أظهر تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة نما في العام الماضي بوتيرة لم يشهدها منذ عقدين من الزمن، بفضل أنشطة الصين في المجال وطاقة الرياح وهي وتيرة يُتوقع أن تصير “طبيعية” في السنوات المقبلة.
وسجل التقرير زيادة بما يقرب من 280 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 في المئة عن الإضافات الجديدة المسجلة في 2019. ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب شرق آسيا العشر الأعضاء في نادي آسيان.
وهذه أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ عام 1999 وهي تُعزى إلى زيادة قدرها 114 غيغاواط في قدرة طاقة الرياح تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2019 أي بواقع 90 في المئة، ما أنتجته الصين.
فالصين مسؤولة بمفردها عن نصف النمو في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بعد الاندفاع لاستكمال المشاريع قبل انتهاء الدعم العام المخصص لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في بيان مرفق بالتقرير “في العام الماضي، شكلت الزيادة في القدرات المتجددة 90 في المئة من النمو العالمي في قطاع إنتاج الطاقة”.
ولا تزال الطاقة المتجددة خصوصا منها الشمسية وطاقة الرياح، تساهم في الحد من ذروة الاستهلاك ولا تعتبر من الحمل الأساسي عدا الطاقة المائية مما يجعلها تلقى إقبالا لافتا على استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في مجال الطاقة النظيفة أن الجدوى الاقتصادية من استغلال مصادر الطاقة المتجددة ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الذي يهدف لخفض الكثير من دول العالم لمستوى الانبعاثات كي تلتزم بتلك الاتفاقات.
وفرضت المعاهدات الدولية أهدافا ملزمة على الدول لخفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وقد بدأت الكثير من البلدان في اعتماد بصمتها الكربونية، كما أن شركات تعمل في قطاعات النفط والغاز وصناعة وسائل النقل تبنت هذا المسار.
وفي سبيل الالتزام بتلك الأهداف فرضت معظم الدول الصناعية ضرائب باهظة على مستهلكي الطاقة التقليدية لتذهب حصيلة تلك الضرائب الى منتجي الطاقة من المصادر المتجددة سواء كانوا شركات أم أفرادا، حيث تحصل المساكن التي تنتج الكهرباء من الألواح الشمسية في البلدان الغربية على دعم مالي يتناسب مع حجم الطاقة التي تنتجها.
وكان إنتاج الطاقة المتجددة يواجه صعوبة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية في فترة ما قلص الفجوة في ما بينهما.
كما ساهمت الفتوحات العلمية والتكنولوجية الكبيرة، وتزايد الوعي العالمي بخطورة التلوث البيئي في تزايد إقبال المستهلكين على الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
وتشهد بعض بلدان الشرق الأوسط وخاصة الإمارات والمغرب ثورة واسعة لإنتاج الطاقة المتجددة، انضمت إليها دول أخرى مثل مصر والأردن وتونس، إضافة إلى طموحات سعودية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل قوة 41 محطة طاقة نووية على مدى العقدين المقبلين، لكنها لم تنجز على الأرض حتى الآن ما يمكن مقارنته بما حدث فعلا في الإمارات والمغرب.
وسجل التقرير زيادة بما يقرب من 280 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 في المئة عن الإضافات الجديدة المسجلة في 2019. ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب شرق آسيا العشر الأعضاء في نادي آسيان.
وهذه أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ عام 1999 وهي تُعزى إلى زيادة قدرها 114 غيغاواط في قدرة طاقة الرياح تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2019 أي بواقع 90 في المئة، ما أنتجته الصين.
فالصين مسؤولة بمفردها عن نصف النمو في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بعد الاندفاع لاستكمال المشاريع قبل انتهاء الدعم العام المخصص لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في بيان مرفق بالتقرير “في العام الماضي، شكلت الزيادة في القدرات المتجددة 90 في المئة من النمو العالمي في قطاع إنتاج الطاقة”.
ولا تزال الطاقة المتجددة خصوصا منها الشمسية وطاقة الرياح، تساهم في الحد من ذروة الاستهلاك ولا تعتبر من الحمل الأساسي عدا الطاقة المائية مما يجعلها تلقى إقبالا لافتا على استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في مجال الطاقة النظيفة أن الجدوى الاقتصادية من استغلال مصادر الطاقة المتجددة ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الذي يهدف لخفض الكثير من دول العالم لمستوى الانبعاثات كي تلتزم بتلك الاتفاقات.
وفرضت المعاهدات الدولية أهدافا ملزمة على الدول لخفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وقد بدأت الكثير من البلدان في اعتماد بصمتها الكربونية، كما أن شركات تعمل في قطاعات النفط والغاز وصناعة وسائل النقل تبنت هذا المسار.
وفي سبيل الالتزام بتلك الأهداف فرضت معظم الدول الصناعية ضرائب باهظة على مستهلكي الطاقة التقليدية لتذهب حصيلة تلك الضرائب الى منتجي الطاقة من المصادر المتجددة سواء كانوا شركات أم أفرادا، حيث تحصل المساكن التي تنتج الكهرباء من الألواح الشمسية في البلدان الغربية على دعم مالي يتناسب مع حجم الطاقة التي تنتجها.
وكان إنتاج الطاقة المتجددة يواجه صعوبة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية في فترة ما قلص الفجوة في ما بينهما.
كما ساهمت الفتوحات العلمية والتكنولوجية الكبيرة، وتزايد الوعي العالمي بخطورة التلوث البيئي في تزايد إقبال المستهلكين على الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
وتشهد بعض بلدان الشرق الأوسط وخاصة الإمارات والمغرب ثورة واسعة لإنتاج الطاقة المتجددة، انضمت إليها دول أخرى مثل مصر والأردن وتونس، إضافة إلى طموحات سعودية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل قوة 41 محطة طاقة نووية على مدى العقدين المقبلين، لكنها لم تنجز على الأرض حتى الآن ما يمكن مقارنته بما حدث فعلا في الإمارات والمغرب.
