عباس المغني
قفز التداول العقاري في البحرين بنسبة 110% خلال الأسبوع الماضي الممتد من 23 إلى 27 مايو الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله الممتد من 16 إلى 20 مايو الجاري.
وأكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المستثمرين من مختلف الجنسيات تداولوا عقارات بقيمة 15 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 7 ملايين دينار للأسبوع الذي قبله، بنسبة نمو 110%.
وأشار التسجيل العقاري إلى أن عدد المعاملات ارتفع إلى 355 معاملة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 128 معاملة للأسبوع الذي قبله، بنسبة نمو 177%.
وبلغ حجم المعاملات في 23 مايو 58 معاملة بقيمة 3.4 ملايين دينار، وفي يوم 24 مايو بلغ 72 معاملة بقيمة 4.1 ملايين دينار، وفي 25 مايو بلغ 61 معاملة بقيمة 2.04 مليون دينار، وفي 26 مايو بلغ 78 معاملة بقيمة 78 مليون دينار، أما في 27 مايو فبلغ 86 معاملة بقيمة 3 ملايين دينار.
وقال الخبير العقاري سهد السهلي: "يوجد تداول على العقار، وخصوصاً الأراضي التي تتراوح مساحاتها من 200 إلى 280 متراً"، مشيراً إلى أن هناك تداولاً جيداً على البيوت التي يتراوح سعرها بين 100 و140 ديناراً، أما الشقق الصغيرة التي مساحتها من 60 إلى 100 متر مربع فعليها طلب من قبل المواطنين والوافدين".
وأضاف: "العمالة المقيمة في البحرين التي لديها إمكانية، يفضلون شراء الشقة بهدف توفير الإيجار الشهري إلى جانب الاستثمار طويل الأجل، وبعضهم بهدف الاستثمار المستثمر من خلال تأجير الشقة كمصدر دخل شهري".
وأشار السهلي إلى أن الطلب على العقارات الكبيرة ضعيف؛ لأنها تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وفوائدها متدنية وليست مغرية، وخصوصاً أن أرباحها هذه الأيام أقل من أرباح العقارات الصغيرة.
وقال: "إن السوق العقاري مازال بخير، فأنا كعقاري قديم، أنصح كل من لديه مبالغ مالية لا يحتاج إليها في الوقت الحاضر،أن يستثمرها في العقارات؛ لأن العقار مضمون حالياً؛ فالعقار يتحول إلى منتجات حيوية، للسكن أو عيادات طبية أو مدارس لمكاتب تجارية وغيرها".
من جهته، قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن ارتفاع تداولات المستثمرين الأسبوع الماضي دليل على ثقة بسوق البحرين على الرغم من تطورات جائحة كورونا"، مؤكداً أن المستثمرين يقتنصون الفرص لشراء العقارات وتحقيق أفضل عائد لهم في المستقبل، فهم لا ينظرون إلى الآن، ولكن للمستقبل ويختارون الأفضل لهم.
ولفت إلى أنه على الرغم من القفزات الأسبوعية للتداول، فإننا نفضل المقارنة الربع السنوية والنصف السنوية، والسنوية، لأنها تعكس مؤشرات أكثر دلالات حيوية للمستثمرين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات.
وأكد أن القطاع العقاري في البحرين مضمون؛ فالمستثمر عندما يشتري عقاراً، سيبيعه بربح خلال فترة معينة، مؤكداً وجود طلب على العقارات السكنية وخصوصاً الأراضي والشقق.
وذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري ساهمت بشكل كبير في تعزيز سمعة السوق العقارية لدى المستثمرين الأجانب، ومنحتهم الأمان والطمأنينة فيما يتعلق بحفظ حقوقهم ووجود الضمانات والقوانين العادلة".
واعتبر مشيمع، البحرين بؤرة استثمارية جاذبة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن الفرص التي تحقق لهم العوائد المجزية والمضمونة بعيداً عن المخاطر.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في البحرين تعتبر في متناول اليد بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، حيث إن العقار في البحرين ينمو نمواً طبيعياً تدريجياً، والأسعار تعتبر مغرية لهم، وخصوصاً إذا ما قورنت بنسبة العوائد والأرباح التي سيجنونها مع مرور الأيام".
ورأى أن حجم التداولات العقارية وتصاعدها يدلان على ثقة المستثمرين، ووجود محفزات تدفع النشاط والاستثمار إلى النمو والتصاعد وأهمها العوائد والأرباح المجزية التي يسعى المستثمر لاقتناصها.
قفز التداول العقاري في البحرين بنسبة 110% خلال الأسبوع الماضي الممتد من 23 إلى 27 مايو الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله الممتد من 16 إلى 20 مايو الجاري.
وأكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المستثمرين من مختلف الجنسيات تداولوا عقارات بقيمة 15 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 7 ملايين دينار للأسبوع الذي قبله، بنسبة نمو 110%.
وأشار التسجيل العقاري إلى أن عدد المعاملات ارتفع إلى 355 معاملة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 128 معاملة للأسبوع الذي قبله، بنسبة نمو 177%.
وبلغ حجم المعاملات في 23 مايو 58 معاملة بقيمة 3.4 ملايين دينار، وفي يوم 24 مايو بلغ 72 معاملة بقيمة 4.1 ملايين دينار، وفي 25 مايو بلغ 61 معاملة بقيمة 2.04 مليون دينار، وفي 26 مايو بلغ 78 معاملة بقيمة 78 مليون دينار، أما في 27 مايو فبلغ 86 معاملة بقيمة 3 ملايين دينار.
وقال الخبير العقاري سهد السهلي: "يوجد تداول على العقار، وخصوصاً الأراضي التي تتراوح مساحاتها من 200 إلى 280 متراً"، مشيراً إلى أن هناك تداولاً جيداً على البيوت التي يتراوح سعرها بين 100 و140 ديناراً، أما الشقق الصغيرة التي مساحتها من 60 إلى 100 متر مربع فعليها طلب من قبل المواطنين والوافدين".
وأضاف: "العمالة المقيمة في البحرين التي لديها إمكانية، يفضلون شراء الشقة بهدف توفير الإيجار الشهري إلى جانب الاستثمار طويل الأجل، وبعضهم بهدف الاستثمار المستثمر من خلال تأجير الشقة كمصدر دخل شهري".
وأشار السهلي إلى أن الطلب على العقارات الكبيرة ضعيف؛ لأنها تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وفوائدها متدنية وليست مغرية، وخصوصاً أن أرباحها هذه الأيام أقل من أرباح العقارات الصغيرة.
وقال: "إن السوق العقاري مازال بخير، فأنا كعقاري قديم، أنصح كل من لديه مبالغ مالية لا يحتاج إليها في الوقت الحاضر،أن يستثمرها في العقارات؛ لأن العقار مضمون حالياً؛ فالعقار يتحول إلى منتجات حيوية، للسكن أو عيادات طبية أو مدارس لمكاتب تجارية وغيرها".
من جهته، قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: "إن ارتفاع تداولات المستثمرين الأسبوع الماضي دليل على ثقة بسوق البحرين على الرغم من تطورات جائحة كورونا"، مؤكداً أن المستثمرين يقتنصون الفرص لشراء العقارات وتحقيق أفضل عائد لهم في المستقبل، فهم لا ينظرون إلى الآن، ولكن للمستقبل ويختارون الأفضل لهم.
ولفت إلى أنه على الرغم من القفزات الأسبوعية للتداول، فإننا نفضل المقارنة الربع السنوية والنصف السنوية، والسنوية، لأنها تعكس مؤشرات أكثر دلالات حيوية للمستثمرين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على المعلومات والبيانات.
وأكد أن القطاع العقاري في البحرين مضمون؛ فالمستثمر عندما يشتري عقاراً، سيبيعه بربح خلال فترة معينة، مؤكداً وجود طلب على العقارات السكنية وخصوصاً الأراضي والشقق.
وذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري ساهمت بشكل كبير في تعزيز سمعة السوق العقارية لدى المستثمرين الأجانب، ومنحتهم الأمان والطمأنينة فيما يتعلق بحفظ حقوقهم ووجود الضمانات والقوانين العادلة".
واعتبر مشيمع، البحرين بؤرة استثمارية جاذبة للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن الفرص التي تحقق لهم العوائد المجزية والمضمونة بعيداً عن المخاطر.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في البحرين تعتبر في متناول اليد بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، حيث إن العقار في البحرين ينمو نمواً طبيعياً تدريجياً، والأسعار تعتبر مغرية لهم، وخصوصاً إذا ما قورنت بنسبة العوائد والأرباح التي سيجنونها مع مرور الأيام".
ورأى أن حجم التداولات العقارية وتصاعدها يدلان على ثقة المستثمرين، ووجود محفزات تدفع النشاط والاستثمار إلى النمو والتصاعد وأهمها العوائد والأرباح المجزية التي يسعى المستثمر لاقتناصها.
