عباس المغني:
قفز حجم تداولات المستثمرين الأجانب في المملكة 114% في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهو أعلى معدل تداول خلال 6 فصول متتالية وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكد مسؤولون في أكبر المكاتب العقارية أن الأجانب يتملكون العقارات بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية من خلال إعادة التأجير إلى جانب توفير السكن لأسرهم بهدف توفير قيمة الإيجار في بناء أصول مملوكة.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن أكثر تداولات المستثمرين الأجانب تتركز في شراء الشقق السكنية، بغرض تحقيق عوائد استثمارية عبر إعادة تأجيرها".
وأضاف": "بعض المستثمرين ساكنون خارج البحرين، لكنهم يشترون الشقق في مناطق التملك الحر في البحرين، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق لهم عوائد مجزية على رأس المال".
وتابع: "وهناك فئة من الوافدين يسكنون في البحرين، يشترون شققاً، بهدف السكن لأسرهم وتوفير المال الذي يدفعه للإيجار وهو أيضاً استثمار طويل الأجل. مثلاً بدل أن يدفع الوافد الذي يعمل في البحرين 400 شهرياً إيجاراً لسكن أسرته، يشتري عن طريق البنك شقة سكنية، ويدفع قسطاً شهرياً 500 دينار شهرياً، فكأنما هو مستأجر شقة بمبلغ 100 دينار، وفي نفس الوقت بعد عدة سنوات سيرتفع سعر الشقة فإذا كان اشتراها بسعر 50 ألف دينار، فإن سعرها خلال 3 سنوات سيرتفع إلى 65 ألف دينار، وبالتالي حقق عوائد سنوية، وربما يؤجرها في المستقبل".
واستطرد: "نحن في عقارات غرناطة لدينا ارتباطات داخلية بمستثمرين وافدين وارتباطات بمستثمرين أجانب خارج البحرين"، مشيراً إلى أن عقارات غرناطة تسوق العديد من مشاريع التملك الحر في البحرين، ومنها مشروع في جزر أمواج يضم نحو 300 شقة.
من جهته، قال الخبير العقاري حسن كمال: "إن ارتفاع تداولات المستثمرين الأجانب دليل ثقتهم بسوق البحرين"، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب قبل دخولهم البحرين وشراء العقارات درسوا أسواق المنطقة واختاروا الأفضل لهم.
وأضاف: "البحرين ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري ساهمت بشكل كبيرة في تعزيز سمعة السوق العقارية لدى المستثمرين الأجانب، ومنحتهم الأمان والطمأنينة فيما يتعلق بحفظ حقوقهم ووجود الضمانات والقوانين العادلة".
وتابع: "البحرين تعتبر بؤرة استثمارية جاذبة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن الفرص التي تحقق لهم العوائد المجزية والمضمونة بعيداً عن المخاطر"، مشيراً إلى أن العديد من الوافدين الذين يسكنون في السعودية، يستثمرون مدخراتهم في شراء عقارات بهدف إعادة تأجيرها وتحقيق عوائد مجزية شهرياً.
واستطرد: "أسعار العقارات في البحرين تعتبر في متناول اليد بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، حيث إن العقار في البحرين ينمو نمواً طبيعياً تدريجياً، والأسعار تعتبر مغرية لهم، وخصوصاً إذا ما قورنت بنسبة العوائد والأرباح التي سيجنونها مع مرور الأيام".
واعتبر حجم التداولات العقارية وتصاعدها يدلان على ثقة المستثمرين، ووجود محفزات تدفع النشاط والاستثمار إلى النمو والتصاعد وأهمها العوائد والأرباح المجزية التي يسعى المستثمر لاقتناصها.
قفز حجم تداولات المستثمرين الأجانب في المملكة 114% في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهو أعلى معدل تداول خلال 6 فصول متتالية وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأكد مسؤولون في أكبر المكاتب العقارية أن الأجانب يتملكون العقارات بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية من خلال إعادة التأجير إلى جانب توفير السكن لأسرهم بهدف توفير قيمة الإيجار في بناء أصول مملوكة.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن أكثر تداولات المستثمرين الأجانب تتركز في شراء الشقق السكنية، بغرض تحقيق عوائد استثمارية عبر إعادة تأجيرها".
وأضاف": "بعض المستثمرين ساكنون خارج البحرين، لكنهم يشترون الشقق في مناطق التملك الحر في البحرين، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق لهم عوائد مجزية على رأس المال".
وتابع: "وهناك فئة من الوافدين يسكنون في البحرين، يشترون شققاً، بهدف السكن لأسرهم وتوفير المال الذي يدفعه للإيجار وهو أيضاً استثمار طويل الأجل. مثلاً بدل أن يدفع الوافد الذي يعمل في البحرين 400 شهرياً إيجاراً لسكن أسرته، يشتري عن طريق البنك شقة سكنية، ويدفع قسطاً شهرياً 500 دينار شهرياً، فكأنما هو مستأجر شقة بمبلغ 100 دينار، وفي نفس الوقت بعد عدة سنوات سيرتفع سعر الشقة فإذا كان اشتراها بسعر 50 ألف دينار، فإن سعرها خلال 3 سنوات سيرتفع إلى 65 ألف دينار، وبالتالي حقق عوائد سنوية، وربما يؤجرها في المستقبل".
واستطرد: "نحن في عقارات غرناطة لدينا ارتباطات داخلية بمستثمرين وافدين وارتباطات بمستثمرين أجانب خارج البحرين"، مشيراً إلى أن عقارات غرناطة تسوق العديد من مشاريع التملك الحر في البحرين، ومنها مشروع في جزر أمواج يضم نحو 300 شقة.
من جهته، قال الخبير العقاري حسن كمال: "إن ارتفاع تداولات المستثمرين الأجانب دليل ثقتهم بسوق البحرين"، مؤكداً أن المستثمرين الأجانب قبل دخولهم البحرين وشراء العقارات درسوا أسواق المنطقة واختاروا الأفضل لهم.
وأضاف: "البحرين ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري ساهمت بشكل كبيرة في تعزيز سمعة السوق العقارية لدى المستثمرين الأجانب، ومنحتهم الأمان والطمأنينة فيما يتعلق بحفظ حقوقهم ووجود الضمانات والقوانين العادلة".
وتابع: "البحرين تعتبر بؤرة استثمارية جاذبة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن الفرص التي تحقق لهم العوائد المجزية والمضمونة بعيداً عن المخاطر"، مشيراً إلى أن العديد من الوافدين الذين يسكنون في السعودية، يستثمرون مدخراتهم في شراء عقارات بهدف إعادة تأجيرها وتحقيق عوائد مجزية شهرياً.
واستطرد: "أسعار العقارات في البحرين تعتبر في متناول اليد بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، حيث إن العقار في البحرين ينمو نمواً طبيعياً تدريجياً، والأسعار تعتبر مغرية لهم، وخصوصاً إذا ما قورنت بنسبة العوائد والأرباح التي سيجنونها مع مرور الأيام".
واعتبر حجم التداولات العقارية وتصاعدها يدلان على ثقة المستثمرين، ووجود محفزات تدفع النشاط والاستثمار إلى النمو والتصاعد وأهمها العوائد والأرباح المجزية التي يسعى المستثمر لاقتناصها.
