عباس المغني
باع مستثمرون في قطاع العقارات خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 546 وحدة سكنية في محافظة المحرق ضمن برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، والذي يمنح المواطنين تمويلات من قبل البنوك ومدعومة من قبل الوزارة.
وأكدت وزارة الإسكان أن المواطنين المسجلين لديها، والذين استفادوا من "مزايا" في شراء وحدات سكنية في محافظة المحرق بلغ عددهم 546 مستفيداً، منهم 235 مستفيداً قاموا بشراء بيت سكني، و311 مستفيداً اشتروا شققاً سكنية في المحافظة منذ بداية العام حتى نهاية مايو 2021.
وبلغت القيمة الإجمالية للوحدات السكنية التي بيعت في المحافظة خلال الخمسة الأولى شهور بنحو 58 مليون دينار، وتعادل نحو 39% من إجمالي العقارات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا في مختلف المحافظة خلال الفترة.
وقال الخبير العقاري حسن كمال: "إن الطلب على العقارات السكنية في محافظة المحرق في نمو مستمر، مع رغبة شريحة كبيرة من المواطنين في السكن بحافظة المحرق"، مشيراً إلى أن أرقام المبيعات تعطي مؤشراً إيجابياً وواضحاً ومشجعاً في قطاع السكن الاجتماعي بالمحافظة.
وأضاف: "المستثرون يقتنصون الفرص، ولهذا ينفذون العديد من المشاريع السكنية في المحافظة لتحقيق رؤيتهم في تنمية رؤوس أموالهم وزيادة العوائد الاقتصادية من استثماراتهم".
ودعا المستثمرين إلى إيجاد وسائل حديثة للبناء وتعديل نماذج وطبيعة البناء، لتخفيف تكاليف الإنشاءات ومن إمكانية بيع المنازل السكنية بأسعار أقل، لتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يتحملون أقساط بنكية عالية لمدة 20 سنة.
من جهته، قال الخبير العقاري سعد السهلي: "هناك طلب من قبل المقاولين على الأراضي التي لديها تصنيف بتحويلها إلى قسائم سكنية صغيرة، حيث يشترك مجموعة من المقاولين على شراء الأرض الكبيرة، ومن ثم تقسيمها إلى أراضٍ صغيرة، وبنائها بيوتاً ومن ثم بيعها على المواطنين ضمن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وأكد أن برنامج "مزايا" هو المحرك الرئيس والدافع الحيوي للمستثمرين والمقاولين لشراء الأراضي وبنائها وحدات سكنية صغيرة.
وبرنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان يمنح المواطنين تمويلاً عبر المصارف التجارية لشراء منازل أسعارها لا تتعدى 120 ألف دينار، فيما يدفع المستفيد 25% من راتبه الشهري وباقي القسط تدفعه وزارة الإسكان.
يذكر أن عدد الحاصلين على موافقة الوزارة والمرشحين للحصول على وحدة سكنية تابعة لمشروع مزايا الإسكاني بلغوا 13 ألف مواطن.
باع مستثمرون في قطاع العقارات خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 546 وحدة سكنية في محافظة المحرق ضمن برنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، والذي يمنح المواطنين تمويلات من قبل البنوك ومدعومة من قبل الوزارة.
وأكدت وزارة الإسكان أن المواطنين المسجلين لديها، والذين استفادوا من "مزايا" في شراء وحدات سكنية في محافظة المحرق بلغ عددهم 546 مستفيداً، منهم 235 مستفيداً قاموا بشراء بيت سكني، و311 مستفيداً اشتروا شققاً سكنية في المحافظة منذ بداية العام حتى نهاية مايو 2021.
وبلغت القيمة الإجمالية للوحدات السكنية التي بيعت في المحافظة خلال الخمسة الأولى شهور بنحو 58 مليون دينار، وتعادل نحو 39% من إجمالي العقارات التي تم شراؤها عبر برنامج مزايا في مختلف المحافظة خلال الفترة.
وقال الخبير العقاري حسن كمال: "إن الطلب على العقارات السكنية في محافظة المحرق في نمو مستمر، مع رغبة شريحة كبيرة من المواطنين في السكن بحافظة المحرق"، مشيراً إلى أن أرقام المبيعات تعطي مؤشراً إيجابياً وواضحاً ومشجعاً في قطاع السكن الاجتماعي بالمحافظة.
وأضاف: "المستثرون يقتنصون الفرص، ولهذا ينفذون العديد من المشاريع السكنية في المحافظة لتحقيق رؤيتهم في تنمية رؤوس أموالهم وزيادة العوائد الاقتصادية من استثماراتهم".
ودعا المستثمرين إلى إيجاد وسائل حديثة للبناء وتعديل نماذج وطبيعة البناء، لتخفيف تكاليف الإنشاءات ومن إمكانية بيع المنازل السكنية بأسعار أقل، لتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يتحملون أقساط بنكية عالية لمدة 20 سنة.
من جهته، قال الخبير العقاري سعد السهلي: "هناك طلب من قبل المقاولين على الأراضي التي لديها تصنيف بتحويلها إلى قسائم سكنية صغيرة، حيث يشترك مجموعة من المقاولين على شراء الأرض الكبيرة، ومن ثم تقسيمها إلى أراضٍ صغيرة، وبنائها بيوتاً ومن ثم بيعها على المواطنين ضمن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وأكد أن برنامج "مزايا" هو المحرك الرئيس والدافع الحيوي للمستثمرين والمقاولين لشراء الأراضي وبنائها وحدات سكنية صغيرة.
وبرنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان يمنح المواطنين تمويلاً عبر المصارف التجارية لشراء منازل أسعارها لا تتعدى 120 ألف دينار، فيما يدفع المستفيد 25% من راتبه الشهري وباقي القسط تدفعه وزارة الإسكان.
يذكر أن عدد الحاصلين على موافقة الوزارة والمرشحين للحصول على وحدة سكنية تابعة لمشروع مزايا الإسكاني بلغوا 13 ألف مواطن.
