أعلن الجهاز الوطني للإيرادات، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة معنية بالتسجيل كوكيل أو ممثل للقيمة المضافة، وذلك ضمن تسهيل العمليات الإجرائية للخاضعين للقيمة المضافة لضمان التطبيق السليم.
وأوضح الجهاز أن أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري يمكنه أن يكون مؤهلا للقيام بالمعاملات المرتبطة بالقيمة المضافة نيابة عن أي خاضع آخر للقيمة المضافة، وذلك بصفة وكيل أو ممثل للقيمة المضافة عن طريق التسجيل للخدمة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز وفق الشروط المحددة.
وأفاد الجهاز بأن هذه الخدمة ستمكن الخاضع للقيمة المضافة المقيم في مملكة البحرين من تعيين وكيل للقيمة المضافة، على أن يكون الخاضع للقيمة المضافة المقيم مسؤولاً بصفة شخصية أمام الجهاز عن جميع التزامات القيمة المضافة حتى في حال قيامه بتعيين وكيل للقيمة المضافة.
من جانب آخر أوضح الجهاز أنه يمكن للخاضع للقيمة المضافة غير المقيم في مملكة البحرين أن يستفيد من هذه الخدمة من خلال تعيينه لممثل القيمة المضافة والذي له حق التصرف نيابة عن الخاضع للقيمة المضافة فيما يتعلق بمعاملات القيمة المضافة، وسيكون مسؤولاً بالتضامن مع الخاضع للقيمة المضافة عن جميع التزامات القيمة المضافة.
وأكد الجهاز أن تدشين هذه الخدمة يأتي ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها الإطار التشريعي للقيمة المضافة، حرصاً من الجهاز على تسهيل الإجراءات على الخاضعين للقيمة المضافة.
وأوضح الجهاز أن أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري يمكنه أن يكون مؤهلا للقيام بالمعاملات المرتبطة بالقيمة المضافة نيابة عن أي خاضع آخر للقيمة المضافة، وذلك بصفة وكيل أو ممثل للقيمة المضافة عن طريق التسجيل للخدمة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز وفق الشروط المحددة.
وأفاد الجهاز بأن هذه الخدمة ستمكن الخاضع للقيمة المضافة المقيم في مملكة البحرين من تعيين وكيل للقيمة المضافة، على أن يكون الخاضع للقيمة المضافة المقيم مسؤولاً بصفة شخصية أمام الجهاز عن جميع التزامات القيمة المضافة حتى في حال قيامه بتعيين وكيل للقيمة المضافة.
من جانب آخر أوضح الجهاز أنه يمكن للخاضع للقيمة المضافة غير المقيم في مملكة البحرين أن يستفيد من هذه الخدمة من خلال تعيينه لممثل القيمة المضافة والذي له حق التصرف نيابة عن الخاضع للقيمة المضافة فيما يتعلق بمعاملات القيمة المضافة، وسيكون مسؤولاً بالتضامن مع الخاضع للقيمة المضافة عن جميع التزامات القيمة المضافة.
وأكد الجهاز أن تدشين هذه الخدمة يأتي ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها الإطار التشريعي للقيمة المضافة، حرصاً من الجهاز على تسهيل الإجراءات على الخاضعين للقيمة المضافة.
