عباس المغني
ضخ المستثمرون أكثر من 614 مليون دينار للاستثمار خلال شهر مايو الجاري فقط في شراء الأوراق المالية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين والتي تسمى «سندات وصكوك وأذونات» اندفاعاً وراء تحقيق عوائد مضمونة واستثمار خالٍ من المخاطر.
وتشكل البنوك النسبة الأكبر من المستثمرين، حيث تستفيد البنوك من إدارة السيولة العالية التي تتجمع لديها من مدخرات وإيداعات، في استثمارات قصيرة خالية من المخاطر وذات عائد مضمون.
وأكد مصرف البحرين المركزي أنه أصدر 8 إصدارات منذ بداية شهر مايو الجاري حتى اليوم، بقيمة إجمالية بلغت 614 مليون دينار، بفائدة تراوحت بين 1.65% و3.6% حسب نوع الإصدار ومدته.
وبين المركزي، أن إصدارين تم إصدارهما بصيغة التمويل الإسلامي، الأول صكوك السلم الحكومية بقيمة 43 مليون دينار بفائدة 1.65%، وتم تغطيته بنسبة 352%، والإصدار الثاني صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة 26 مليون دينار وبفائدة تبلغ 1.7%، وتمت تغطيته بنسبة 590% من قبل المستثمرين المتربصين بالفرص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
أما الإصدارات التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فكانت 6 إصدارات، أكبرها سندات التنمية الحكومية رقم 24، بقيمة تبلغ 200 مليون دينار، وبفائدة سنوية تبلغ 3.6%، وتم تغطيتها بنسبة 275%. وتصدر سندات التنمية الحكومية بسعر فائدة ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي، حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة للمشاركة، هيئة الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين الوطنية والمصارف المركزية الأخرى للمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين.
إلى جانب خمسة إصدارات أذونات خزانة حكومية، قيمتها الإجمالية 345 مليون دينارن بفائدة تتراوح بين 1.65% و1.74%. وأذونات الخزانة الحكومية تستحق لفترات مختلفة، منها لمدة ثلاثة أشهر ويتم إصدارها بشكل أسبوعي، ولمدة ستة أشهر ويتم إصدارها بشكل شهري، ولمدة سنة ويتم إصدارها بشكل شهري.
ضخ المستثمرون أكثر من 614 مليون دينار للاستثمار خلال شهر مايو الجاري فقط في شراء الأوراق المالية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين والتي تسمى «سندات وصكوك وأذونات» اندفاعاً وراء تحقيق عوائد مضمونة واستثمار خالٍ من المخاطر.
وتشكل البنوك النسبة الأكبر من المستثمرين، حيث تستفيد البنوك من إدارة السيولة العالية التي تتجمع لديها من مدخرات وإيداعات، في استثمارات قصيرة خالية من المخاطر وذات عائد مضمون.
وأكد مصرف البحرين المركزي أنه أصدر 8 إصدارات منذ بداية شهر مايو الجاري حتى اليوم، بقيمة إجمالية بلغت 614 مليون دينار، بفائدة تراوحت بين 1.65% و3.6% حسب نوع الإصدار ومدته.
وبين المركزي، أن إصدارين تم إصدارهما بصيغة التمويل الإسلامي، الأول صكوك السلم الحكومية بقيمة 43 مليون دينار بفائدة 1.65%، وتم تغطيته بنسبة 352%، والإصدار الثاني صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة 26 مليون دينار وبفائدة تبلغ 1.7%، وتمت تغطيته بنسبة 590% من قبل المستثمرين المتربصين بالفرص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتقوم حكومة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
أما الإصدارات التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فكانت 6 إصدارات، أكبرها سندات التنمية الحكومية رقم 24، بقيمة تبلغ 200 مليون دينار، وبفائدة سنوية تبلغ 3.6%، وتم تغطيتها بنسبة 275%. وتصدر سندات التنمية الحكومية بسعر فائدة ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي، حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة للمشاركة، هيئة الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين الوطنية والمصارف المركزية الأخرى للمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين.
إلى جانب خمسة إصدارات أذونات خزانة حكومية، قيمتها الإجمالية 345 مليون دينارن بفائدة تتراوح بين 1.65% و1.74%. وأذونات الخزانة الحكومية تستحق لفترات مختلفة، منها لمدة ثلاثة أشهر ويتم إصدارها بشكل أسبوعي، ولمدة ستة أشهر ويتم إصدارها بشكل شهري، ولمدة سنة ويتم إصدارها بشكل شهري.
