قد تجذب أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، مع سماح الحكومة للأجانب بملكية كاملة للشركات اعتباراً من يونيو المقبل، بحسب شركة "أرقام كابيتال".
شركة اتصالات ستكون من بين أكبر المستفيدين، حيث يُتوقع تدفق مليار دولار أمريكي من أموال المستثمرين الأجانب لشراء أسهمها، كما أفصح في مذكرة نعمان خالد، وجاب ميجر.
إلى ذلك، تتوقع "أرقام كابيتال" أن يجذب بنك دبي الإسلامي 364 مليون دولار من الأموال الأجنبية الجديدة، وشركة إعمار العقارية 161 مليوناً، وشركة الدار العقارية 100 مليون، ومصرف أبوظبي الإسلامي 60 مليوناً. على أن تستقطب الشركات الأُخرى المدرجة في كل من بورصة أبوظبي وبورصة دبي 8 ملايين دولار كمتوسط لكل سهم.
من المتوقع أن ينعكس رفع حد الملكية الأجنبية في الأسهم الإماراتية على مؤشر MSCI في أغسطس، وعلى مؤشر FTSE في سبتمبر.
إلغاء نظام الكفيل
بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، سيدخل قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أوضح أن "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أنَّ القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
شركة اتصالات ستكون من بين أكبر المستفيدين، حيث يُتوقع تدفق مليار دولار أمريكي من أموال المستثمرين الأجانب لشراء أسهمها، كما أفصح في مذكرة نعمان خالد، وجاب ميجر.
إلى ذلك، تتوقع "أرقام كابيتال" أن يجذب بنك دبي الإسلامي 364 مليون دولار من الأموال الأجنبية الجديدة، وشركة إعمار العقارية 161 مليوناً، وشركة الدار العقارية 100 مليون، ومصرف أبوظبي الإسلامي 60 مليوناً. على أن تستقطب الشركات الأُخرى المدرجة في كل من بورصة أبوظبي وبورصة دبي 8 ملايين دولار كمتوسط لكل سهم.
من المتوقع أن ينعكس رفع حد الملكية الأجنبية في الأسهم الإماراتية على مؤشر MSCI في أغسطس، وعلى مؤشر FTSE في سبتمبر.
إلغاء نظام الكفيل
بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، سيدخل قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أوضح أن "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أنَّ القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
