تخطّط شركة "القابضة" (ADQ)، أحد صناديق الثروة السيادية الثلاثة لحكومة أبو ظبي، لإدماج شركة "الإمارات للصناعات الحديدية"، مع شركة "أركان لمواد البناء"، بهدف إنشاء أكبر كيان لإنتاج الحديد وموادّ البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي أصول يُقدَّر بنحو 13 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وقفزت أسهم شركة "أركان لموادّ البناء" بنسبة 12.78% خلال تعاملات سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم الأحد، مسجلةً سعراً بلغ 900 فلس للسهم.
وتعمل حكومة أبو ظبي على إدماج بعض الشركات في إطار سعيها لدعم الاقتصاد والتنويع بعيداً عن إنتاج الهيدروكربونات، فيما نما صندوق "إيه دي كيه" سريعاً منذ تأسيسه عام 2018، لينضمّ إلى صفوف أكبر 20 صندوقاً سيادياً عالمياً، وهو ثالث أكبر صندوق في أبو ظبي بعد "هيئة أبو ظبي للاستثمار" وشركة "مبادلة للاستثمار" حالياً.
ويراهن صندوق الثروة على أن الكيان الجديد المشترك سيكون في وضع جيد للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي وتسريع مشاريع البنية التحتية على خلفية البرامج التحفيزية الحكومية.
تُصدِر "أركان"، كجزء من العرض، أداة قابلة للتحويل إلى شركة "صناعات" التي تسيطر عليها "إيه دي كيه" المالكة لـ"حديد الإمارات"، وقالت الشركتان يوم الأحد إن قيمة "أركان" في الصفقة تبلغ 1.4 مليار درهم، وستمتلك صناعات نحو 87.5% من المجموعة المجمَّعة بعد اكتمالها.
وقالت "صناعات" في بيان رسمي: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون من الوصول إلى منتج للصلب في سوق عامَّة بالإمارات، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الطلب الكلي وعلى سيولة أسهم المجموعة المندمجة".
تفاصيل العرض
وتأسست شركة "حديد الإمارات" في عام 1998، ويرتبط تأسيسها بشكل وثيق بالخطط الاقتصادية طويلة الأمد لحكومة أبو ظبي قبل 20 عاماً.
يقع مجمع "حديد الإمارات" في مدينة أبو ظبي الصناعية، ويتخصص في تصنيع منتجات الحديد المحليَّة الصنع، التي تُشحَن إلى الأسواق العالمية وتُستخدم في قطاعات الإنشاءات والهندسة والمواصلات والطاقة.
أما شركة "أركان لموادّ البناء" فتأسست كشركة مساهمة عامة في 15 يناير 2006، بغرض التملك والاستثمار في منشآت وأعمال تزاول نشاطها في القطاع المتعلق بالبناء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وتمتلك الشركة القابضة العامة "صناعات"، المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي، 51% من أسهم شركة "أركان"، فيما تعود ملكية الـ49% الباقية إلى المساهمة العامة عبر سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
{{ article.visit_count }}
وقفزت أسهم شركة "أركان لموادّ البناء" بنسبة 12.78% خلال تعاملات سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم الأحد، مسجلةً سعراً بلغ 900 فلس للسهم.
وتعمل حكومة أبو ظبي على إدماج بعض الشركات في إطار سعيها لدعم الاقتصاد والتنويع بعيداً عن إنتاج الهيدروكربونات، فيما نما صندوق "إيه دي كيه" سريعاً منذ تأسيسه عام 2018، لينضمّ إلى صفوف أكبر 20 صندوقاً سيادياً عالمياً، وهو ثالث أكبر صندوق في أبو ظبي بعد "هيئة أبو ظبي للاستثمار" وشركة "مبادلة للاستثمار" حالياً.
ويراهن صندوق الثروة على أن الكيان الجديد المشترك سيكون في وضع جيد للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي وتسريع مشاريع البنية التحتية على خلفية البرامج التحفيزية الحكومية.
تُصدِر "أركان"، كجزء من العرض، أداة قابلة للتحويل إلى شركة "صناعات" التي تسيطر عليها "إيه دي كيه" المالكة لـ"حديد الإمارات"، وقالت الشركتان يوم الأحد إن قيمة "أركان" في الصفقة تبلغ 1.4 مليار درهم، وستمتلك صناعات نحو 87.5% من المجموعة المجمَّعة بعد اكتمالها.
وقالت "صناعات" في بيان رسمي: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون من الوصول إلى منتج للصلب في سوق عامَّة بالإمارات، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الطلب الكلي وعلى سيولة أسهم المجموعة المندمجة".
تفاصيل العرض
وتأسست شركة "حديد الإمارات" في عام 1998، ويرتبط تأسيسها بشكل وثيق بالخطط الاقتصادية طويلة الأمد لحكومة أبو ظبي قبل 20 عاماً.
يقع مجمع "حديد الإمارات" في مدينة أبو ظبي الصناعية، ويتخصص في تصنيع منتجات الحديد المحليَّة الصنع، التي تُشحَن إلى الأسواق العالمية وتُستخدم في قطاعات الإنشاءات والهندسة والمواصلات والطاقة.
أما شركة "أركان لموادّ البناء" فتأسست كشركة مساهمة عامة في 15 يناير 2006، بغرض التملك والاستثمار في منشآت وأعمال تزاول نشاطها في القطاع المتعلق بالبناء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وتمتلك الشركة القابضة العامة "صناعات"، المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي، 51% من أسهم شركة "أركان"، فيما تعود ملكية الـ49% الباقية إلى المساهمة العامة عبر سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
