورؤى بديلة يمكن الاستعانة بها على المستوى الخليجي من أجل الإسهام في تحقيق منظومة أمن غذائي خليجي قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف رئيس الغرفة، أن ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي قضية "حياة " خاصة مع تجدد الشعور بالخطر مع أزمة جائحة كورونا بعد تعرض سلاسل الإمدادات الغذائية في بداية الأزمة للضغط نظراً إلى قيام الكثير من البلدان بفرض قيود على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود وداخلها، ومن هذا المنطلق يجب تحديد مسار التنمية الزراعية الخليجية خلال المرحلة القادمة بما يحقق التكامل الزراعي الخليجي ويضمن تحقيق الأمان الغذائي للمجتمعات والشعوب الخليجية.
