أفاد البنك الدولي بأن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، ومن المرجح أن تصنف هذه الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
وتحت عنوان ""لبنان يغرق"، كشف تقرير للبنك حول الاقتصاد اللبناني صدر اليوم الثلاثاء، عن نحو أسوأ 3 أزمات عالمية، والمستجدات الاقتصادية التي شهدها لبنان مؤخرا.
كما بحث التقرير ما قد يواجهه لبنان من توقعات اقتصادية ومخاطر محتملة، حيث يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف تحديات متفاقمة: أكبر أزمة اقتصادية ومالية في الزمن الحديث، وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن "واحدا من بين كل خمسة عمال فقد وظيفته، وأن 41% من العائلات لديها صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و36% من الأسر لديها صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية".
وأشار التقرير إلى أن "الأثر الاجتماعي للأزمة، الصعب أصلا، قد يصبح مأساويا بسرعة". فهو يشير إلى أن الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية، وهم الغالبية الساحقة للقوى العاملة، "سيشهدون تراجعاً بالغاً في قوّتهم الشرائية"، وفق ما نقلت صحيفة "الاخبار" عن البنك الدولي.
وفي تقريره، توقع البنك الدولي تضخما في الأسعار يبلغ 100% في عام 2021، أي أنه في ظل التلازم الحاصل بين تدهور قيمة العملة وبين تضخم الأسعار، توقع البنك مزيدا من التدني في قيمة الليرة، مقابل الدولار.
وتحت عنوان ""لبنان يغرق"، كشف تقرير للبنك حول الاقتصاد اللبناني صدر اليوم الثلاثاء، عن نحو أسوأ 3 أزمات عالمية، والمستجدات الاقتصادية التي شهدها لبنان مؤخرا.
كما بحث التقرير ما قد يواجهه لبنان من توقعات اقتصادية ومخاطر محتملة، حيث يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف تحديات متفاقمة: أكبر أزمة اقتصادية ومالية في الزمن الحديث، وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وفي التفاصيل، أوضح التقرير أن "واحدا من بين كل خمسة عمال فقد وظيفته، وأن 41% من العائلات لديها صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و36% من الأسر لديها صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية".
وأشار التقرير إلى أن "الأثر الاجتماعي للأزمة، الصعب أصلا، قد يصبح مأساويا بسرعة". فهو يشير إلى أن الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالليرة اللبنانية، وهم الغالبية الساحقة للقوى العاملة، "سيشهدون تراجعاً بالغاً في قوّتهم الشرائية"، وفق ما نقلت صحيفة "الاخبار" عن البنك الدولي.
وفي تقريره، توقع البنك الدولي تضخما في الأسعار يبلغ 100% في عام 2021، أي أنه في ظل التلازم الحاصل بين تدهور قيمة العملة وبين تضخم الأسعار، توقع البنك مزيدا من التدني في قيمة الليرة، مقابل الدولار.
