أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدور الذي تلعبه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمه ورعايته المستمرة تجاه القضايا التنموية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالقطاع الخاص في المملكة، والتي أسهمت في تحقيق التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة على كافة المستويات، وكذلك الإنجازات والمكاسب التي تحققت من خلال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع العمالي، مشددة على حرصها لمساندة هذا القطاع ودعمه بكافة الوسائل باعتباره شريك رئيسي للأسرة التجارية والصناعية في قضايا التنمية.
كما أشادت الغرفة بخطوات الحكومة الموقرة الرامية إلى الحفاظ على حقوق العمالة في القطاع الخاص، مشيدةً بالقرار رقم (22) لسنة 2021 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور للعمال في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، بالإضافة الى الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل العمالة غير النظامية.كما أن القرار يساعد على ضمان دقة وشمولية المعلومات المتعلقة بالأجور وإجراءات تسديدها، ويسهم في الكشف عن حالات التخلف عن سداد الأجور، وضمان سرعة التعامل معها ومعالجتها، ويعمل على الحد من الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم دفع الأجور، بالإضافة إلى مساهمته في الحد من ظاهرة تأجير السجلات التجارية والمتاجرة بتصاريح العمل، ويساهم في بناء قاعدة بيانات لمؤشرات ومستويات الأجور الفعلية في سوق العمل، كما أن هذا النظام له دور مهم في تأكيد التزام مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية أمام المنظمات الحقوقية والعمالية العربية والدولية.
وأكدت الغرفة أن نظام حماية الأجور يحقق لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل العمّالية، والذي سينعكس عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية ويضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت، كما ويوفّر النظام لأصحاب العمل ما يثبت ويوّثق دفعهم لأجور العمال، كما من المتوقع أن يجذب النظام شريحة جديدة من العملاء إلى الحسابات المختلفة.
كما إن الغرفة سعت منذ صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور إلى تعريف وتوعية القطاع الخاص بالمواد الواردة في هذا القرار والاشتراطات اللازمة لتطبيقه، إذ تعمل على عقد لقاءات مكثفة للقطاع الخاص في الفترة القادمة حول هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
