تقترب أكبر إصلاحات للنظام الضريبي العالمي منذ قرن من أن تصبح واقعاً، وسط توقعات بأن دول مجموعة السبع شارفت على الاتفاق على تطبيق حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات، لا سيما الكبرى منها التي تعمل عبر الحدود مثل Google وAmazon وApple و Facebook، التي تستغل الثغرات الحالية في النظام الضريبي لتخفيض ما تدفعه.
وفي حال تم التوصل إليه، من شأن اتفاق مجموعة السبع أن يمهد الطريق لاتفاق أوسع نطاقا تناقشه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD منذ سنوات بين أعضائها الـ140.
الحد الأدنى المقترح الآن - الذي يبدو وكأنه يلاقي تأييدا من دول مجموعة السبع هو 15% - علما أن الولايات المتحدة كانت تطالب بداية بأن يكون 21%، مع الإشارة إلى أن النسبة المقترحة ضمن OECD هي 12.5%.
الهدف هو إنهاء ما يعرف بـ "السباق نحو القاع" أو race to the bottomK إذ تقوم بعض الدول بخفض الضرائب لجذب الشركات إليها مثل إيرلندا حيث تبلغ ضريبة الدخل على الشركات 12.5%.
ولسنوات طويلة قامت كبرى الشركات العالمية باستخدام طريقة تعرف بـ profit-shifting أو نقل الأرباح، لتخفيض نسبة ضريبة الدخل.
كيف تنفذ ذلك؟
تستغل الشركات متعددة الجنسيات الفجوات وأوجه عدم التطابق في النظام الضريبي الدولي، من خلال التقنية التي تُعرف بـ"تحويل الأرباح". ويشمل ذلك التخصيص المصطنع للمبيعات المشتقة من بلد ما إلى بلد آخر يطبق ضرائب أقل.
إحدى الطرق تتمثل بقيام الشركة العالمية بإنشاء شركة تابعة لها في ملاذ ضريبي، وتسجيل ملكيتها الفكرية هناك. بعدها تقوم هذه الشركة بفرض رسوم ملكية كبيرة على الشركات التابعة للشركة الأم في الدول ذات الضرائب الأعلى.
من خلال تحميل هذه "التكلفة" إلى الشركات في الدول ذات الضرائب المرتفعة، تتراجع أرباح الشركات التي تعمل في هذه الأسواق، وبالتالي يتراجع الدخل الخاضع للضرائب.
ولدى وصول "رسوم الملكية" إلى الشركة التابعة في الدولة منخفضة الضرائب، تسجل كإيرادات في هذه الدولة، وبالتالي تخضع للضريبة الأقل أو حتى لا تخضع للضريبة أبدا في دول مثل جزر فيرجن البريطانية أو برمودا.
وفيما يتعلق بالشركات الأميركية التي تعمل عبر الحدود، ارتفع ما تحوله كأرباح إلى ملاذات ضريبية ما بين 5 و10% من إجمالي الأرباح في التسعينيات إلى حوالي 30% اليوم، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقدر معدل ضريبة الدخل الفعلية التي تدفعها الشركات العالمية بنحو 12% لكل من فيسبوك وأمازون، وهو أقل بكثير من ضريبة الدخل على الشركات في الولايات المتحدة البالغة 21% ومن المخطط رفعها إلى 28%.
هذا وتقدر تكلفة الاستغلال الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء حول العالم بـ 427 مليار دولار سنويًا من الإيرادات المفقودة.
من خلال فرض حد أدنى عالمي على دخل الشركات متعددة الجنسيات، ستكون هذه الشركات ملزمة بدفع هذه النسبة بطريقة أو بأخرى. فإذا استخدمت أي ثغرات ضريبية للاستفادة من شركاتها في الدول منخفضة الضرائب، ستكون حكومة البلد المنشأ، أي أميركا بالنسبة لأمازون مثلا، قادرة على مطالبتها بالفارق لغاية الحد الأدنى.
وتتوقع دول منظمة OECD أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر 2021 قبيل اجتماع مجموعة العشرين.
وفي حال تم التوصل إليه، من شأن اتفاق مجموعة السبع أن يمهد الطريق لاتفاق أوسع نطاقا تناقشه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD منذ سنوات بين أعضائها الـ140.
الحد الأدنى المقترح الآن - الذي يبدو وكأنه يلاقي تأييدا من دول مجموعة السبع هو 15% - علما أن الولايات المتحدة كانت تطالب بداية بأن يكون 21%، مع الإشارة إلى أن النسبة المقترحة ضمن OECD هي 12.5%.
الهدف هو إنهاء ما يعرف بـ "السباق نحو القاع" أو race to the bottomK إذ تقوم بعض الدول بخفض الضرائب لجذب الشركات إليها مثل إيرلندا حيث تبلغ ضريبة الدخل على الشركات 12.5%.
ولسنوات طويلة قامت كبرى الشركات العالمية باستخدام طريقة تعرف بـ profit-shifting أو نقل الأرباح، لتخفيض نسبة ضريبة الدخل.
كيف تنفذ ذلك؟
تستغل الشركات متعددة الجنسيات الفجوات وأوجه عدم التطابق في النظام الضريبي الدولي، من خلال التقنية التي تُعرف بـ"تحويل الأرباح". ويشمل ذلك التخصيص المصطنع للمبيعات المشتقة من بلد ما إلى بلد آخر يطبق ضرائب أقل.
إحدى الطرق تتمثل بقيام الشركة العالمية بإنشاء شركة تابعة لها في ملاذ ضريبي، وتسجيل ملكيتها الفكرية هناك. بعدها تقوم هذه الشركة بفرض رسوم ملكية كبيرة على الشركات التابعة للشركة الأم في الدول ذات الضرائب الأعلى.
من خلال تحميل هذه "التكلفة" إلى الشركات في الدول ذات الضرائب المرتفعة، تتراجع أرباح الشركات التي تعمل في هذه الأسواق، وبالتالي يتراجع الدخل الخاضع للضرائب.
ولدى وصول "رسوم الملكية" إلى الشركة التابعة في الدولة منخفضة الضرائب، تسجل كإيرادات في هذه الدولة، وبالتالي تخضع للضريبة الأقل أو حتى لا تخضع للضريبة أبدا في دول مثل جزر فيرجن البريطانية أو برمودا.
وفيما يتعلق بالشركات الأميركية التي تعمل عبر الحدود، ارتفع ما تحوله كأرباح إلى ملاذات ضريبية ما بين 5 و10% من إجمالي الأرباح في التسعينيات إلى حوالي 30% اليوم، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقدر معدل ضريبة الدخل الفعلية التي تدفعها الشركات العالمية بنحو 12% لكل من فيسبوك وأمازون، وهو أقل بكثير من ضريبة الدخل على الشركات في الولايات المتحدة البالغة 21% ومن المخطط رفعها إلى 28%.
هذا وتقدر تكلفة الاستغلال الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء حول العالم بـ 427 مليار دولار سنويًا من الإيرادات المفقودة.
من خلال فرض حد أدنى عالمي على دخل الشركات متعددة الجنسيات، ستكون هذه الشركات ملزمة بدفع هذه النسبة بطريقة أو بأخرى. فإذا استخدمت أي ثغرات ضريبية للاستفادة من شركاتها في الدول منخفضة الضرائب، ستكون حكومة البلد المنشأ، أي أميركا بالنسبة لأمازون مثلا، قادرة على مطالبتها بالفارق لغاية الحد الأدنى.
وتتوقع دول منظمة OECD أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر 2021 قبيل اجتماع مجموعة العشرين.
