منعت الإدارة الأميركية مؤقتا الثلاثاء كلّ عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية في ولاية ألاسكا، ونقضت بذلك أحد آخر القرارات التي اتّخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّها تعتزم إجراء "تحليل كامل" للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت في مطلع كانون الثاني/يناير، أي قبل أسبوعين من تولّي الرئيس جو بايدن الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة.
وفي ضوء النتائج، ستقرّر الإدارة إما الإبقاء على الامتيازات بلا تغيير أو إلغاؤها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاما تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في ألاسكا باتّجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشدّدين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفّر مداخيل لهذه الولاية.
وكانت وزارة الداخلية قد صادقت في آب/أغسطس، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر 2017، على برنامج يفسح في المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربعة من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمّد الشمالي.
وأفضت آلية استدراج للعروض أطلقت في كانون الأول/ديسمبر، إلى منح امتياز في السادس من كانون الثاني/يناير لـ"سلطة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير" وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع مناطق، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في منطقتين أخريين لتبلغ بذلك مساحة الحيازات التي تم تلزيمها 2430 كيلومترا مربعة.
وكان بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية أنه سيتخذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية وفرض بمرسوم يوم وصوله إلى السلطة، تعليق العمل بهذه الامتيازات.
توازن غير ثابت
وأكدت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي أنّ القرار الذي أعلن عنه الثلاثاء يشكّل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهّد.
وقالت مكارثي إن "الرئيس بايدن يعتبر أنّ الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتنّ للتحرّك السريع الذي قامت وزارة الداخلية" في ما يتعلق بقرار "اتّخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".
بعد توليه منصبه، أعلن الرئيس الديمقراطي وقف منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة.
ومع ذلك، تبدو إدارته بعيدة عن تحقيق توازن ثابت بين وعود حماية البيئة والضغوط الاقتصادية.
فقد دافعت وزارة العدل الأسبوع الماضي عن مشروع لتطوير النفط والغاز اقترحته مجموعة "كونكوفيليبس" في منطقة أخرى من ألاسكا، حصلت على ترخيص له في عهد إدارة ترمب. وقالت إن المشروع "معقول" ويحترم القانون.
وأكّدت وزارة الداخلية الأميركية في قرارها الصادر أنّها وجدت "ثغرات قانونية عدة" في آلية منح الامتيازات، بما في ذلك تحليل "غير كافٍ" بموجب التشريعات المتعلقة بالبيئة.
ورحبت "الطبيعة في ألاسكا" بقرار بايدن معتبرة أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" وكذلك بإجراء دراسة "تعطي الأولوية للعلم والتشاور الكافي مع السكان الأصليين". وأكدت أنه يجب إلغاء الامتيازات بالكامل. من جانبه أعرب الاتحاد الأميركي للمحروقات عن أسفه لهذا القرار.
وقال المسؤول كيفين أوسكانلين في الاتحاد في رسالة سلمت إلى وكالة فرانس برس إن "سياسات إبطاء أو إيقاف إنتاج النفط والغاز الطبيعي على الأراضي والمياه الفيدرالية ستثبت في النهاية أنها تضر بأمننا القومي والتقدم البيئي والقوة الاقتصادية".
{{ article.visit_count }}
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّها تعتزم إجراء "تحليل كامل" للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت في مطلع كانون الثاني/يناير، أي قبل أسبوعين من تولّي الرئيس جو بايدن الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة.
وفي ضوء النتائج، ستقرّر الإدارة إما الإبقاء على الامتيازات بلا تغيير أو إلغاؤها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاما تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في ألاسكا باتّجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشدّدين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفّر مداخيل لهذه الولاية.
وكانت وزارة الداخلية قد صادقت في آب/أغسطس، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر 2017، على برنامج يفسح في المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربعة من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمّد الشمالي.
وأفضت آلية استدراج للعروض أطلقت في كانون الأول/ديسمبر، إلى منح امتياز في السادس من كانون الثاني/يناير لـ"سلطة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير" وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع مناطق، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في منطقتين أخريين لتبلغ بذلك مساحة الحيازات التي تم تلزيمها 2430 كيلومترا مربعة.
وكان بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية أنه سيتخذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية وفرض بمرسوم يوم وصوله إلى السلطة، تعليق العمل بهذه الامتيازات.
توازن غير ثابت
وأكدت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي أنّ القرار الذي أعلن عنه الثلاثاء يشكّل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهّد.
وقالت مكارثي إن "الرئيس بايدن يعتبر أنّ الثروات الوطنية هي عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتنّ للتحرّك السريع الذي قامت وزارة الداخلية" في ما يتعلق بقرار "اتّخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة".
بعد توليه منصبه، أعلن الرئيس الديمقراطي وقف منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة.
ومع ذلك، تبدو إدارته بعيدة عن تحقيق توازن ثابت بين وعود حماية البيئة والضغوط الاقتصادية.
فقد دافعت وزارة العدل الأسبوع الماضي عن مشروع لتطوير النفط والغاز اقترحته مجموعة "كونكوفيليبس" في منطقة أخرى من ألاسكا، حصلت على ترخيص له في عهد إدارة ترمب. وقالت إن المشروع "معقول" ويحترم القانون.
وأكّدت وزارة الداخلية الأميركية في قرارها الصادر أنّها وجدت "ثغرات قانونية عدة" في آلية منح الامتيازات، بما في ذلك تحليل "غير كافٍ" بموجب التشريعات المتعلقة بالبيئة.
ورحبت "الطبيعة في ألاسكا" بقرار بايدن معتبرة أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" وكذلك بإجراء دراسة "تعطي الأولوية للعلم والتشاور الكافي مع السكان الأصليين". وأكدت أنه يجب إلغاء الامتيازات بالكامل. من جانبه أعرب الاتحاد الأميركي للمحروقات عن أسفه لهذا القرار.
وقال المسؤول كيفين أوسكانلين في الاتحاد في رسالة سلمت إلى وكالة فرانس برس إن "سياسات إبطاء أو إيقاف إنتاج النفط والغاز الطبيعي على الأراضي والمياه الفيدرالية ستثبت في النهاية أنها تضر بأمننا القومي والتقدم البيئي والقوة الاقتصادية".
