تحاول الشركات الأمريكية إغراء العمال بمكافآت وزيادة رواتب وإعطاء فرصة للعمل عن بعد، في مواجهة الصعوبات التي تحد من استئناف أنشطتها.
ووفقا لدراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي على شركات بين منتصف أبريل/نيسان و25 مايو/أيار، فإنه أصبح من الصعب على العديد من الشركات توظيف عمال جدد لا سيما عمال من ذوي الأجور المنخفضة بالساعة والسائقين ومندوبي مبيعات مؤهلين.
يوضح الاحتياطي الفيدرالي أن نقص المرشحين للعمل منع بعض الشركات من زيادة إنتاجها وأرغمها في بعض الأحيان على خفض ساعات الفتح.
هذا التقرير يعطي إشارة سيئة قبل يومين من نشر التقرير حول الوظائف لشهر مايو/أيار. يتوقع المحللون خلق 720 ألف وظيفة وتراجعا طفيفا للبطالة إلى 5,9% لكن خيبة الأمل الشديدة في أبريل/نيسان الماضي لا تزال ماثلة في الأذهان: فقد تم خلق 266 ألف وظيفة فقط مقابل مليون وظيفة كانت متوقعة.
واستعاد أكبر اقتصاد في العالم النشاط مع فتح الفنادق والمطاعم وقاعات الرياضة ومتنزهات الترفيه والملاعب الرياضية بعدما بات أكثر من نصف الراشدين الأمريكيين ملقحين بالكامل.
لكن الشركت لم تتمكن من إقناع العمال بالعودة. وخصوصا الوظائف ذات الأجور المتدنية.
وواجه أصحاب مطاعم في سانت لويس (ميسوري، وسط) نظموا معرضا للوظائف بهدف توظيف حوالي 100 شخص، مفاجأة غير سارة بسبب عدم مجيء سوى 12 طالب عمل.
وأفادت دراسة الاحتياطي الفيدرالي بأنه في منطقة كليفلاند (أوهايو، شمال) "أشار تجار التجزئة والمطاعم إلى أنهم كانوا يعملون بساعات مخفضة أو أغلقت مؤسساتهم بسبب نقص الموظفين".
لكن 16 مليون شخص لا يزالون عاطلين عن العمل، والمخاوف المرتبطة بالوضع الصحي لا تزال قائمة والمدارس لم تفتح أبوابها بعد بشكل كامل ما يطرح مشكلة رعاية الأولاد.
من جانب آخر، يشير الجمهوريون بأصابع الاتهام إلى إعانات البطالة السخية التي قدمت في مواجهة كوفيد-19 والتي لا تشجع على العودة إلى العمل، بحسب قولهم.
هذه المساعدات الإضافية التي تمنح لعمال لا يحق لهم عادة الحصول عليها، مثل العاملين لحسابهم الخاص، أو تمدد بالنسبة لهؤلاء الذين لهم حق بها، ستلغى في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز في الولايات الجمهورية.
وتتوقع الشركات صعوبات مستمرة في الأشهر المقبلة.
في محاولة لجذب طالبي العمل والاحتفاظ بالموظفين، لا تكفي المكافآت والرواتب الأعلى. تقدم الشركات أيضا إمكانية العمل عن بُعد الذي بات رائجا كثيرا الآن أو حتى خفض ساعات العمل مقارنة مع المنافسة.
رغم ذلك، تحسن وضع التوظيف لا سيما في المطاعم والفنادق ومحلات البيع بالتجزئة كما قال الاحتياطي الفيدرالي. وما يدل على تجدد النشاط القوي، فإن الطلب على خدمات النقل، باستثناء الموانئ، "مرتفع بشكل استثنائي".
من جهتها تعبر غرفة التجارة الأمريكية عن قلقها من هذه الصعوبات وتدعو المسؤولين السياسيين إلى مساعدة الشركات وتدعو إلى تخصيص أموال لتدريب القطاعات التي تقوم بالتوظيف، وأن تكون أنظمة رعاية الأطفال بكلفة مالية أقل، وأن تفتح الحدود على نطاق أوسع للعمال المهاجرين.
وتواجه الشركات صعوبات أخرى بدءا بالعراقيل أمام الإمداد على المستوى العالمي والنقص خاصة في الرقائق التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها وتلبية الطلب القوي، وهو ما يكثف الضغط على الكلفة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وتسارع التضخم في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان ليصل إلى 3,6% على سنة، وهو أقوى ارتفاع له منذ 2007 بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر الجمعة.
يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل، ويرى أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، يجب تجاوزه لفترة من الوقت لكن بدون تشديد سياسته النقدية على الفور، ما قد يؤدي إلى إبطاء النهوض الاقتصادي.
ورغم قلق الأسواق، يتوقع رؤساء المؤسسات النقدية تضخما مؤقتا فقط يرتبط بعوامل انتقالية.
